مجلة وفاء wafaamagazine
أطلقَ وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية ظهر اليوم الخميس البطاقة التمويلية في مؤتمرٍ صحافي مشترك مع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.
وقال المشرفية: “البطاقة بعيدة عن الاستنسابية وليست بطاقة إنتخابية وهناك نظام لتلقي الشكاوى”، مضيفًا “يتمّ دفع البطاقة التمويلية بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازية”.
وتابع، “أملنا بخطة اقتصادية متكاملة تُخرج الناس من المشاكل وتضعنا على السكة الصحيحة للتقدّم”.
من جهته، أكّد نعمة أنّ “الحلّ هو في تشكيل حكومة جديدة وكنّا نتمنّى لو أنّها هي من تُطلق هذا البرنامج”.
وأضاف: “نسعى الى معرفة من هو الغني في لبنان وليس من هو الفقير لاستثناء من يستطيعون تحمّل أعباء المعيشة من دون مساعدة من أجل تأمين الدعم للعائلات الأكثر حاجة”.
وقال: “نُريد دعم الأسر التي تحتاج بالفعل للدّعم على قاعدة “من الغني” وليس “من الفقير” وسنعطي 25 دولاراً لكلّ شخص والحدّ الأقصى لكلّ عائلة 126 دولاراً “.
واوضح نعمة ان “ربّ العائلة هو من يملأ الاستمارة ويضع معلومات عن كلّ أفراد الأسرة والطّلب يُقدّم إمّا عبر الانترنت أو عبر مراكز الوزارة أو عبر منظمات غير حكومية”.
وتابع: “سنُبلّغ ربّ الأسرة عند الموافقة على طلبه عبر الرسائل القصيرة على الهواتف وسوف نقوم بزيارات منزليّة للتأكّد من بعض المعلومات”.
وأكّد ان “هدفنا إستثناء الميسورين وسوف نطلب معلومات منها أرقام الهويات وجوازات السّفر وحسابات المصارف في حال وجودها وسنتحقق من كلّ المعلومات “.
وأشار الى ان “تقديم الطلبات يبدأ من 15 أيلول ولغاية 31 تشرين الاوّل ومن لا يملك هوية سوف نمدّد له المهلة حتّى نهاية العام”.
بدوره، قال رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيّة ان معايير الرقابة مُتاحة داخل المنصّة ونرتكز على مبادئ هي عدالة التوزيع والمحاسبة وأمن البيانات وخصوصيّتها فضلاً عن الشفافية، مؤكدا اننا “سنُحاسب قضائيّاً كلّ مواطن يُدخل معلومات كاذبة وغير صحيحة على المنصّة”.
