مجلة وفاء wafaamagazine
استقبل وزير العدل هنري الخوري في مكتبه ظهر اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتم البحث في مجمل الأوضاع على الساحة اللبنانية وتفعيل سبل التعاون الثنائي بين وزارة العدل والمنظمة على صعيد التعاون في المجال القضائي والحقوقي.
فرونتسكا
بعد اللقاء، قالت فرونتسكا: “كانت زيارة مجاملة هي الأولى لي حيث كان لي شرف لقاء الوزير الخوري الذي قدمت له التهنئة بتوليه منصبه الوزاري الجديد، وبحثت معه في مجمل التنسيق القائم على الصعيد القضائي بين المنظمة ولبنان، وأعربت له عن اهتمامي بآلية عمل السلطة القضائية في لبنان واستقلاليتها. كما تطرقت الى أهمية اعتماد القوانين المرعية في البرلمان، واستفسرت منه حول التحقيقات الجارية في ملف انفجار مرفأ بيروت، إضافة الى الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة والدور الرقابي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في هذا المجال، مع الإشارة الى أنه، في هذا السياق، من المهم جدا العمل على مبدأ استعادة الثقة”.
الخوري
بدوره، شكر وزير العدل فرونتسكا التي “أتت لتقديم التهنئة”، وقال: “طلبت استيضاح بعض المشاريع المتعلقة بوزارة العدل والتي ستقوم بتنفيذها على وجه السرعة، وشرحت لها الخطط الأولية التي ستقوم بها الوزارة خصوصًا في ما يتعلق بالمراكز الشاغرة فيها وفي مجلس القضاء الأعلى. كما تطرقنا الى ضرورة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، إضافة الى التشكيلات القضائية لوضع الأمور في نصابها الصحيح لأن هناك الكثير من الشغور في المراكز الإدارية في قصور العدل، وأعتقد ان مجلس القضاء لن يتأخر بإجراء تشكيلات بعد تسمية أعضائه”.
ورداً على سؤال عما استوضحته فرونتسكا عن مسار التحقيق في انفجار المرفأ، قال: “هذا الموضوع يتولاه القاضي طارق البيطار وهو يملك كل المعطيات، والتحقيقات في الملف سرية كما ذكرت سابقا، وبالتالي أنا لا أملك أي معطيات عن تطورات حول هذا الملف أو أي تفصيل عنه”.
اجتماع
على صعيد آخر، التقى الخوري رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد في مكتبه في الوزارة، وجرت مناقشة الأوضاع القضائية بصورة عامة.
واطلع الخوري على ما تم التوصل اليه بخصوص رفع إضراب نقابة محامي بيروت وقد بارك هذه الخطوة. وجرى التطرق الى المستجدات الأخيرة لما تداولته وسائل الإعلام في اليومين الأخيرين بخصوص الأمن الشخصي للقاضي البيطار، وأشار وزير العدل الى أنه “سيتابع هذا الموضوع وفقا لما يفرضه دوره وتبعا لما تقتضيه الحاجة”.
