مجلة وفاء wafaamagazine
أصدرت الصين أمس، تقريراً حول «جهود الصين وإنجازاتها في تعزيز الرخاء المشترك وسط تنمية عالية الجودة»، ولا سيما حول «مبادرة الحزام والطريق»، وذلك في عدد خاص لمجلة «China Insight» التي يصدرها «المكتب الصحافي للإدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني».
وقال التقرير إنه «منذ اقتراح مبادرة الحزام والطريق في عام 2013، بلغ إجمالي الاستثمار الصيني المباشر غير المالي في البلدان الواقعة على طول طرق الحزام والطريق 104.72 مليارات دولار».
وأضاف إن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الموقّعة في عام 2020 بين 15 اقتصاداً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستفيد الصين، أحد المشاركين، بالإضافة إلى المنطقة بأكملها والدول الأخرى المشاركة في المبادرة».
وأشار إلى أنه «في عام 2020، زادت تجارة الصين مع الدول الواقعة على طول طريق الحزام والطريق بنسبة 1%. على وجه الخصوص، وتحسنت التجارة بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا بنسبة 7 في المئة».
كما لفت إلى أنه «على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي غير المالي للصين في هذه البلدان لم يتراجع، بل ارتفع بنسبة 18.3 في المئة على أساس سنوي في عام 2020 ليصل إلى ما يقرب من 18 مليار دولار. شكلت 16.2 في المئة من إجمالي البلاد، ارتفاعاً من 13.6 في المئة في 2019».
وعن التدفق المتزايد لرأس المال الصيني إلى مشاريع البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق، قال التقرير إن التدفق لم يتسبب «في حدوث أي أزمة ديون في البلدان المضيفة»، عازياً السبب إلى «الطريقة التي يتم بها اتخاذ قرارات التمويل».
وأضاف إن الحكومة الصينية «سلّطت الضوء على القدرة على تحمل الديون في تعاون الحزام والطريق»، مشيراً إلى أنه «في عام 2019، أصدرت وزارة المالية دليلاً إرشادياً حول إجراءات ومعايير تقييم القدرة على تحمل الديون، وتحليل المخاطر وإدارتها، واختبار الإجهاد لجعل العملية واضحة وشفافة».
وأشار إلى أنه «عندما تكون الدول المشاركة غير قادرة على سداد الديون للوكالات الصينية، يتم البحث عن طرق لحلها من خلال المشاورات».
كما قال التقرير إن الصين «استجابت لمبادرة تخفيف عبء الديون التي أطلقتها مجموعة العشرين (G20)»، كما «وسّعت تخفيف خدمة الديون، بقيمة 1.35 مليار دولار، استفاد منها 23 دولة».
وأضاف إنه «منذ عام 2010، كان هناك نمو سريع في الديون العالمية بشكل رئيسي لأن العديد من البلدان لجأت إلى تدابير تحفيز كبيرة الحجم للتعامل مع تداعيات الأزمة»، مشيراً إلى أن «التسهيل الكمي من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدّى إلى فائض السيولة في السوق المالية الدولية».
وفي تقريرها، ركّزت الصين على «الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني» (CPEC) في باكستان، واصفةً إياه بـ«مشروع تاريخي في إطار مبادرة الحزام والطريق».
وفي هذا السياق، أوردت أن المشروع «تعرّض لهجوم من قبل بعض وسائل الإعلام الغربية»، مشيرة إلى أن «80 في المئة من الاستثمار تأتي من المشاريع المشتركة بين الصين وباكستان، وهو ما يفوق بأغلبية ساحقة حصة 20 في المئة من التمويل القائم على الديون».
وأعطت الصين، في تقريرها، أهمية لاستدامة الطاقة، مشيرة إلى أن «نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء في دول الحزام والطريق أقل من 2000 كيلو واط في الساعة كل عام، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي، ما يشير إلى عوز استثنائي في الطاقة»، مشيرة إلى أن « الصين تعمل على تعزيز انتقال الطاقة بالشراكة مع مشاركين آخرين لبناء حزام وطريق أخضر ومنخفض الكربون ومستدام».
وأضافت إن «موقفها الأساسي هو توليد المزيد من الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون».
وقالت إنه «في تشرين الأول 2020، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس شي جين بينغ في المناقشة العامة للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الصين سترفع انبعاثات الكربون إلى ذروتها قبل عام 2030 وستصبح محايدة للكربون قبل عام 2060، أصدرت الحكومة الصينية مبادئ توجيهية لتمويل المناخ، بإعلانها أن مشاريع البناء المتعلقة بالفحم ستكون محدودة للغاية».
