مجلة وفاء wafaamagazine
حذّرت كوريا الشمالية «مجلس الأمن» التابع للأمم المتحدة من التعدّي على سيادتها، في أعقاب اجتماع طارئ للمجلس حول برنامج صواريخ الدولة المنعزلة.
وتوجّه مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، جو تشول سو، إلى مجلس الأمم المتحدة، بالقول: «من الأفضل أن تفكروا في العواقب المستقبلية التي ستحدثها أي محاولة للتعدي على سيادة كوريا الشمالية».
ووفقاً لبيان وزعته وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، اتهم جو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتباع معيار التعامل المزدوج لأنه لا يعامل دولاً مثل الولايات المتحدة وحلفائها بالمثل.
وقال جو إن مجلس الأمن «يطبق معايير مزدوجة، لأنها لا تتعامل بنفس الطريقة مع تجارب أسلحة مماثلة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها».
وجاء هذا التحذير، كذلك الأمر، رداً على توزيع اقتراح بيان من قبل فرنسا، خلال الاجتماع الطارئ المغلق لمجلس الأمن، الجمعة الماضي، يعرب عن القلق بشأن برنامج صواريخ كوريا الشمالية، ويدعوها إلى التنفيذ الكامل لقرارات المجلس التي تحظر إطلاق صواريخها الباليستية.
وكانت كوريا الشمالية قد أجرت، الأسبوع الماضي، اختباراً صاروخياً مضاداً للطائرات، وصفته وسائل الإعلام الحكومية بأنه «ذو أهمية عملية للغاية في دراسة وتطوير أنظمة صاروخية مضادة للطائرات متنوعة».
والأسبوع الماضي، قال مبعوث كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إنهاء سياستها «العدائية» حتى تنضمّ بلاده إلى المحادثات، مضيفاً: «لكننا نقدر أنه لا يوجد احتمال في المرحلة الحالية لسحب الولايات المتحدة سياستها العدائية».
وبموجب العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، يُحظر على كوريا الشمالية الانخراط في أي أنشطة للصواريخ الباليستية، حيث تهدف البلاد إلى تصنيع أسلحة نووية على صواريخها الباليستية، إلا أنها استأنفت تجاربها الصاروخية في أيلول الماضي، وأطلقت صواريخ مطورة حديثاً، بما في ذلك أسلحة ذات قدرة نووية، وذلك بعد توقف دام 6 أشهر.
ووفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية «لا تزال البلاد تعرض إجراء محادثات مشروطة مع كوريا الجنوبية، فيما وصفه بعض الخبراء بأنه محاولة للضغط على سيول لإقناع واشنطن بتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها».
الاخبار
