مجلة وفاء wafaamagazine
أعلن أمين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن، في كلمة أثناء جلسة اللجان المشتركة لبحث قانون الانتخاب، أن “التوجه هو للبحث حصراً في تعديل القانون الحالي كونه يستحيل ويستعصي الوصول الى توافق سياسي عام حول اقرار قانون جديد للانتخابات. ومع التزامنا بقرار اللجان المشتركة، فان هذا الأمر لا يجعلنا نتخلى عن منطقنا الأساسي، فنحن كنا من دعاة تعديل او تغيير هذا القانون، فالقانون الحالي ساهم أكثر في زيادة الشرخ على المستوى الوطني، وزيادة التقوقع والانغلاق والطائفية والمذهبية على حساب المساحة الوطنية المشتركة، وبالتالي كان لا بد من القيام بخطوات معينة من أجل الوصول الى أفضل قانون ممكن وفق الصيغة الحالية، فسجلنا ملاحظاتنا على هذا القانون”.
وعن هذه الملاحظات، قال أبو الحسن إن “هناك مواد تلحظ نقاشاً وانقساماً حول عدد من المواضيع، حق المغتربين في الاقتراع والحق في الترشح في بلدان الاغتراب، الكوتا النسائية وتخفيض سن الاقتراع”.
واوضح موقف اللقاء الديموقراطي من هذه الملاحظات، فقال: “كنا تقدمنا باقتراحات قوانين، الأول يتعلق بالكوتا النسائية، فللنساء الحق في ان يشاركوا في العملية التشريعية ولهم الحق في الانخراط في العملية السياسية، ولا بد ان يلحظ هذا القانون هذا الحق من خلال ضمانة في القانون. المسألة الثانية، نحن نتحدث عن حقوق وواجبات الشاب اللبناني، عندما يبلغ سن 18 فانه يتمتع بكل الحقوق والواجبات، وهناك حق أساسي يُحجب عنه هو الحق في الاقتراع والتصويت والمشاركة في الحياة السياسية. لماذا هذا الأمر؟ هل هو خشية من صوت الشباب؟ كيف سنتطلع الى المستقبل ونخاطب الشباب. نهدف الى التغيير، فكيف في الوقت نفسه نقوم باقصائهم عن العملية الانتخابية؟ لهذا السبب تقدم اللقاء الديموقراطي مع كتل أساسية في المجلس باقتراح قانون لتعديل مادة دستورية حول اعطاء الحق للشباب بالتصويت. لقد طالبنا في هذه الجلسة باعطاء هذا الحق من خلال تعديل دستوري ممكن ان يحصل خلال هذا الشهر كي ينخرط الشباب اللبناني في العملية السياسية اقتراعاً وترشيحاً”.
وتابع أن “المسألة الأخرى تتعلق بالكوتا النسائية وقد أصرينا على هذا الأمر، كما أصرينا على عملية تصويت المغتربين. فالمغتربون هم رئة لبنان وروافده. نحن بحاجة الى المغتربين في كل الظروف، فكيف باللحظة التي يجب ان نعطيهم الفرصة للتعبير عن رأيهم فنقوم بحجب هذا الحق عنهم. هذا الأمر لا يجوز. ومن هنا وهذه هي النقطة الاساسية التي يجب ان نذكر بها، فكلنا نتحدث عن اهمية العبور من هذا النظام نحو نظام الدولة المدنية، جيد الشعار ولكن عندما نأتي الى التطبيق يتبخر هذا الشعار وتحل الحسابات المذهبية والطائفية، بمعنى اخر، هناك خشية وريية عند فئة من اللبنانيين من أن ينخرط الشباب اللبناني في عملية الاقتراع لأن هذا يؤثر في الميزان المذهبي والطائفي، هناك أرجحية لفريق طائفي معين على فريق اخر، وهذا الفريق نفسه الذي يتوجس يتمسك بحق المغتربين بالتصويت، وهذا يجعل الفريق الأول يخشى ويكون عنده ريبة من فائض الصوت المذهبي والطائفي. فاذا كان الفريقان عندهما خشية وريبة من بعضهما البعض في هذا الأمر، لماذا لا نكون صادقين مع انفسنا والناس ونقول الحقيقة كما هي، إما نريد نظاماً طائفياً او نريد تطوير نظامنا السياسي”.
اضاف أبو الحسن “اذا كنا فعلاً نريد تطوير نظامنا السياسي باتجاه الدولة المدنية، علينا جميعاً ان نثبت المعادلة التالية: تخفيض سن الاقتراع اولاً الى سن 18، افساح المجال للمغتربين كي يعبروا عن رأيهم وهذا حق وواجب وأن نعطي النساء حقهن في الترشح ضمن كوتا تضمن وصولهن الى المجلس النيابي”.
وقال: “يبقى الأهم، نحن نبحث بعناوين نحو تطوير نظامنا السياسي، وهذا الأمر لا يكون فقط عبر قانون انتخابات، اولا لا بد ان تتشكل القناعة وان نقوم ببعض الخطوات التي نص عليها اتفاق الطائف في مندرجاته وهي تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وقانون انتخابات عصري خارج القيد الطائفي واقرار قانون لمجلس الشيوخ، ويضاف الى هذين الاقتراحين اقتراحان، لقانون مدني للاحوال الشخصية وقانون عصري للأحزاب، وهذه تشكل مدخلاً للعبور باتجاه الدولة المدنية”.
وتابع أبو الحسن “يبدو ان لا امكانية اليوم لتغيير قانون الانتخاب بشكل جذري، ولكن نصر على هذا الامر وفق العناوين الثلاث، حق الشباب في الاقتراع وفي الترشح، حق المرأة اللبنانية ان تكون في المجلس النيابي في المطبخ التشريعي وفق كوتا معينة وحق المغتربين في التصويت”.
ورداً على سؤال، قال إننا “نصر على اجراء الانتخابات في موعدها ولا يجب ان يكون هناك أي ذريعة تؤخر الانتخابات، وتبقى بعض الاقتراحات. التقنية كالبطاقة الممغنطة والميغاسنتر، فتطبيق هاتين المسألتين يحتاج الى مزيد من الوقت”.
وعن تخصيص 6 مقاعد للاغتراب، قال أبو الحسن “غير مقتنعين بهذا الأمر، لانه سيخلق اشكالية وذريعة لتأجيل الانتخابات وهذا ما نرفضه، وعلى المغتربين ان يختاروا من يروه مناسباً من ضمن الـ128 نائباً للتعبير عن تطلعاتهم”.
