السبت 09 تشرين الثاني 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان ان الصيغ المطروحة لقانون العفو العام سواء من قبل اللجنة الوزارية المعنية او تلك المقدمة الى مجلس النواب، تشمل العفو عن الجرائم المنصوص عنها في القانون ٤٤٤ للعام ٢٠٠٢ والجرائم المنصوص عنها في القانون ٧٧ للعام ٢٠١٨ والجرائم الناشئة عن تعديات الكسارات ومحافر الرمل والبحص والجرائم المرتكبة من المؤسسات الصناعية.
واشارت المصلحة في بيانها الى ان العفو العام عن هذه الجرائم يتناقض مع مقتضيات المحاسبة القائمة حالياً، ومن شأنه ان يقوض جهود المصلحة والقضاء ولجنة الادارة العدل في حماية نهر الليطاني، ويشكل فرصة لكبار الملوثين للافلات من العقاب.
ودعت المصلحة في بيانها الى وجوب استثناء الجرائم الواقعة على البيئة والمياه وكافة الجرائم البيئة الواردة في مختلف القوانين ذات الصلة من قانون العفو العام.
المصدر: مجلة وفاء
