مجلة وفاء wafaamagazine
اختتم “تكتل لبنان القوي” خلوته بعنوان “الاولويات الانقاذية” التي نظمتها أمانة سر التكتل في دير مار يوحنا القلعة في بيت مري، في مؤتمر صحافي لرئيس التكتل النائب جبران باسيل، اضاء خلاله على مختلف المحاور التي تطرقت اليها الخلوة على الصعيد الوطني، وعلى صعيد الاستحقاقات المقبلة وبخاصة المالية والاقتصادية والمعيشية والانتخابية على ان تصدر التوصيات لاحقا.
استهل باسيل المؤتمر بشكر نواب التكتل على الجهود التي قاموا بها اليوم، كما وشكر رئيس وأباء دير القلعة، واستذكر الأبوين الشهيدين شرفان وأبو خليل، اللذين “استشهدا في 13 تشرين من أجل مجد لبنان”. وقال :”لقد قمنا اليوم بعدد من النقاشات ووضعنا عددا من القرارات لتشكل مسارا لعملنا المستقبلي. المحور الاول ركز على ضرورة وضع اقتصاد حر ومنتج ونظام اقتصادي ليبرالي يكسر الاحتكار، لان الاحتكار يقتل الاقتصاد كما أظهرت المرحلة الاخير. الاكيد ان خطة التعافي المالي والتي وضعنا عليها ملاحظاتنا أثناء تولي الحكومة الماضية تحتاج إلى تطوير وتحديث مما يحل معضلة أساسية ويفتح الباب أمام لبنان للاتفاق مع صندوق النقد الدولي لان لبنان يعاني حاليا من أزمة نادرة كما طبيعته النادرة لانها مركبة من عجز مزدوج والفجوة الحاصلة في حسابات مصرف لبنان التي تقدر بتسعة وخمسين مليار دولار”.
أضاف: “المطلوب اليوم تنزيل هذه الخسائر وتصفيرها أي توزيعها بشكل عادل على الجهات المعنية بها، أن مسألة توزيع الخسائر هي مسألة سيادية يقررها لبنان. صحيح انه يجب أن يتفق مع صندوق النقد على حجمها وهذا موجب على لبنان ولا يستطيع أي طرف أن يتهرب منه، وتحديدا المصرف المركزي، ولو كانت هذه العملية مؤلمة وتظهر الحقيقة بالنسبة إليه، لكن هذا أمر لا يمكن تخبئته لا عن الشعب اللبناني ولا عن الجهات التي ستساعدنا، هذه الخسائر يجب أن تتظهر وتوزع على جهات اربعة: أولا على المصارف، ومن ثم على المصرف المركزي، ومن ثم على الدولة واخيرا جزء من الفوائد التي جمعت في السنوات الماضية. وهذا كله يأتي من ضمن عملية كاملة، لسنا في وارد شرحها كلها، ولكن عناوينها تتركز على تحديد الخسائر وتنفيذ الاقتصاد وتحويله من اقتصاد استلحاقي إلى اقتصاد منتج وسيد، ومن ثم إطلاق المنافسة ووقف الاحتكار، ومن ثم تصفير العجز في موازنة الدولة، ضريبة موحدة وتصاعدية، إحياء وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليكون رافعة للاقتصاد المنتج وممولا له، اقرار خطة شاملة للنقل والطاقة، تطوير أنظمة الحماية والرعاية الصحية، قانون الشيخوخة الذي قدمه التكتل في العام 2006 والبطاقة التربوية ايضا، تطوير قوانين مكافحة الفساد، إعداد لائحة بأملاك الدولة، وسبل استثمارها وليس بيعها، اللامركزية الإدارية الموسعة والدولة المدنية في محيطها المشرقي والعربي والاورو-متوسطي”.
وتابع باسيل:”نضيف إلى ذلك موضوع اساسي واستراتيجي، وهو فرصة لنا ليكون عندنا صندوق سيادي للاستثمار وليس للبيع، ليكون مصدرا لسد الخسائر ولمساعدة المقيمين المنتشرين، لان أملاك الدولة هي املاكنا، واملاك أولادنا، كذلك فإن المطلوب تثبيت سعر الصرف لان ما يحصل هو مجزرة في حق اللبنانيين، لان من دون تنفيذ الخطة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا حلول. فكل يوم ثمة هيركارت وثمة اقتطاع من أموال المودعين مع الاسعار المتعددة لسعر الصرف والأرباح التي يجنيها البعض في شكل مخفي أو ظاهر. ففي النهاية المطلوب موقف لبناني موحد أن داخل فريق التفاوض أو الجهات التي ستدعم هذا الفريق لان لا وقت للمزايدات السياسية وكل تأخير سيتسبب بالمزيد من الخسائر”.
وأردف: “في خطة التعافي ثمة ما يكملها وهي ثلاثة ركائز، الكابيتال كونترول، التدقيق الجنائي واستعادة الأموال المحولة إلى الخارج، بخاصة وأن ثمة تهريبا للاموال في شكل استنسابي، واستعمالا للنفوذ السياسي أو المالي وحرمانا للبنانيين من هذه الاموال لانها أخذت من الاقتصاد اللبناني أو من احتياط الأموال الصعبة، مع إظهار من قام بهذه العملية واستفاد منها، واخيرا إعادة هذه الاموال. لقد تقدم التكتل بقانون الكابيتال كونترول منذ سنتين. وليس من المسموح أن نضيع المزيد من الوقت، لان تهريب الأموال والاستفادة منها ما زال قائما حتى اليوم”.
وعن موضوع التدقيق الجنائي قال باسيل: “المطلوب استكمال الاجراءات لبدء المرحلة التنفيذية، وهنا انصح بألا يراهن أحد على تيئيسنا مع تمرير الوقت، سنلاحق التدقيق الجنائي حتى النهاية، وكشف كل ما حصل من هندسات وعمليات مالية أفقرت اللبنانيين وحرمتهم من أموالهم”.
وتابع: “الموضوع الثالث هو موضوع استعادة الأموال المنهوبة، وقد قدمنا قانون في هذا الشأن، وناقشنا اليوم كل العقبات التي تقف في وجه إقراره في مجلس النواب، لان الجريمة الأساسية هي في استعمال النفوذ والوصول إلى المعلومات ليحول الاموال في حين حرم المواطن العادي من تحويل الأموال لاولاده الذين يتعلمون في الخارج أو لأي أمر آخر ونجهد في مجلس النواب كي يقر”.
وقال باسيل: “نطالب وزير العدل بمراسلة مجموعة (إغموند) لأن لبنان هو نائب رئيسها كي يكون لدينا مرتكز قانوني فيشرع لبنان في المطالبة رسميا بالأموال المحولة الى الخارج بحسب إتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
واضاف: “المحور الثاني هو موضوع الأمان الإجتماعي. أولا البطاقة التمويلية. رفع الدعم من دون إعطاء المساعدة لموظفي القطاع العام، ومن دون دعم الفقراء، أدى الى أمرين: الى شلل الدولة الذي نراه جميعنا، لأن موظفي الدولة لا يذهبون الى عملهم، والى أمر آخر هو انكماش إقتصادي كبير، أو في استطاعتنا القول ركود خانق معطوف على تضخم مالي ما يعرف بال staglation الذي يجمع بين ال stagnation وال inflation. هذا الأمر هو أيضا بالغ الأذية للبنان وقد حدث بسبب التأخر بالسير في البطاقة التمويلية”.
وحذر من “محاولة إلغاء هذه البطاقة لأن الحجج التي تقدم، تارة المنصة، وطورا عدم رغبة أحد في الإجابة عن أي سؤال، فهذا يخيفنا من أخذ البلد الى إنفجار كبير. فالناس غير قادرين على تحمل تبعات رفع الدعم بهذه الطريقة. نحن مع أن يتزامن رفع الدعم مع تأمين المساعدة التي تشكل الأمن والأمان الإجتماعي للناس. المطلوب اليوم إنهاء هذه البطاقة بسرعة، وأعطاء المساعدة الإجتماعية لموظفي القطاع العام الذي عبرنا عنه في اقتراح قانون تقدمنا به ولليوم لم ينظر به في اللجان للأسف، ولم يحول بعد الى اللجان المختصة في المجلس النيابي، وفي الأمكان تحويله الى الحكومة وبدء العمل به، فلا شيء يمنع”.
أضاف: “نحن نلاحظ في هذا الموضوع أيضا محاولة لمنع تجاوز الزعبرة والزبائنية التي كانت تحدث في مكافحة الفقر والإستنساب السياسي وإدخال غير المستحقين في لوائح الفقراء. وعوض أن يكون اليوم قد حان الوقت لاتباع المعايير الصحيحة والسليمة، فمنصة impact في الكوفيد كانت تجربة ناجحة باعتراف كل اللبنانيين، فلماذا لا يتم تكرارها طالما أقرت. التهرب تارة باعتبارات طائفية، وباعتبارات مصلحية وزبائنية من أجل تطيير فرصة تصحيح الشوائب الكبرى التي كانت متوارثة في وزارة الشؤون الإجتماعية، وهذا الأمر بات مفضوحا، لهذا مطلوب تطبيق المعايير الواضحة والشفافة من أجل إقرار البطاقة والسير بها بسرعة”.
وعن المساعدة للقطاع العام أوضح أنها “مطلوبة الى حين إصدار وتوزيع البطاقة التمويلية ومن بعد ذلك ينبغي أن يحدث تصحيح للأجور في القطاع العام وفي القطاع الخاص، الأمر الذي لم يحدث منذ عشر سنين، بالتوازي مع تصحيح الضرائب والرسوم وزيادة واردات الدولة”.
وعن الموضوع الثاني، والذي قصد به الكهرباء، أعرب عن اعتقاده بـ “أن العتمة التي عانى منها اللبنانيون فضحت كل الأكاذيب السابقة. لا أعلم إن كان ثمة لبناني فقير يتكبد لفاتورة خمسة أمبير مليون أو مليوني ليرة، أو لبناني مقتدر يدفع فاتورة محله مئة مليون ليرة، لم يفهم ما معنى أن تقطع الدولة الكهرباء عنه ويصبح أسير أصحاب المولدات وبالتالي كل المنظومة التي تستورد المحروقات الى لبنان. ولا بد أن كل لبناني فهم معنى أن ننتج الكهرباء من معامل الدولة وهي الخطة الأساسية لورقة سياسة الكهرباء وهو الطريق الوحيد السريع لحل مشكلة الكهرباء والذي قوامه ثلاثة أمور بسيطة: أنتاج من خلال بناء معامل، تخفيض كلفة الكهرباء من خلال إستعمال الغاز، وزيادة التعرفة على الكهرباء لتحقيق التوازن المالي في مؤسسة كهرباء لبنان، الأمر الذي كان ليوفر منذ سنة 2010 كل ما صرف من أموال، الذي سمي هدر وكان دعما، والآن فهم الناس ما معنى الدعم لأنه عندما توقف شراء الفيول لمعامل الكهرباء بدأوا يتكبدون والإقتصاد يتكبد كل هذه الأموال”.
ورأى باسيل أن “الحل اليوم بطريق سماه سيزار أبي خليل طريقا فرعيا عوض الطريق السريع، هو أن يتم الإستعمال السريع للفيول العراقي الذي يؤمن نحو أربع ساعات، الى الغاز المصري ويؤمن نحو أربع أو خمس ساعات، وإستجرار كهرباء من الأردن مع النظر بالكلفة لأنها قد تكون أعلى من بعض المعامل عندنا، وتمويل الحد الأدنى لشراء الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان لأن هذا التمويل يوفر للتذكير 32% من إحتياطي العملات الصعبة، ويوفر عشرات المرات على المواطنين من المولدات، ويوفر مدخولا للدولة في ظل زيادة التعرفة التي نحنا مع ألا تبقى 0,6 cent أو 0,9 cent في وقت الكلفة تجاوز ال 16 cent، واليوم مع الزيادة على المولدات بات اللبنانيون قادرين على دفع تعرفة بزيادة قليلة، تزداد تدريجيا مع ازدياد ساعات التغذية، وهذه علامة إصلاح تقوم به الدولة ويتحملها اللينانيون عندما نخفض عنهم فاتورة المولد التي باتت بالملايين، بإضافة بضعة آلاف على فاتورة الكهرباء، فهم باتوا قادرين على تحمل الأمر وعلى تفهمه”.
أضاف: “اليوم فهم جميع الناس أين ذهبت أموال الكهرباء، واليوم مجددا نطالب بالتدقيق الجنائي في وزارة الطاقة لكي تنكشف الحقيقة فيها وفي سائر الوزارات، من بعد المطالبة بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، نحن نطالب اليوم بالتدقيق الحنائي في كهرباء لبنان وفي وزارة الطاقة وغيرها من الوزارات من أجل كشف الأكاذيب وإعلان الحقيقة في موضوع الدعم الذي قامت به الدولة في هذا المجال”.
وإذ أعرض عن الكلام عن الدراسات التي أجريت وأثبتت التراتبية في أكلاف الطاقة أو بما صرفته الدولة، تطرق الى المحور الثالث وموضوعه موازنة 2022، فرأى أنه” بعد 11 عاما من مطالبة التكتل بموازنة إصلاحية، يبدو أن الأزمة الواقعة للأسف فرضت على الدولة أن تضع موازنة إصلاحية، ودعا “الحكومة الى أن تنجزها”، مشيرا الى أن “لجنة المال ستساعد وتسهل هذا الأمر”، معتبرا أنه “لا يمكننا أن نرى موازنة إصلاحية مع كل ما نتمنى أن نراه فيها، من تصفير للعجز، من وقف للهدر، من ضريبة تصاعدية ونظام ضريبي جديد موحد، وكل الأمور الإصلاحية الأساسية، لكن يبقى موضوع التدقيق المالي الذي بدأنا به من خلال “الإبراء المستحيل” الذي تضمن موضوع ال11مليار التي صرفت خارج القاعدة الإثني عشرية، والذي تضمن 27 مليار من تقرير قدمته وزارة المالية، من هبات وسلفات وحوالات، وحسابات مكررة، وهذا الأمر موجود اليوم في ديوان المحاسبة والذي نطالبه بإنهاء عمله في هذا المجال، وهذا الإصلاح حقيقي ومكمل لهذا الأمر”.
أضاف باسيل: “يترافق موضوع الموازنة مع ضرورة الإنتهاء من منظومة قوانين مكافحة الفساد، فهذه هي منظومتنا بمواجهة الفساد، أي مقابل المنظومة المالية والسياسية التي هي منظومة الفساد. نحن الى الآن قدمنا من خلال التكتل أو بشكل آخر في بعض القوانين، ومعظم هذه القوانين قدمناه، أو ساهمنا عبر لجنة المال وفي المجلس النيابي بإقرارها”.
وقال: “باتت لدينا هذه المتظومة، كبطارية لمكافحة الفساد، وضمنها إقرار مكافحة الفساد في القطاع العام وأنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومطلوب الإنتهاء من تعيين أعضائها، وقانون حماية كاشفي الفساد، وقانون الإثراء غير المشروع وتعديلاته، ويتضمن رفع الحصانات عن موظفي القطاع العام، وقانون تعديل قانون سرية المصارف أي إلغاء السرية داخل القطاع العام، وقانون وسيط الجمهورية، وقانون حق الوصول الى المعلومات، وقانون إستعادة الأموال المنهوبة أو الأموال المتأتية من الفساد. لقد أقرت هذه القوانين ولكن على الحكومة تطبيقها وعوض الدخول مجددا الى منظومة القضاء الذي يتشكى منها الجميع، ولهذا اقترحنا سابقا في التكتل إنشاء المحكمة الخاصة للجرائم المالية التي تصدر من خلالها الأحكام في هذه الجرائم المالية. والمطلوب لكي يكون لدينا غطاء لهذه المنظومة إقرار قانون كشف الحسابات والأملاك للقائمين بخدمة عامة أي موظفي القطاع العام أو السياسيين، وهذا الأمر الوحيد الذي يكشف للناس، قبل الإنتخابات، وهذا هو التحدي الكبير الذي نرفعه في وجه كل المجلس النيابي وكل السياسيين، كشف الحسابات والأملاك عند استلام الوظيفة أو الخدمة العامة الى اليوم، هذا هو الأمر الوحيد الذي يظهر من أثرى من المال العام، وإن كان هناك عائق أمام هذا، أعتقد أن هناك إصلاحا بنيويا في هذا المجال، بتعديل نظام التحقيق بأنه لا يجوز أن يكون رئيس هيئة التحقيق هو نفسه حاكم المصرف المركزي، أي أنه يراقب نفسه، ما يستدعي الفصل الكامل”.
ولفت باسيل الى “ضرورة ايجاد نموذج اقتصادي منتج كبديل عن الاقتصاد الريعي، ونموذج مالي نقدي بديل قائم على الفوائد المنخفضة بدلا عن النموذج القائم والمبني على الفوائد المرهقة التي توصل الى الافلاس وتؤدي الى (تنويم) القطاعات المنتجة. كما ناقشنا ضرورة الإسراع في لجنة الاقتصاد في إقرار قانون المنافسة، والبدء ضمن التكتل بنقاش سريع لتقديم قانون حماية المستهلك”.
وعن انفجار المرفأ وإعادة الاعمار، اوضح باسيل نقطتين، الاولى هي التحقيق، والثانية هي اعادة الاعمار، وقال:” ان موقفنا الثابت هو دعم التحقيق العدلي واعطائه كل التسهيلات لاستكمال كل التحقيقات بسرعة وإسقاط كل الحصانات بهدف واحد هو تسهيل مهمة القضاء العدلي للوصول الى النتيجة. ومن المفترض والبديهي الا يكون هناك تسييسا او استغلالا سياسيا في هذه العملية، وايضا ان يغطي التحقيق كل جوانب القضية التي يشكل الاهمال الوظيفي جزءا منها. ان قضية ادخال المواد واستعمالها لا سيما بعد ان تبين وجود النيترات في البقاع وامكان وجود ربط بينها وبين نيترات المرفأ، ونحن بانتظار التحقيق في هذا المجال من قبل الأجهزة الامنية. وايضا موضوع التفجير الذي عرفنا انه حصلت محاكاة له وتقارير اجنبية قدمت. ونحن نطالب بسرعة التحقيق لانه سيؤدي الى الإفراج عن اموال التأمين المستحقة للمتضررين والتي تفوق المليار الدولار”.
وراى باسيل ان “الضياع في المسؤوليات والصلاحيات في مرفأ بيروت، هو السبب الأساسي للانفجار الذي حصل، ومرد ذلك سياسي وهو وجود لجنة مؤقتة منذ ثلاثين سنة في مرفأ بيروت”، مشيرا الى ان “التكتل قدم اقتراح قانون لإدارة واستثمار مرفأ بيروت من خلال شركة وطنية وشراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص”.
واردف:” ناقشنا اليوم ايضا، اقتراح قانون لإدارة وتشغيل واستثمار مرفأ جونيه السياحي، وضرورة العمل على المرافئ الاخرى في صيدا وصور، وسوف نعمل على قانون لإنشاء هيئة منظمة لإدارة الموانئ على شاطىء اللبناني”.
وقال:” صحيح ان المرفأ تضرر كثيرا، انما العاصمة تضررت ايضا، وحتى اليوم حوالي 50% من أبنيتها لم يعاد إعمارها، فالمطلوب اعادة إعمار العاصمة بشكل كامل”.
وتطرق باسيل الى الانتخابات النيابية فقال:” نحن نتخوف من ان طرح موعد لإجراء الانتخابات، ولو عن غير قصد، يمكن ان يؤدي الى التلاعب بالعملية الانتخابية، لان تحديد الموعد يعود للسلطة التنفيذية وليس للتشريعية. فموعد 27 اذار يعرض العملية في ظل الطقس الجبلي الثلجي، ثمة ايضا انقطاع الكهرباء اثناء فرز الأصوات والصقيع في ظل عدم توافر المازوت وكلفته المرتفعة، اضافة الى موضوع التنقل بين المناطق الجبلية والتدفئة، وهناك ايضا فترة الصوم عند الطائفتين المسيحية والمسلمة”،واعتبر ان” الحل موجود وهو في شهر ايار وحزيران”، منبها من “المخاطر الناجمة عن تقريب الموعد ان كان بالنسبة للمقيمين او المغتربين”.
وعن اقتراع المنتشرين قال:” للمنتشرين الخيار اما التصويت في الخارج او في لبنان”، وهذا الامر حق دستوري وقانوني مقدس ولا يمكن حذفه او التراجع عنه، وهو موضوع استراتيجي ولا يتعلق بلحظة انتخابية وممنوع المس او التفريط به”.
كما وتطرق الى موضوع (الميغاسنتر)، وقال: “نحن نقبل به على الرغم من اننا غير مقتنعين به، لانه يخفف كلفة النقل ويزيد المشاركة في الانتخابات ويسهلها، ويؤمن الحرية للناخبين ويزيل عنهم كل التأثيرات المالية والسياسية والنفسية ويحقق بالتالي عملية انتخابية اصلاحية”.
وختم باسيل: “عشية ذكرى 13 تشرين في هذا الموقع التاريخي والاثري، نحمل معنا ذكريات عديدة ولكن نحمل ايضا عهدا اردنا تسميته” عهدنا انو نبقى هون” في لقائنا الشعبي السبت المقبل في 16 الجاري في نهر الموت. وفي هذا المكان اليوم، عهدنا ان نبقى هنا، فهذا مكاننا وهذه ارضنا وهذا تاريخنا ومستقبل اولادنا. سنبقى هنا من أجل التدقيق الجنائي ولاسترداد الاموال المحولة الى الخارج ولرفض التوطين وللحفاظ على ثرواتنا البشرية والنفطية والغازية والمائية وثرواتتا الطبيعية كلها والانتشار والمقيمين. سنبقى هنا من اجل حقيقة انفجار المرفأ وكل المفقودين قسرا والشهداء، لان وحدها الحقيقة تشفي، فعندما نحرم اللبنانيين من كل شيء تبقى لهم الحقيقة، ونريد ايضا ان نشوهها ونحول الآدمي الى ازعر والازعر الى آدمي؟ سنبقى هنا لنحافظ على حق المنتشرين ليكونوا جزءا من هذا الوطن فاذا ظلمناهم بدفعهم الى الهجرة علينا استردادهم اقله بالقانون، وبالتعاطف الحقيقي معهم من خلال التشريع وليس بالكلام والافادة منهم فقط بتحويل الاموال الى لبنان. سنبقى هنا لتحقيق اللا مركزية الادارية والمالية الموسعة ومن اجل الدولة المدنية. وسنبقى هنا لنستمر في النضال ومكتوب لنا ان نستمر في النضال وندفع ثمن خياراتنا مهما بلغت كلفتها، فندفع ثمنها تشهيرا وظلما وعقوبات ولكن في النهاية هذا هو الطريق الوحيد لانقاذ بلدنا والمحافظة على كياننا والى اللقاء السبت المقبل في ذكرى 13 تشرين”.
