الرئيسية / آخر الأخبار / درغام: لا حل الا باللامركزية الموسعة ولا مبرر لتقريب موعد إجراء الانتخابات

درغام: لا حل الا باللامركزية الموسعة ولا مبرر لتقريب موعد إجراء الانتخابات

مجلة وفاء wafaamagazine

 

شدد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام في مقابلة عبر تلفزيون الـ”MTV”، على أننا “متمسكون بالتحقيق في انفجارالمرفأ لمعرفة الحقيقة، والفريق الذي قام بتظاهرة الطيونة يعتقد أن التحقيق مسيس والقوات اللبنانية أيضا تقول ان التحقيق في المحكمة العسكرية مسيس”، معتبرا أن “المشكلة في لبنان أن كل فريق يطالب بالنطق بالحكم قبل التحقيق ولا يقول عن القضاء عادل الا في حال كان الحكم لصالحه”.

وأشار الى أن “تظاهرة الطيونة غيرت طريقها، وما قام به الشبان مستفز بشكل كبير والفريق الآخر كان مستعدا وحصل إطلاق نار متبادل والجيش قام بدوره ولا يجوز أن نقول إن الجيش أطلق النار”، مستغربا من ان حركة “امل” وحزب “القوات اللبنانية” “لم يصوبا على بعضهما بعد أحداث الطيونة ولم يتناولا بعضهما البعض إعلاميا، وما يجري هو بهدف شد العصب الطائفي، وهذا الأمر لا يخدم المصلحة الوطنية ومصلحة لبنان، ورسالتنا كانت وثيقة التفاهم مع “حزب الله” وليس من مصلحته تكرار ما جرى”.

وقال: “لا يمكن الا أن نعطي حزب الله حقه في حماية لبنان من الجماعات التكفيرية التي كانت تتربص على حدودنا، ولم نسمع يوما أن حزب الله هجر مسيحيين أو إعتدى عليهم، بالعكس، وأهالي عين الرمانة هم أهلنا ومن مسؤوليتنا الحفاظ على سلامتهم وأمنهم وعيشهم بكرامتهم، ولا أحد يحمي المسيحي في لبنان إلا الاستقرار والمؤسسات”.

وعن الوضع الحكومي، أشار الى “أن أحدا لا يستطيع تحمل مسؤولية تعطيل الحكومة، ونحن نعيش أزمة نظام والحل في اللامركزية الموسعة”.

واوضح ان “المحكمة العسكرية تريد الاستماع إلى سمير جعجع، وبرفضه الذهاب إلى التحقيق، فإنه يعطي الحق لحزب الله برفض القاضي بيطار في تحقيق المرفأ”‏، مؤكدا أن “أمل والقوات هما الثنائي الخفي اللذان يعطلان كل شيء في مجلس النواب، ومن الأمور التي تم تعطيلها الميغاسنتر”.

ورأى أنه “من غير المبرر تقريب موعد إجراء الانتخابات النيابية إلى 27 آذار وتوجهنا هو للطعن فيه والنوايا ليست طيبة”.

وعن علاقته بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أكد درغام أن “الخلاف هو بسبب آدائه الوظيفي ومخالفته للقوانين”، وسأل: “هل يعقل أن يعطي أمر الفصل لأكثر من 700 ضابط بطريقة غير قانونية؟ وأن يدخل أحد الضباط الى السجن لمدة سبعة أشهر ويخرج بكفالة مالية 600 مليون ليرة ويتم تعيينه في مركز قيادي مهم بناء لطلب إحدى الجهات السياسية؟”.

واعتبر ان “هناك إرتيابا لدى قادة الوحدات من ممارسات اللواء عماد عثمان، وكيف يمكن لمن يخالف القانون بهذا الشكل أن يحمي أمننا”، مؤكدا أنه “على اللواء عثمان تطبيق القانون، ولا نريد منه شيئا ومستعدون لأفضل العلاقات معه وعلاقتي جيدة مع قادة الأجهزة الأمنية الأخرى”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

لوفيغارو: الإفراج عن المليارات المجمدة أحد الرهانات غير المعروفة لمفاوضات فيينا حول نووي إيران

مجلة وفاء wafaamagazine اشارت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية في تقرير لها تحت عنوان: “إيران تريد استعادة ...

%d مدونون معجبون بهذه: