الإثنين 11 تشرين الثاني 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
أوضح النائب ياسين جابر أنّه “بالنسبة للضجة والاعتراضات التي أُثيرت منذ يوم أمس، إن قانون العفو العام أعدته اللجنة الوزارية للعفو العام التي شكلها مجلس الوزراء، وقد أورد رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري هذا القانون من ضمن بنود الورقة الإصلاحية التي أعلنها بعد جلسة مجلس الوزراء في 21/10/2019، ونظرًا لاستقالة الحكومة وعدم إمكانية إصداره بمرسوم، أرسلته رئاسة الحكومة إلى إدارة المجلس النيابي مع عدة قوانين اخرى لاجل التقدم بها كأقتراحات قوانين، وحين اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب للبحث في جدول اعمال الجلسة ومن بينها القوانين التي اعدتها اللجان الوزارية، قررت ادراج هذا القانون على جدول الاعمال للاسراع في إصدارها على أن يتم توقيعه من عدد من النواب”.
وأضاف جابر في بيان: “لقد شاءت الصدفة أن أتواجد أنا والزميل ميشال موسى في المجلس يوم تحضير جدول الأعمال، وبسبب غياب النواب عن المجلس تمنى علينا أمين عام مجلس النواب توقيع عدد من القوانين لأجل الإسراع في إعداد جدول الاعمال لتوزيعه على النواب ومن بينها قانون العفو”.
وأكد جابر بحسب قراءته أن “قانون العفو هذا لا علاقة له بالجرائم المالية، ولا يعفي أحد من اي تهمة مالية ماضية أو مستقبلية، وفي النهاية هو ملك الهيئة العامة والمسؤول عن الدفاع عنه هم الوزراء أعضاء اللجنة التي قامت بصياغته”، وأضاف: “أما بالنسبة لي فأنا لست متمسكًا بهذا القانون، ولا ناقة لي ولا جمل فيه، وسأطالب في الهيئة العامة بأنه من الأفضل أن يسحب من جدول الاعمال، ويرسل إلى اللجان النيابية لمزيد من الدراسة والتدقيق”.
وأشار جابر إلى أنّه “بالنسبة إلى الجلسة التشريعية فعلى جدول أعمالها العديد من القوانين الإصلاحية والهدف من انعقادها هو تلبية مطالب المتظاهرين”. وفق الجمهورية
