الإثنين 11 تشرين الثاني 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد اجتماع كتلة التنمية والتحرير أن “الوقوف ضد الجلسة التشريعية والضجة المفتعلة ليس بسبب قانون العفو كما يُزعم، إنما بهدف إبقاء الفراغ السياسي القائم حالياً وهي ليست من مصلحة مخططي الفراغ، وهنا أسال: اذا أقر قانون ضد الفساد وغيرها من القوانين المهمة ما معنى رفض أغلب جدول أعمال الجلسة؟”.
وفي حين لفت بري إلى أن “الحراك هو صاحب الفضل في إدراج المشاريع”، أعلن أن الكتلة قررت أن “الهدف من الجلسة التشريعية البدء بعملية انتخاب داخلية ينص عليها النظام الداخلي وتتحول لجلسة تشريعية على جدول اعملاها قوانين لمطالب شعبية”، طالباً من وزراء الكتلة الحاليين والسابقين رفع السرية المصرفية عن حساباتهم.
وأعلن بري إرجاء جلسة الغد الى يوم الثلاثاء في 19 من الجاري في جدول الاعمال نفسه، وانطلاقاً من أن “الكتلة ترى بجميع أعضائها ضرورة التمسك بالأمن قبل كل شيء”، مشيراً إلى انه “منذ العام 1963 اطالب بالدولة المدنية وقانون انتخاب على مستوى لبنان وننتهي من الطائفية”.
