مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت البناء :
في جلسة الأونيسكو أمس أقر مجلس النواب القانون الذي رده رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي، وانتهى الإقرار بموقف للتيار الوطني الحر الذي تحدث عن مخالفة دستورية بطريقة احتساب الغالبية النيابية، وفقاً لعدد النواب الحالي وليس العدد القانوني الأصلي، وهو ما رفضه التيار، مشيراً إلى عزمه تقديم طعن لدى المجلس الدستوري.
وقالت مصادر نيابية أن المشكلة الراهنة ليست في مضمون المواد ولا في كيفية احتساب الأكثرية، بل في معرفة ما إذا كانت نتائج الطعن واستهلاك المهل اللازمة بين تقديمه وبدء دراسته والبت به وإعلان الحكم وتبليغه، ستعني دخول مرحلة يصعب فيها على رغم تقصير المهل اللازمة لنشر لوائح الشطب ودعوة الهيئات الناخبة، ضمان إجراء الانتخابات ضمن ما تبقى من ولاية المجلس الحالي، خصوصاً إذا أخذ المجلس الدستوري بمضمون الطعن ولو بمادة واحدة، ما يعني الحاجة لتعديل القانون بما ينسجم مع حكم المجلس الدستوري ومرور مهل إضافية لنشر القانون ما لم يتم رده مجدداً من رئيس الجمهورية، وتستبعد المصار أن يكون ممكناً بدء المسار الانتخابي من الحكومة قبل مطلع العام، واستحالة إجراء الانتخابات قبل شهر حزيران.
