مجلة وفاء wafaamagazine
عقدت الهيئة السياسيّة في “التيار الوطني الحُرّ” اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل خصّصته للبحث في جدول أعمالها.
ونظر “التيّار بأسف شَديد الى الأزمة العميقة التي تؤثّر منذ فترة على العلاقة مع المملكة العربية السعوديّة خاصةً ومع دول الخليج عامةً، تلك العلاقة التي نتطَلّع دائماً الى أن تكون مبنيّة على أُسس الاحترام المتبادل في سياق من التعاون المؤسّساتي الدائم لصيانة المصالح المُشتركة”.
وأشار إلى ان “هذه الأزمة الآخذة في التعمّق، تستوجب منّا جميعاً، لبنانيّين وسعوديّين ودوَلاً عَربيّة، القيام بمُراجعة ذاتيّة، وبدء حوار صادق، صريح ومباشر، على قاعدة الأخُوّة وفي ضوء التحوّلات الكبيرة الحاصلة، لتحقيق المصالحة الشاملة وتنقيَة العلاقات وتَجديدها بما يؤدّي الى مأسستها واستِقرارها ونموّها، فلا يعود للآراء أو المواقف الفَردية أيّ تأثير سلبي عليها”.
وإذ يؤكد التيّار على وجوب تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية التي لا علاقة له بها، مع تمنّيه الرفاه والأمان لكل الدول العربية وشعوبها، يستعيد في هذه اللحظات العصيبة والمفصليّة، ما قاله رئيسه في 18 كانون الثاني 2019: “لبنان، مهما أخفق او أخطأ، يبقى البلد الصغير الكبير، اخاً صغيراً ورسالةً كبيرةً لكُم. احتَضِنوه ولا تَتركوه، فهو لَمْ يطعن يوماً أحداً ولمْ يَعتدِ على أيّ مواطن عربي، بل كان ملجأً وحامياً وحافظاً لشعوبكم ومُعمّراً لبلدانكم، ومستوعِباً لتنوّعكم. لا تخسروه…”. إنّ هذا لا يعفي لبنان ابداً من وجوب مراجعة كامل سياساته العربيّة بما يؤدّي الى اتّخاذ كُلّ الاجراءات اللازمة من جانبه بغية تأطير هذه العلاقات وتفعيلها، على قاعدة احترام الذات واحترام الآخر”.
ad
الى ذلك، رأى أن “تفخيخ قانون الانتخاب على الشكل الذي أصرّت عليه الاكثرية النيابية في الجلسة التشريعية الأخيرة، لا يمكن فهمه إلا في سياق وجود رغبة جامحة لدى البعض بتعريض العملية الانتخابية لمخاطر متعددة وصولاً لتطيير الانتخابات التشريعية. فالتلاعب الحاصل في قانون الإنتخاب، وخصوصا في مسائل المقاعد الستة المخصصة للمنتشرين والبطاقة الممغنطة وتاريخ إجراء الانتخابات، يأتي من خارج المنطق والدستور. وما يزيدنا يقيناً الآلية التي إتُّبعتْ في إدارة الجلسة التشريعية والتي انطوت على مخالفة دستورية وقانونية فاضحة، إن لناحية هتك مادة دستورية ميثاقية وكيانية من خلال تفسيرها بطريقة اعتباطية وعشوائية وانتقائية الأمر غير الجائز دستورا بوجود نص صريح وواضح يحدّد الأكثرية النيابية اللازمة للتصويت على ردّ رئيس الجمهورية لأي قانون بـ65 صوتاً، وإن لناحية اقتصار مناقشة رد فخامة رئيس الجمهورية على بنديّ المقاعد الستة وتاريخ إجراء الانتخابات، والاصرار على اسقاط البند الثالث المتعلق بالبطاقة الممغنطة. كل ذلك يؤكد أن ثمة فريقاً أكثرياً، متناغماً في مجلس النواب وعند خطوط التماس المفتعلة، يعمل على التلاعب الفاضح بهذا الاستحقاق الدستوري، وهو ما لا يمكن للتيار أن يقبل به أو يتهاون فيه مهما علا صراخهم فجوراً على شاشات التلفزة”.
هذا وجدد التيار رفضه المطلق “للمقايضة غير الأخلاقية التي يستميت في سبيلها ثنائي تواطؤ الطيونة”، مؤكدا أن “استكمال التحقيق العدلي في إنفجار المرفأ حتميّ بعيداً من أي استنسابية أو تسييس، تماماً كما جلاء الحقيقة في مجزرة الطيونة بما يؤدي الى محاسبة مسببيها ومرتكبيها على حد سواء. انّ تحقيق هذا الأمر لا يجوز ان يمنع الحكومة من العمل والانجاز لمعالجة المشاكل المعيشية ووقف الانهيار وتحقيق الاصلاحات المطلوبة”.
