مجلة وفاء wafaamagazine
أدانت «وزارة العدل الإسرائيلية» شركة «أنابيب إيلات عسقلان» بعدما انفجر خط أنابيب تابع لها قبل سبع سنوات وأدى إلى تسرب ملايين الليترات من النفط الخام وتلويث أجزاء من محمية طبيعية صحراوية.
ويُعد التسرب الذي حصل في كانون الأول 2014 شمال مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، من أسوأ الكوارث البيئية في إسرائيل.
وبحسب لائحة الاتهام التي أدانت الشركة وأربعة من موظفيها السابقين، تسربت خمسة ملايين ليتر من النفط الخام من الأنبوب بسبب الإهمال خلال أعمال الصيانة.
كما ذكرت اللائحة أن التسرب قضى على حيوانات ونباتات وتسبب بتلويث مصادر للمياه والتربة، مع امتداد المنطقة الأشد تضرراً على مساحة قدرها 144 ألف متر مربع.
وكانت الشركة قد وافقت بالفعل على دفع 32 مليون دولار كتعويضات في دعوى قضائية عام 2019 مخصصة لإعادة تأهيل الموقع.
من جهتها، وصفت الشركة تسرب النفط بأمر «غير طبيعي»، وأكدت في بيان لها أنه «منذ الحادثة، قامت الشركة باستخلاص نتائج وتغيير الإجراءات واتخاذ العديد من التدابير لإعادة تأهيل الأرض».
ويأتي هذا الاتهام بينما تتحضر «المحكمة العليا في إسرائيل» للنظر في التماس يطعن في قانونية اتفاق نفطي تقوم بموجبه شركة «أنابيب إيلات عسقلان» بنقل النفط من الإمارات إلى أوروبا.
ويرمي الاتفاق النفطي الذي أعقب إقامة علاقات ديبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العام الماضي، إلى نقل الخام بواسطة السفن إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر، ثم عبر خط أنابيب عبر الأراضي الإسرائيلية إلى ميناء عسقلان على البحر المتوسط، ليتم شحنه بعد ذلك إلى أوروبا.
لكن جمعيات بيئية إسرائيلية لجأت إلى المحاكم للطعن به، مشيرةً إلى مخاطر حدوث تسربات نفطية قد تكون آثارها مدمّرة، مع توقّع نقل عشرات ملايين الأطنان من النفط الخام عبر إسرائيل كل عام.
الأخبار
