الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
لفت رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أن “الحراك بدأ بمطالب اقتصادية بسبب الضرائب المفروضة، ووصلت الى مطالب سياسية ومن الطبيعي أنه عندما تكون الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة سيطلب الشعب تغيير الحكومة، حتى تسمع الحكومة الجديدة مطالبه وتنفذها وأنا تجاوبت معهم ووجهت لهم نداء وإن المطالب محقة وهذه أيضا مطالبي الشخصية، دعوناهم الى اللقاء للتحاور سويا إلا أنني لم أتلقى جوابا”.
وفي حوار معه في قصر بعبدا، أشار الرئيس عون إلى “إننا في مجتمع سياسي متناقض، ولا نريد الخروج منه الى تناقضات جديدة، نريد حكما منسجما لوضع خطة معينة للتنفيذ وفي الخطة مطالب ايجابية يجب أن نعطيها للشعب وآخر سلبي نريد محاربة الفساد ولي مواقف ترددت في المظاهرات ليس في ذات التعابير بل نفس المعنى وبخطابات رسمية بحضور الحكومة عن فقدان الثقة ومكافحة الفساد”، متسائلا “اذا لا يوجد محاور مقابل للمعتصمين والمتظاهرين مع من سيتحاورون؟”.
واكد “إنني لم أصل الى موقع الرئاسة إلا لكي أبني دولة، أنا مستقبلي ورائي ولا أبحث عنه ولا أريد تحصيل أمور مادية وتاريخي النضالي كلفني 15 عاما خارح بلادي من أجل الحرية والسيادة والاستقلال والان مرحلة بناء الدولة والاقتصاد ولم يكن هناك تجاوبا معي من مجمل الشعب اللبناني، خطابي في 31 تشرين كنت أريد قوله نفسه أو توسيعه لولا الخلل الاجتماعي الذي حصل”، مشيراً إلى “إنني وجهت ندائي للمتظاهرين 3 مرات لتوحيد الساحات وللعمل سويا من أجل الإصلاحات وطلبت منهم البقاء في الساحات حتى يساعدوني الا أنني لا أجد تجاوبا”.
وأوضح “انا منبثق من الشعب ولكني مكبل بالتناقضات في الحكم وفي المجتمع، ونهوض الشعب اليوم سيكون مرتكزاً داعماً للقيام بالاصلاحات”، مشيراً إلى انه “يجب أن نكون أًصحاب ثقة لدى الناس، واسترداد الثقة بحاجة الى وقت وعمل وحسب خارطة الطريق ويجب أن نبدأ من الأمور المعقولة والغير معقولة في التطبيق، مع من يجب تحديد الامور أليس مع الشعب المطالب؟ الان لا أحد يتكلم ولدينا شعارات “كلكن يعني كلكن” وهذا خطأ، لأنه يطال الجميع، اذا لا يوجد “أوادم” وأشخاص واعون للمشاكال التي تعترضنا كيف يمكن أن نصلح؟ هناك أوادم وأشخاص كفوئين لديهم الصفات للنهوض بالمجتمع”.
وأضاف ” يجب العمل على برنامج من ثلاث نقاط لبناء الدولة: مكافحة الفساد، تحسين الوضع الاقتصادي، والتأسيس للدولة المدنية، اذا إكتفينا بهذه النقاط هم برنامج يوصل الى بناء الدولة، لكنهم مفقودين حاليا”، مشيراً إلى أنه “يجب تأليف حكومة لديها الجرأة بمحاربة الفساد وتعتمد خطة اقتصادية وتحضر المجتمع المدني بشكل أوسع،هذا المجتمع بحاجة الى عمل دؤوب ولا نعرف المهلة الزمنية التي نحتاج اليها لأن هذا تغيير تقاليد وعادات ودمج مجتمع ببعضه البعض”.
وردًا على سؤال عن أن الاستشارات النيابية ستكون الخميس والجمعة، اوضح الرئيس عون أن “هذا يعتمد على الاجابات من المعنيين، فهناك صعوبات كثيرة ذُللت وتبقى النقاط الأخيرة، إذ لا بد من الخروج بحكومة منسجمة وليست متفرقة”، مشيراً إلى أنه “الآن بات الجميع يعرف أين ملفات الفساد، والتشكيلة التي كانت قائمة قضائياً معتادة على نمط قديم بالعمل، الآن وضعنا أشخاص موثوقين وجدد”.
وتابع “عندما انتخبت رئيسا ثبتنا أولا الأمن والإستقرار لأنه بدونهما لا يمكن بناء شيء في هذا البلد، وعلى الأمن والإستقرار بدأنا بناء التشكيلات العامة للمؤسسات التي كانت مخلعة والان نريد تحسين الموجود، في القضاء إستدعيت المجلس الأعلى للقضاء وسألت احدهم لمذا لم تنتهي التشكيلات فقال أن خلافات بين مسؤولين كبيرين في الدولة، فقلت لهم أنتم قضاة ولستم سياسيين، يجب أن تشكلوا القضاة حسب الكفاءة والأخلاق، إذا هناك مشكلة سياسية الوزير هو من يحلها، وأنا سقفكم الفولاذي اذا لا أحد لا يستطيع تحمل الضغط فلينقل مشكلته الي، هناك اهتراء معين لا يمكن اصلاحه، الان بدأنا هذا لاإصلاح، يمكن أن نرى شخص آدمي ولكن نكتشف أنه ليس لديه مناعة عندما يعين”.
وأكد الرئيس عون أن “أول سبب لوجود الفساد في القضاء هو التدخل السياسي، وكان هناك قضاة ينالون المكافآت نتيجة خدمتهم للسياسيين”، مشدداً على “إنني أوافق على مطالب الحراك، الانقلاب على العهد يعني “العوض بسلامتك” لدي ثقة بأهل الحراك لأنهم مواطنين تعذبوا وأنا كنت أبحث عنهم”.
وتوجه إلى اللبنانيين والعالم بالقول “لست مديونا لأحد سوى اللبنانيين الذين قدموا دعما لي، انتخبت رئيسا دون دعم دولي وهم قدروا أنه لدي قدرة على جمع اللبنانيين وأنا وحدتهم ضمن حكومة واحدة ولكن بقي هناك الخلل، الحراك يدل على أنه حصل وحدة وطنية واستقلالي بمواقفي أمام الجامعة العربية والأمم المتحدة سببت لي المشاكل”، لافتاً إلى انه “لدي عجز بالنسبة لصلاحياتي، نظامنا التوافقي بمجلس الوزراء يشل الحركة ولا يعطي هامشا كبيرا للعمل، التوافق يحصل على الأمور الميثاقية وعلى حقوق الطوائف، ولكن غير ذلك التشريع والعمل يجب أن يكون بالأكثرية ويجب أن يكون هناك معارضة بالحكم وبالمجلس حتى يكون هناك مراقبة. لدينا عجز عن التنفيذ لأن القدرة على التنفيذ كانت مشلولة”.
