مجلة وفاء wafaamagazine
لاقى توقيع الاتفاق السياسي بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، ترحيباً واسعاً، عربياً ودولياً.
ويتضمن الاتفاق 14 بنداً، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي. وينص الاتفاق كذلك على أن يشرف مجلس السيادة الانتقالي على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي.
وقد رحّبت كل من مصر والسعودية والكويت والإمارات، بالاتفاق المبرم بين البرهان وحمدوك.
ورحبت الخارجية المصرية، في بيان، بتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك. وأشادت بـ«الحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية»، معربة عن «أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان، بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني».
من جانبها، أعربت الخارجية السعودية في بيان، عن ترحيب بلادها «بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق»، مشيرة إلى «ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان».
كما أعربت الكويت عن «الترحيب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أطراف المرحلة الانتقالية في السودان»، بحيث أشارت الخارجية الكويتية، في بيان، إلى «استمرار دعم الكويت لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار ويحقق صالح السودان».
ومن جهتها، رحبت الإمارات وفق بيان للخارجية الإماراتية، أعربت فيه عن «أمنياتها بالتوفيق و السداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة».
وفي ذات السياق، رحّبت مجموعة الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا بالاتفاق السياسي في السودان القاضي بإعادة حمدوك إلى السلطة. وقالت مجموعة الترويكا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي إنه «من الضروري أن تلبي الخطوات التالية طموحات الشعب».
كما رحّبت تركيا بالاتفاق في بيان صادر عن وزارة خارجيتها الذي قال: «يسعدنا أن رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفقا على العودة لعملية الانتقال في إطار الإعلان الدستوري وعودة حمدوك إلى مهامه مجدداً». وأضاف أن «تركيا تولي اهتماماً بالغاً على أهمية مراعاة تطلعات كافة أطياف الشعب السوداني والحفاظ على السلام والاستقرار في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها السودان».
ومنذ 25 تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين. وخرجت على إثرها مظاهرات داخلية متواصلة تطالب بعودة الحكم المدني، باعتبار إجراءات البرهان «انقلاباً» مقابل نفي من الأخير، وتأكيده أنها «حماية من خطر حقيقي».
