مجلة وفاء wafaamagazine
اتّهمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعاملة تمييزية بعد أيام قليلة على استضافتها مدير الوكالة، رافاييل غروسي، في طهران وقبل استئناف المحادثات حول الملف النووي الإيراني الاثنين المقبل في فيينا بعد تعليقها منذ حزيران، في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015.
وقال الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، اليوم، للتلفزيون الرسمي: إنّه واقع. لا تُعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران كما يجب، وذكّرنا بذلك عدّة مرّات»، مشيراً إلى أن إيران تُعامَل بهذه الطريقة لأن «المنظمات العالمية خاضعة لتأثير الدول القوية (…) تموّل الدول القوية هذه المنظمات وتضغط عليها».
وأعلن غروسي، الأربعاء الماضي، في اليوم الأول من اجتماعات حكّام الوكالة إثر عودته من طهران أن «المحادثات كانت بنّاءة، لكننا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق رغم كلّ جهودي»، مضيفاً: «نحاول، في مواجهة سلوك المجتمع الدولي، تأكيد حقوقنا والتصدي للصورة السلبية التي يحاولون أن يفبركوها ضدّنا. يقول (الغربيون) إننا نسعى إلى الحصول على سلاح نووي وإنه يجب منعنا من ذلك بأي ثمن».
وأضاف: «الصناعة النووية صناعة أساسية ويجب أن ننخرط فيها. علينا ألّا نستسلم وأن نواصل جهودنا».
وقبل يومين، أسفت واشنطن لغياب التقدم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة أن موقف طهران يشكل «مؤشراً سيئاً» قبل معاودة المباحثات، إذ قال ناطق باسم الخارجية الأميركية لوكالة «فرانس برس»: «نشكر المدير العام» للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافييل غروسي، على «جهوده وقد خاب ظننا بتفويت إيران الفرصة التي عرضت عليها للتعاون».
في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الأوروبي، جوزيب بوريل أنه «إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة للعودة إلى كامل التزاماتها ورفع العقوبات، فسيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق إيجابي وفوراً». وأضاف إنه في مطلق الأحوال «سنشارك في محادثات فيينا بحسن نيّة وبجديّة».
كما طالب عبد اللهيان مجدّداً بـ«ضمانة جدية وكافية» عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بعد الآن.
من جهته، أكد بوريل كما ورد في بيان الخارجية الإيرانية أن «الوسيلة الوحيدة لرفع العقوبات هي إعادة الاتفاق النووي إلى المسار الرئيسي».
وستشارك في مفاوضات فيينا طهران والدول التي لا تزال طرفاً في الاتفاقية، فيما ستكون مشاركة الولايات المتحدة غير مباشرة.
وأبرم الاتفاق بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، ونصّ على رفع جزء من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصاد طهران مقابل الحدّ بشكل كبير من نشاطاتها النووية ووضع برنامجها النووي تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة.
إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية منذ 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحادياً في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.
ورداً على ذلك، بدأت إيران عام 2019 التراجع تدريجياً عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وفي حين تتهم الدول الغربية إيران بـ«انتهاك» الاتفاق من خلال هذا التراجع، تؤكد طهران أن خطواتها «تعويضية» بعد الانسحاب الأميركي.
