مجلة وفاء wafaamagazine
رد رئيس الحكومة تمام سلام على مداخلات النواب في جلسة مناقشة سياسة الحكومة، وقال في كلمة :”
“إسمتعتُ، وزملائي الوزراء، بإهتمام كبير إلى السادة النواب جميعاً. وأشكركم على متابعتكم أعمال الحكومة وحرص معظمكم على إنجاحها.
وأصغيتُ بصورة خاصة إلى الملاحظات والإنتقادات التي سنأخذها كلها على محمل الجد.
لقد ذهب بعضها بعيداً في في التوسع في اشاعة الخيبات الخيبات فلم ينج من المبالغات وجانب الدقة والإنصاف طبعاً، إذ أطلق الأحكام الجازمة.
لا شك أن مسؤوليتنا كبيرة ونحن عازمون على مواصلة تحمّلها، ولا يضيرنا أن نعترف بصعوبة تحقيق من التزمنا بتحقيقه. غير أن ذلك لن ينال من عزيمتنا. تعرفون أن الحكومة، وخاصة لأن برنامجها إصلاحي، تواجه عقبات وعراقيل موروثة.
تذكروا أن عمر حكومتنا أشهر معدودة لا سنوات عدة والحقيقة ان عمرها منذ نيلها ثقتقم لم يتجاوز بعد عدد اصابع اليد الواحدة.
إن مؤسسات الدولة التي نسعى إلى إعادة بنائها، كانت قاصرة عن القيام بواجبها لانها كانت على درجة من الوهن كي لا نقول غياب العزيمة.
أضاف : دولة الرئيس، من واجبي ان اصارحكم ان السعي إلى الوفاء بتعهداتنا على صعيد تحقيق السيادة وإستعادة الثقة وإحقاق حقوق المواطنين، المودعين منهم بصفة خاصة، فتحيط به الضغوط والنوازع المتضاربة في كل صوب. ولكننا، ومهما يكن من أمر، نُجدد أمامكم إلتزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ. كما اننا لن نوفر جهدا لجهد الدعم العربي والدولي لتامين الانسحاب الاسرائيلي الكامل من اراضينا ولوضع حد للاعتداءات الاسرائيلية المتمادية التي شهد لبنان فصلا دمويا منها. ونعوّل على دعم مجلسكم الكريم والحوار المستمر معكم من أجل لبنان وخدمة مواطنيه كافة.
وقال :”لا يخفى عليكم أن ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري ليسمجرد اعلان نوايا. إنه التزام بل قرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه. وأن بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة وبقواها الذاتية وحصرالسلاح وقرار الحرب والسلم بيدها واحترام القرارات الدولية، ولاسيما القرار ١٧٠١ ترتيبات وقف الأعمال العدائية الذي أقرته الحكومة في تشرين الثاني من العام الماضي، مسؤوليات متلازمة تحقق الصالح اللبناني العام، وتستعيد السيادة، وثقة اللبنانيين والأشقاء والأصدقاء في العالم”.
وتابع :”كلكم يعرف أن الجيش اللبناني أنجز الكثير من حيث بسط سيادةالدولة على أراضيها جنوب الليطاني وأذكركم أن ترتبيات وقف العمليات العدائية تنص على “البدء” من جنوب الليطاني. ولا يعيق استكمال ذلك الا الإحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس وغيرها منأراض لبنانية. لذلك فإن الحكومة مصرة على احترام وقف العمليات العدائية الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي التي تحتلها. وهيمصرة، بالتلازم مع هذه المسؤولية الوطنية، على مواصلة العمل من اجل بسط سيادة الدولة على المناطق اللبنانية شمال الليطاني كما في جنوبه. وهي تعي أن من شأن هذا السعي أن يتم على مراحل.وهي تتطلع الى تحقيق أهدافه في مدى زمني غير بعيد .
كما ستعمد الحكومة، بعد نضوج المداولات الجارية حالياً، إلى اتخاذ موقف واضح في القضية إياها وتضع الخطة التنفيذيةالملائمة.
واستطرد سلام :”والحقيقة أننا لم نكن بحاجة إلى من يذكرنا فنحن نعرف الدستور جيدا، لا سيما فيما يتعلق بدور مجلس الوزراء. فهو السلطة التنفيذية في البلاد، وله القرار وحده في اي قرارات اجرائية. اما وقد ترددت عبارة “إملاءات” اكثر من مرة بالامس فصدقاً لا اعرف ما المقصود بها. فنحن حريصون على سيادة قرارنا والاملاء الوحيد الذي سنقبل به وننصاع اليه هو ما يقرره مجلس الوزراء.
اما بشان اعادة الإعمار فجميعكم يعلم اننا لم نوفر جهدا لحشد الدعم المالي لهذه المهمة الوطنية الكبيرة ونحن مستمرون بدلك رغم كل الصعوبات، ونجدد القول ان اعادة الاعمار التزام منا وليس وعدا.
وعن عودة النازحين السوريين، قال سلام:”سالنا العديد هل لدينا خطة لعودة النازحين وافيدكم ، لاسيما لمن لا يتابع قرارات الحكومة المنشورة، اننا وضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وسميناها آمنة ومستدامة، وهو ما يعني أن العائدين ذهبوا إلى بلادهم ليبقوا فيها لا ليعودوا إلى لبنان.
وتقرر، طبقاً للخطة التي تبنّاها مجلس الوزراء في 16 حزيران، أن تشطب أسماء العائدين من سجلات المفوضية السامية للاجئين والأمن العام مما يفقدهم الصفة التي كانت لهم في السنين الماضية.
و منذ مطلع العام، وقبل البدء بتطبيق الخطة، عادت أعدادا كبيرة من النازحين السوريين إلى بلادهم.
ويتزايد العدد يومياً وهو بالالاف، نعم بالالاف، منذ بدء تطبيق الخطة. ومن النازحين من يعود بصورة فردية ومنهم من يريد الإنضمام إلى مبادرات العودة المنظمة. وفي الحالتين يتلقى العائدون مساعدة في لبنان من قبل المنظمات الدولية تأميناً للإنتقال وأخرى اكبر في سوريا من المنظمات والدول العربية تسهيلاً للإستقرار في بلدهم.
وأن تنفيذ خطة العودة يتم بالإتفاق بين السلطة اللبنانية والمنظمات الدولية وبالتنسيق بين الأجهزة المختصة في سوريا ولبنان.
هذه هي أول خطة حكومية منذ العام 2014 وهي ملتزمة بالدستور والمصلحة اللبنانية العليا وتحترم القانون الدولي الإنساني وتتشدّد في تطبيق القوانين اللبنانية. وتشمل الخطة التنفيذية أيضاً تنظيم العمالة السورية في لبنان من قبل وزارة العمل وذلك إسهاماً في معالجة ظاهرة الإقتصاد غير الرسمي وتحديد إحتياجات تلك العمالة في عدد من القطاعات كالبناء والزراعة.
وترى الحكومة أن اللبنانيين جميعاً مدعوون لتأييد هذه العودة لأنها تستجيب لضرورة معالجة هذه القضية الهامة بروح الحفاظ على المصلحة الوطنية. لقد شُطب 120,000 نازحاً من سجلات المفوضية والأمن العام وبفضل الخطة الحكومية سُجّل خلال عشرة أيام أكثر من 16,000 طلباً للعودة. ويتضاعف هذا العدد بسرعة منذ الأسبوع الماضي. ونحن واثقون انه سيتمر بالتصاعد لنتعاون جميعا في إنجاح العودة، فامانا فرصة غير مسبوقة.”
وأكمل سلام : “لقد أنجزت الحكومة عدداً من التعيينات وهي ستواصل هذه العملية الحيوية لأجل تمكين الإدارة العامة ومؤسساتها كافة من القيام بدورها في إنتشال لبنان من عمق أزماته وتحمل مسؤولية الإصلاح والإنقاذ.
ووضعت الحكومة، بعد مناقشات ومشاورات مستفيضة، آلية لإختيار أفضل المرشحين للوظائف العامة وعضوية المجالس والهيئات الناظمة. وهذه الآلية المعروفة لديكم، تتيح للحكومة أن تقوم بالتعيينات على أسس واضحة معتمدة على معايير الشفافية والجدارة والتنافس وعدم تضارب المصالح والشفافية في إختيار أفضل المرشحين.
وقيّدت الحكومة نفسها باحترام مقتضيات الآلية وقواعدها في عدد كبير من التعيينات. والحالات التي كانت التعيينات مستثناة من الآلية، فذلك لأسباب تتعلق بخصوصية أوضاعها والقوانين والأعراف التي تحكم عملها، إتخذّ مجلس الوزراء قراراته بالإجماع أو بالتصويت بناءً على إقتراحات الوزير المختص. ولا يعني عدم خضوع هذه الفئة من التعيينات للآلية أنها خضعت لمنطق التقاسم أو المحاصصة، بل أننا عملنا على إحترام مقتضيات المادة 95 التي تقول بإحترام المناصفة.
على صعيدٍ آخر، لم ينجح مجلس الوزراء إلا جزئياً بتحقيق المداورة في الوظائف، تطبيقاً للمادة 95 من الدستور التي التزمت الحكومة صراحةً باحترامها. لكنها تؤكد أمامكم أن سنحترم هذه المادة في الدستور إحتراماً صارماً.
وضعت الحكومة نصب عينيها حقوق المودعين كأولوية مطلقة وكانت تعي منذ اليوم الأول بأن إحقاق حقوقهم يستدعي مسبقاً إدخال الشفافية والإنتظام على قطاعنا المصرفي.
لذلك وضعت الحكومة ثلاثة مشاريع قوانين متكاملة لعرضها على مجلسكم الكريم. لقد وافقتم على أولها المتعلق بالسرية المصرفية، أما ثاينها المتعلق بإعادة هيكلة المصارف فهو ما زال قيد الدراسة في مجلسكم وتأمل الحكومة أن تتمكنوا من إقراره في أقرب وقت.
أما ثالث هذه المشاريع، المسمّى بقانون الفجوة، فإننا نعمل عليه دون كلل وسيرسل لمجلسكم فور إقراره في مجلس الوزراء.
تفتح هذه القوانين الباب فور إكتمال إقرارها أمام إنصاف المودعين بالتزامن مع تعافي القطاع المصرفي.
وبعضكم اخذ على الحكومة ان لا خطة لها في مجال الكهرباء وانا واثق ان ما سافيدكم به كفيل بتبيان عكس ذلك
فهناك ثلاث مسارات نتقدم عليها بالتوازي:
1- في المدى القصير وفي ظل القدرة الإنتاجية المحدودة بسبب عدم إنشاء المعامل خلال العقود الماضية بما يلبي حاجة البلاد ،
قررت الحكومة التوقف عن مراكمة الدين لشراء الفيول والتواصل مع الدول المانحة وتحديداً دول الخليج الشقيقة بغية الإستحصال على حاجة كهرباء لبنان من مادتي الفيول والغاز أويل لبضعة أشهر بالتزامن مع ازالة التعديات عن شبكة كهرباء لبنان بهدف تأمين زيادة ملحوظة بالتغذية.
2- في المدى المتوسط تعمل وزارة الطاقة والمياه على خطين متوازيين
على الخط الأوّل تناقش الحكومة إمكانية توقيع إتفاقيات G TO G من دولة إلى دولة بهدف
– إنشاء معامل لإنتاج الطاقة الكهربائية تعمل على الغاز حوالي 800 ميغاواط كل منها.
– توريد الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان من خلال وحدة تغويز عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية(FSRU).
– إنشاء محطات للطاقة الشمسية.
من جهة أخرى تعمل وزارة الطاقة على تأمين الدعم اللازم من صناديق دولية مانحة بغية تحسين شبكات النقل العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان.
تعد وزارة الطاقة والمياه أيضاً بتطبيق القانون 462/2002 بدئاً من إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء حيث تمت عشرات المقابلات من ضمن الالية المعتمدة مع المرشحين لاختار اعضائها والسير بالإجراءات المنصوص عنها في القانون المذكور آنفاً مما سيسهل إصدار التراخيص للإنتاج والتوزيع باستثمار من القطاع الخاص الأمر الذي كان عالقاً منذ سنوات طويلة.
في مجال الإتصالات لقد أوضح الوزير المختص في إطار لجنة الاتّصالات والإعلام النيابية، المراحل التي يجتازها ملف خدمة ستارلينك منذ ٤ أشهر. وأربعة أشهر من مفاوضات لم تنتهِ بعد، لا تعني أن هناك استعجالًا، بل تأنٍ يأخذ بالإعتبار كافة الهواجس والمصالح والأطراف.
والحقيقة أن وزارة الاتّصالات تتواصل ايضا مع شركات اخرى غير شركة ستارلينك لشبك لبنان بالأقمار الاصطناعية.
إن الحكمة تقضي بتطبيق القانون النافذ المتأخّر منذ ٢٣ سنة في أسرع وقت. ولا شيء يمنع مجلس النواب من أن يأخذ الوقت الكافي لتحديث ما يراه ضروريًا.
في ملف النفايات
في ملف النفايات تعمل الوزارة، بعيداً عن الترقيع، على:
– معالجة حوكمة القطاع المشرذمة حالياً بين مركزية ولا مركزية.
– تحديث الإستراتجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.
– العمل على مشروع قانون استرداد الكلفة الذي سيسمح للبلديات بتغطية كلفة نفاياتها دون تحميل العبء على خزينة الدولة.
– تعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة التي يتعنى دور التنسيق والإطار العام لملف النفايات.
أما بخصوص بعض منشآت المعالجة الموجودة على امتداد الوطن، ومنها صيدا، فهي ضحية تعثر الإدارة، بالإضافة طبعاً الى أثر الأزمة خلال السنوات الماضية.
هناك جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لهذا الملف بهدف وضع حد لكل الحلول الترقيعية.
علما أن ملف النفايات ليس ملفا تقنيا بل يدخل به التسييس والتطييف.
ونحن نعمل على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع ولا شك عندي ان اقرار مجلسكم التعديلات التي اقترحنا لتحديث قانون الخصخصة والشراكة سيساعد كثيرا على ذلك.
وفيما يخص المقالع والكسارات وبالنسبة لاوامر التحصيل فقد عملت الوزارة المختصة على مراجعتها وتصليح ما كان يشوب المعطيات المتعلقة بها من اخطاء جوهرية والتي كان يستند عليها مالكو ومستثمرو المقالع للتهرب من الدفع ونحن نتابع هذا الكلف حتى تحصيل هذه المستحقات.
وختم سلام : ايها النواب الكرام، اشكر صراحتكم مهما بلغت من الحدة واضرب صفحاً عن بعض التجني، على امل ان يكون ما قيل في نقد الحكومة مدفوعا بهاجس السيادة والاصلاح والانقاذ الذي يرافق عملنا.
حسبي ان اقول لكم ان تساؤلاتكم وملاحظاتكم ستكون حافزا لنا لكي نفعل المزيد ونؤكد وفاءنا لتعهداتنا.
ان هذا الوفاء واجبنا حيال اللبنانيين ولن نتقاعس للقيام به”.
