مجلة وفاء wafaamagazine
فرضت السلطات الأميركية عقوبات على بيلاروس تشمل 12 كياناً و20 شخصاً بينهم نجل الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إضافة إلى تحديد ثلاث طائرات على أنها ممتلكات محظورة، وذلك رداً بذريعة أن الانتخابات التي أجريت «مزورة»، و«أزمة المهاجرين».
وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) بهذه الإجراءات بذريعة «التجاهل الصارخ من نظام لوكاشينكو للمعايير الدولية ورفاهية مواطنيه».
وأوردت الخزانة، في بيانها، أنها فرضت العقوبات على نجل الرئيس، المدعو دميتري «لكونه مسؤولاً رفيع المستوى، أو فرداً من أسرة هذا المسؤول، أو شخصاً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمثل هذا المسؤول عن الفساد العام المتعلق ببيلاروس أو شارك فيه».
كما فرضت الخزانة عقوبات على «كبار المسؤولين في المديرية الرئيسية لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد في وزارة الدفاع في بيلاروس»، وهم: رئيسها، أندريه بارشين، النواب أوليغ لارين ودينيس شيمودانوف وميخائيل بيدونكيفيتش،، وقادة الفرق فاسيلي سيسوييف وديمتري كوفاش وألكسندر جيفليوك أندريه ماكارفيتش وفلاديمير فاشكيفيتش وأليكساندر أليوكسا».
واعتبر أن أعضاء المديرية قاموا بـ«قمع واحتجاز المشاركين في أعمال الاحتجاج السلمية قبل وبعد الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020 في بيلاروس».
وفي ما يخصّ الطائرات المحظورة، تم تحديد طائرتي «EW-78843» و «EW-78779» ضمن العقوبات، وذلك لعلاقتها بشركة خطوط ترانسافيا إكسبورت الجوية، وهي «شركة نقل بضائع تسيطر عليها بيلاروس والتي شحنت آلاف الأطنان من الذخيرة والأسلحة إلى مناطق نزاع أجنبية، كما هي الحال في ليبيا»، وفق البيان.
وفي هذا السياق، قالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي: «تقف الولايات المتحدة جنباً إلى جنب مع شركائها الدوليين وحلفائها في فرض التكاليف على نظام لوكاشينكو لسلوكه المؤسف، بما في ذلك تهريب المهاجرين (…) ستواصل وزارة الخزانة العمل مع المجتمع الدولي للتصدي للقمع والفساد والتباهي بحقوق الإنسان المعترف بها دولياً في نظام لوكاشينكو».
وأشار المكتب، في بيان، إلى أن «الأشخاص المحددون اليوم قد مكنوا النظام من تهريب المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، وشاركوا في الحملة المستمرة ضد حقوق الإنسان والديمقراطية، ودعموا النظام مالياً.
وفرضت وزارة الخزانة، كجزء من إجراء اليوم، قيوداً على «التعاملات في الإصدارات الجديدة للديون السيادية البيلاروسية في الأسواق الأولية والثانوية، بما يتماشى مع الإجراءات التي اتخذها أخيراً الحلفاء والشركاء»، وفق البيان.
وأصاف: «منذ حزيران 2021، استهدف الشركاء والحلفاء، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وسويسرا، الإصدارات الجديدة للديون السيادية البيلاروسية في الأسواق الأولية والثانوية في محاولة لتحميل نظام لوكاشينكو المسؤولية عن سلوكه الخبيث المستمر».
واعتبر البيان أن هذه الإجراءات تؤكّد مجدداً «التزام حكومة الولايات المتحدة بفرض تكاليف على نظام لوكاشينكو لتمكينه من الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والاستغلال اللاإنساني للضعفاء وتنظيم الهجرة غير النظامية والهجمات على الحريات الديمقراطية والأعراف الدولية».
