مجلة وفاء wafaamagazine
أكد رئيس جمعية “صرخة المودعين” علاء خورشيد في مؤتمر صحافي عقده اليوم، بعد اجتماع الهيئة التأسيسية للجمعية، أن “مشروع قانون الكابيتال كونترول تشوبه الكثير من الثغرات ويؤمن حماية قانونية للمصارف، كما يعطيها براءة ذمة لجهة وقف الدعاوى قضائيا بوجهها من المودعين”، وقال: “هذا سيفتح البلد أمام ثورة في وجه البنوك ويصبح من حق كل مودع أن يأخذ حقه في يده بموجب المادة 184 من قانون العقوبات اللبناني ومفادها: يعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار على النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب عليه أن يكون ممثلا عن الشعب وضامنا لحقوقه، وليس تأمين غطاء للمصارف للتهرب من إيفاء حقوق المودعين”، مطالبا “القضاة بتطبيق القانون وعدم تأمين حماية مجانية للمصارف وأصحابها بوجه الناس”، داعيا إلى أن “تكون هناك قرارات جريئة تعيد إلى المودعين أموالهم، إذ ليس من مهمتهم القانونية أن يبحثوا في ملاءة البنوك أو إفلاسها”.
واعتبر خورشيد أن “إفلاس البنوك ليس مدار البحث هنا، فمن لا ملاءة حقيقية لديه، ليعلن إفلاسه”، محذرا من “الذهاب إلى استخدام الإفلاس الاحتيالي كغطاء لعدم إيفاء أموال المودعين”.
وثمن جهود “أفراد جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون، الذين يشاركون في التحركات والنشاطات”، معتبرا أنهم “يتحملون على عاتقهم مهام استرجاع الودائع”، وقال: “هذا الفعل الحقيقي والتحركات لن يتوقفا وسيستمران وسيكونان بعد أمضى”.
وأعلن “تعليق تحرك الغد أمام قصر الأونيسكو في ما يختص بالمودعين، نظرا إلى عدم إدراج مشروع قانون الكابيتال كونترول على جدول جلسة مجلس النواب غدا”، لافتا إلى “موعد آخر تجاه البنوك”.
