مجلة وفاء wafaamagazine
انشغلت الأوساط المالية والشعبية بتعميم مصرف لبنان رفع سعر الدولار المصرفي من 3900 إلى 8000 ليرة، وتحديد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000/د.أ للحساب الواحد.
إلا أن أوساطاً مراقبة تساءلت عن الدوافع التي تقف خلف تبدل موقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال عشرة أيام، حيث برر سلامة حينها رفضه رفع قيمة الدولار المصرفي بأن ذلك سيرفع السيولة بالليرة اللبنانية ما سيرفع سعر صرف الدولار! وأشار خبراء اقتصاديون لـ»البناء» إلى أن «قرار رفع الدولار المصرفي، وإن كان سيرفع قيمة السحوبات بالليرة للمودعين، لكنه سيعود بنتائج سلبية على المدى المتوسط والبعيد»، موضحين أن «الكتلة النقدية بلغت اليوم 23 ألف مليار ليرة وقرار المركزي الجديد سيزيد نسبة التضخم، وبالتالي تسارع وتيرة انهيار سعر صرف الليرة، ما سيفرغ قرار مصرف لبنان من مضمونه». كما أوضح الخبراء أنه «بموازاة قرار المركزي رفع قيمة الدولار عمد في المقابل إلى خفض السحوبات الشهرية من 5 ألاف دولار إلى 3 آلاف دولار، ما يعني تقليص قيمة الزيادة في السحوبات التي سيستفيد منها المودعون إلى 30 في المئة، بمعنى آخر المصرف المركزي أعطى المودعين بيد وأخذ منهم باليد الأخرى و»يبيعهم من كيسهم».
ويهدف سلامة بحسب مصادر عليمة لـ»البناء» من جراء رفع الدولار المصرفي لدفع المودعين إلى سحب دولاراتهم لمزيد من السطو على الودائع، وذلك بعد سقوط قانون «الكابيتال كونترول» الذي كان يهدف لتشريع سرقة الودائع وتهريب الأموال من المصارف إلى الخارج، وهو يصيب عصفورين بحجر واحد: احتواء المودعين وتصفية الصغار منهم تمهيداً لفرض نسبة «هيركات» مرتفعة على كبار المودعين، والثاني إطفاء المزيد من ديون المصرف المركزي للمصارف. واللافت أنه قبيل إعلان بيان مصرف لبنان، بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع التدريجي، وما إن أعلن التعميم صباح أمس حتى قفز سعر الصرف إلى 25 ألف ليرة وتجاوز الـ26 في بعض المناطق اللبنانية.
