الرئيسية / آخر الأخبار / غزة: استئناف الإعمار بلا «أولوية وجدول زمني»

غزة: استئناف الإعمار بلا «أولوية وجدول زمني»

مجلة وفاء wafaamagazine

اتّهم وكيل وزارة الإسكان والأشغال العامة في غزة، ناجي سرحان، حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية بـ«عرقلة إعادة إعمار قطاع غزة»، بالتزامن مع توقع الإعلان غداً عن استئناف الإعمار عبر البدء بإنشاء المجمعات السكنية الثلاث، وشارع الكورنيش بطول 1.8 كيلومتر شمال غزة، التي أعلنت عنها الحكومة المصرية سابقاً، إذ أوفدت، اليوم، 8 مهندسين لقطاع غزة لمتابعة ملف إعادة الإعمار.

وقال سرحان، خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الإعلام، إن «حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، يعرقلان إعادة إعمار قطاع غزة»، وطالب الحكومتين المصرية والقطرية، بـ«وضع جدول زمني لبدء الإعمار»، موضحاً أن الأولويات التي تضعها مصر لإعمار غزة، تختلف عن أولويات اللجنة الحكومية لإعمار غزة والمتمثّلة في «إعادة إعمار المنازل، والأبراج السكنية، والمنشآت الصناعية والتجارية»، التي دمّرها العدوان الأخير.

وفي الوقت نفسه، قال إن العدوان الذي تعرض له القطاع في أيار الماضي، خلّف «خسائر مادية مباشرة بقيمة 420 مليون دولار، فضلاً عن الخسائر غير المباشرة»، مشيراً إلى «أضرار جسيمة» من عدوان عام 2014، لم يتم إعمارها». كما نبّه إلى أن «عدم تعويض بعض الذين تعرضت مساكنهم، عدا عن تعويضات أضرار القطاع الاقتصادي، وبقية القطاعات التي لم يتم إعادة إعمارها حتى الآن، والتي تقدر بحوالي 600 مليون دولار».

وأشار سرحان إلى وقوع أضرار مباشرة في بنى تحتية ومنشآت اقتصادية وزراعية وتعليمية وصحية، قدرت كلفة إصلاحها بقرابة 150 مليون دولار في قطاع البنية التحتية، وقرابة 95 مليون في قطاع التنمية الاقتصادية، وقرابة 30 مليون في قطاع التنمية الاجتماعية.

وأوضح سرحان أن اللجنة الحكومية العليا لإعمار غزة، أعدّت خطة إعمار وتنمية غزة، والتي تتضمن تدخلات بقيمة 3.9 مليار دولار، وتشمل القطاعات الأربعة: «الإسكان والبنية التحتية، القطاع الاقتصادي، القطاع الاجتماعي، الحوكمة والبناء المؤسسي»، مشيراً إلى «تقسيم التدخلات المطلوبة إلى مرحلتين: المرحلة الأولى هي الإنعاش المبكر وتبلغ قيمتها 310 ملايين دولار، بينما تبلغ قيمة المرحلة الثانية وهي مرحلة الإعمار والتنمية قرابة 3.6 مليار دولار».

وأوضح أن قطر «بدأت بإعمار وحدات سكنية متفرقة بقيمة 50 مليون دولار، إلا أن عملية إعمار هذه الوحدات تسير ببط شديد»، نظراً لـ«عرقلة الاحتلال والسلطة الفلسطينية في تحويل الأموال القطرية إلى المستفيدين من المواطنين الذين هدمت بيوتهم». كما أشار إلى أنه «لا يوجد أي تعهدات لإعادة إعمار الأبراج السكنية المهدومة كلياً حتى الآن».