مجلة وفاء wafaamagazine
رفضت إثيوبيا التعاون مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، معربة عن «خيبة أملها الشديدة» من قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم.
وفي وقت سابق اليوم، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء لجنة تحقيق دولية من خبراء في حقوق الإنسان، في جلسة خاصة عُقدت بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي، لمناقشة تأثير الصراع الذي اندلع في إقليم «تيغراي» شمال إثيوبيا.
وسريعاً عقب قرار المنظمة الأممية، نشرت الخارجية الإثيوبية بياناً اليوم، قالت فيه إنها تشاهد مرة أخرى «استخدام مجلس حقوق الإنسان من قبل البعض» لتعزيز أجندتهم ذات الدوافع السياسية.
وأشار البيان، لعدم نجاح طلبات أديس أبابا العديدة للأمم المتحدة بعدم عقد جلسة خاصة عنها، مؤكداً أن «البعض نجح في تحقيق هدفه من خلال الحصول على غالبية الأصوات في المجلس» والذي خلص إلى فتح تحقيق دولي بشأن الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان في إثيوبيا.
وأكد بيان الخارجية الإثيوبية، أن هذا الإجراء «من قبل البعض في المجلس هو محاولة لإيجاد طريقة بديلة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة»، واصفاً القرار بأنه «لا يخدم أي غرض سوى تفاقم الوضع على الأرض».
وصوت مجلس حقوق الإنسان (المكون من 47 دولة) لصالح مشروع قرار لإنشاء لجنة تحقيق دولية من خبراء في حقوق الإنسان، بموافقة 21 دولة ومعارضة 15 وامتناع 11 عن التصويت.
ووفق القرار، يجب أن تتألف اللجنة الجديدة من ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان، يتم تعيينهم جميعاً من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان، وتعمل اللجنة على استكمال ما أنجزه بالفعل فريق التحقيق المشترك الذي يضم لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفق بيان نشر عبر موقع المجلس.
