مجلة وفاء wafaamagazine
من المقرر أن يواصل رئيس الجمهورية ميشال عون الاسبوع المقبل الاتصالات والمشاورات التي بدأها امن اجل استمزاج آراء الكتل البرلمانية حول الحوار الذي يعتزم الدعوة اليه في بعبدا.
وفي هذا السياق ذكرت «الديار» ان رئيس الجمهورية خصص يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين للقاء عدد من رؤساء الكتل، وان جدول مواعيد هذه الكتل قد بدأ اعداده في ضوء الاتصالات التي تجريها رئاسة الجمهورية لهذه الغاية.
وقالت مصادر بعبدا لـ «الديار»
ان الرئيس عون اعتمد هذه المرة آلية اخرى تقضي بان يجري مشاورات مع رئيس المجلس النيابي والحكومة ورؤساء الكتل النيابية حول الحوار والمواضيع الثلاثة التي طرحها وهي: الاستراتيجية الدفاعية، اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، وخطة التعافي المالي والاقتصادي.
واشارت الى ان رئيس الجمهورية يحرص من خلال هذه الاتصالات واللقاءات استمزاج اراء رؤساء الكتل النيابية قبل تحديد موعد الحوار الذي يفترض ان يحصل قبل نهاية هذا الشهر.
واضافت ان جدول لقاءات رئيس الجمهورية الثلاثاء والاربعاء المقبلين يتوقع ان يشمل قادة ورؤساء كتل نيابية: الوفاء للمقاومة، اللقاء الديموقراطي، المردة، الامير طلال ارسلان، اللقاء التشاوري، كتلة النواب الارمن، وتكتل لبنان القوي.
وكتبت” الانباء الالكترونية”:
دخلت البلاد مرحلة الصراع الدائم، غير القابل للحسم عنوانه مواجهة عون – برّي، فيما حزب الله بقي يراقب تصرفات حلفائه، بإنتظار لحظة الحسم التي لم تأتِ بعد، خصوصاً وأنّ مفاوضات فيينا النووية لا تزال تواجه بعض العقبات.
وبالتالي صراع عين التينة – بعبدا سيبقى مستمراً ولا أُفُق لحلّه حتّى نهاية العهد، في حين انّ هذه الاجواء تؤثر على البلاد بكل ما ومن فيها هي وتدفع ثمناً موجعاً نتيجة كل تلك الصراعات. والسؤال: ماذا لو استفحلت الأزمة بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثانية؟ هذا بغض النظر عن موافقة بّري على دعوة عون الى الحوار الوطني والجلوس جنباً الى جنب، فقط لكي يُقال انّ رئيس المجلس لا يقف حجرة عثرة امام اي حوار جامع من شأنه التقارب لا الفرقة .
وكتبت” النهار”: المناخ السياسي يجنح نحو مزيد من الاستقطابات في ظل تضاؤل فرصة استجابة القوى السياسية والكتل النيابية للتحرّك الذي باشره العهد ساعياً إلى تنظيم طاولة حوار وطني في توقيت تلتقي الكثير من المواقف والتقديرات على النظر إليه على أنه توقيت خاطئ وفي غير ظرفه المنطقي إطلاقاً. وتستبعد المعطيات المتوافرة حيال هذا التحرّك أن تنجح اللقاءات التي يزمع رئيس الجمهورية عقدها مع رؤساء الكتل النيابية الأسبوع الطالع في إزالة التحفظات والشكوك حيال انعقاد طاولة حوار في هذا التوقيت على مسافة خمسة أشهر من الانتخابات النيابية وبرعاية رئيس لم يبق من ولايته سوى عشرة أشهر ناهيك عن الظروف التي تجتازها البلاد والتي كانت تفترض عقد حوار وطني منذ سنوات عدة وليس توقيته حسب الظروف الخاصة الضاغطة بالعهد على ما تشي به هذه المحاولة.
في أيّ حال وبعد الاتصال الذي جرى بين عون والرئيس سعد الحريري ومن ثم محطة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بعبدا الجمعة أفادت المعلومات أن عون سيجتمع بداية الأسبوع مع رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية ثم رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط للبحث معهما في دعوته للحوار. وفي وقت لم يحدّد المردة موقفه بعد، برزت مواقف اشتراكية لا توحي بإيجابيات في هذا الصدد، أبرزها للنائب هادي أبو الحسن الذي أكّد اتصال رئيس الجمهورية برئيس الحزب وليد جنبلاط إلّا أنه اعتبر “أن الحوار كان يجب أن يكون في مطلع العهد وبعناوين تلامس الواقع ولا أعتقد أنه اليوم يشكل محاكاة لآلام اللبنانيين فليس هو الوقت اليوم للبحث في تعديل النظام السياسي في لبنان”. وحول موقف “الاشتراكي” من الحوار، قال: “الحوار من أجل الحوار لا قيمة له وإذا كان الهدف منه تعويم العهد فـ”مش شغلتنا نلمّع صورة حدا أو ننقذ حدا” وقد ولّى زمن المسايرة وجنبلاط لم يحدد موقفه بعد وسيعلنه في الوقت المناسب”.
كما كشف مسؤول العلاقات الخارجية في” القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان أن “القوات ستقاطع الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”، واعتبر أن “العناوين العريضة المطروحة للحوار لا يمكن مناقشتها الآن وإذا نوقشت فلن تؤدّي إلى أيّ نتيجة ونحن على أبواب انتخابات نيابية”.
وقال مرجع حكومي سابق لـ«الشرق الأوسط»،
ان عون لم يعد الحكم المؤهل لرعاية الحوار بعد أن انحاز لفريق «حزب الله»، وهذا ما أفقده دوره التوفيقي بين اللبنانيين، إضافة إلى أن من أمضى 5 سنوات و3 أشهر في سدّة الرئاسة الأولى أعاد خلالها البلد إلى الوراء بات يستحيل عليه في الفترة المتبقية من ولايته الرئاسية الإمساك بزمام المبادرة للتعويض عن عدم وفائه بالالتزامات التي تعهّد بها بعد انتخابه رئيساً للجمهورية.
وبالنسبة إلى موقفَيْ رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية بارزة، أن الأول الذي هو بمثابة «الأب الروحي» للحوار الذي انطلق بدعوة منه في أبريل (نيسان) 2006 سيشارك فيه وسيترك لعون حرية التحرك، مكتفياً بإلقاء كلمة في مستهل جلسة الحوار، وإنما لن يبقى مكتوف اليدين حيال ما ورد في جدول الأعمال الذي حدّده عون، تحديداً بالنسبة إلى إقرار اللامركزية المالية الموسعة. فرئيس المجلس يستعد لاستخدام كل ما لديه من «سلاح سياسي» في تصدّيه لهذا البند الذي يتعارض مع اتفاق الطائف، والذي يخشى في حال المضي به أن يأخذ البلد إلى مكان آخر بالتناغم مع ارتفاع الأصوات الداعية إلى اعتماد النظام الفيدرالي. وتتوقع المصادر السياسية أن تشهد الجلسة الحوارية اشتباكاً سياسياً في حال تقرر طرح اللامركزية المالية التي سيتعامل معها بري على أنها تشكّل تجاوزاً للخطوط الحمر، فيما لم يتقرر بعد إذا كان جنبلاط سيشارك شخصياً، أو أن ينوب عنه نجله تيمور رئيس اللقاء الديمقراطي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن عون تواصل مع جنبلاط الذي طلب لأسباب صحية إمهاله بعض الوقت ريثما يتعافى للمشاركة في اللقاءات المنفردة التي يعقدها عون استعداداً للتحضير لمؤتمر الحوار، مع أن جنبلاط الذي لم يتردد في مشاركته في الحوارات السابقة كان دعا إلى تقديم انعقاد مجلس الوزراء على الحوار لإعادة تفعيل العمل الحكومي، لأنه لا جدوى من التعطيل، فيما الأزمات تتراكم وليس لها من حلول.
