مجلة وفاء wafaamagazine
لا جلسة لمجلس الوزراء في القريب، وبحسب مصادر مطلعة ل «البناء» فإنّ الثنائي الشيعي لا يزال على موقفه من العودة إلى جلسات الحكومة، وهو يربط مشاركته بإيجاد المخرج المناسب لشروطه المتصلة بالحدّ من صلاحيات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار فمشاركة الوزراء المحسوب على حركة أمل وحزب الله رهن تصحيح المسارات القضائي تقول المصادر.
في المقابل، ترى مصادر في تكتل لبنان القوي لـ «البناء» أن البلد لا يجوز أن يأخد رهينة مواقف قوى سياسية أياً كانت، مشيرة إلى أن كف يد القاضي البيطار يفترص أنه أصبح وراء الجميع، ومن الخطورة بمكان ترك الأمور على ما هي عليه من تعطيل للمؤسسات.
ورأت المصادر انّ مجلس الوزراء يجب أن يجتمع عندما يُحال مشروع الموازنة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حتى لو بقي حزب الله وحركة أمل على موقفها، ويتحمّل كلّ فريق مسؤوليته لأنّ المصلحة العامة تفرض عودة الحكومة الى الانعقاد والالتزام بالدستور بدل الاستمرار في عملية المدّ والجزر والاجتهاد في مواده.
