مجلة وفاء wafaamagazine
اعتبر رئيس “تكتل لبنان القوي” النائب جبران باسيل، بعد اجتماع التكتل، أن “عودة الحكومة خطوة إيجابية نأمل أن تكون فاتحة لخطوات أخرى، لكنها ليست كافية، فالمطلوب فعالية وإنتاجية”، وقال: “نحن متمسكون بصلاحيات رئيس الحكومة في الدستور ونرفض المساس بها”.
وأكد “التمسك بصلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالنسبة إلى الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، ومن ضمنها موضوع البرنامج، ودائما وفق الدستور”.
وقال :” يصادف اليوم 18 كانون الثاني ذكرى تاريخ المصالحة مع حزب القوات اللبنانية، ولابد لنا من التذكير بأن المصالحة بمعناها تضميد الجروح هو قرار إستراتيجي وخيار لا يتغير ونحن متمسكون به مهما إختلفنا بالسياسة وهذا أمر ضروري وحتمي. أما الإتفاق السياسي فهو يعبر عن طبيعة مجتمعنا وتنوعه وتمتعه بالديمقراطية، والإتفاق السياسي بالنسبة لنا قسمان،هناك الأمور المتعلقة بالثوابت الوطنية وبالإستراتيجية كاللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، نحن لطالما دعونا للإتفاق عليها ولكن وللأسف دائماً دعواتنا جوبهت بالرفض من قبلهم وعلى أي حوار، ويجب أن نعترف نحن أن التجربة الماضية لم تكن بأفضل حال لأن التفاهم الذي وقع في 18 كانون كان الهدف منه صحيا وجيدا وكان الهدف تعزيز الحضور المسيحي في الشراكة الوطنية من خلال إنتخاب القوات اللبنانية للعماد ميشال عون ،وهذا يصب في خانة تعزيز الشراكة، وكان مطلبهم بالمقابل أخذ حصة بالحكم وهذا أيضاً يصب في خانة تعزيز الشراكة الوطنية، ولكن القاعدة الأساسية كانت دعم فخامة رئيس الجمهورية ومساندته من قبل الكتلتين في مجلس الوزراء وفي الحكم ككل، ولكن هذا لم يحصل بل حصل العكس بعد بضعة أشهر من إنتخاب الرئيس لذلك التجربة ليست مشجعة من هذه الناحية. أما من الناحية الأخرى في الشؤون السياسية اليومية والإنتخابية ،وهنا نحن نتفهم حصول إختلاف بالرأي حولها وهذا من طبيعة مجتمعنا وهذا الأمر له خلفياته التاريخية والسياسية والنفسية وهذا أمر مفهوم ومشروع”.
وقال :” ما نعتبره غير مشروع هو الإطاحة بالأمور الإستراتيجية لدواعي إنتخابية عابرة، ونحن نرفض هذا الشيئ لأنه عندما يخسر الإنسان الإستراتيجية فهو يخسر كل شيئ وهذا يجب أن نتعلمه من تجربة ال1990. هناك فرق كبير وواسع بين النمو والورم وهذا ما يجب أن نتنبه له وأن لا ننغش به ويجب أن لا نضيع أنفسنا، ونأمل أن يذكرنا هذا التاريخ دائماً بأن لا نضيع البوصلة لخير ووحدة مجتمعنا ووطننا سويةً لا واحدة على حساب الأخرة بل الإثنتان تكملان بعضهما البعض”.
وعن عودة الحكومة اعتبر باسيل ان” قرار وقف مقاطعة الحكومة خطوة إيجابية ونأمل أن تكون بادرة لخطوات إيجابية أخرى يمكن أن تعوض عن الضرر الكبير الذي لحق بالبلد، نعتبر هذ الخطوة جيدة ولكن بالتأكيد غير كافية لأن المطلوب من عمل الحكومة وإنتاجيتها وفعاليتها من ضمن الدستور لأننا كتيار وكتكتل متمسكون بصلاحيات الحكومة من الدستور والذي يعطيه هو صلاحية وضع جدول أعمال مجلس الوزراء ويتفاهم عليه مع رئيس الجمهورية ولا يجب المسّ بهذه الصلاحية المناطة برئيس الحكومة ولا يجب الخروج عن هذه القاعدة، تماماً كما الصلاحية المعطاة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بإصدرا مرسوم العقد الإستثنائي لمجلس النواب والتي تعطيهم حق تحديد برنامج عمل المجلس ومدة فتح العقد الإستثنائي، ويبقى المجلس النيابي سيد نفسه بقبوله إقرار القوانين من عدم إقرارها. إذاً عمل المؤسسات هو أمر لازم وضروري ويجب أن يكون فعالا ولكن من ضمن الدستور، وكل مؤسسة تتمتع بسيادتها على قراراتها، ولكن من ضمن الدستور كي تستطيع أن تكون فعالة، وهنا بما خص عمل الحكومة فإن كل اللبنانيين يطالبون بالإسراع بأمور عدة على رأسها خطة التعافي المالي وإقرار الموازنة وبالطبع من ضمن هذين الأمرين تتفرع أمور معيشية ملحة كمساعدة القطاع العام وكبدلات النقل للعسكريين بقرار من مجلس الوزراء وكتجديد العقود لمتعاقدي الدولة، وعشرات القرارات المعروفة أنها ملزمة ولازمة لقطاعي الكهرباء والإتصالات والأمور المعيشية وصولاً الى السياسة النقدية وإستقرار سعر صرف الدولار”.
وعن السياسة المالية والنقدية قال باسيل :” هذه السياسة لا يجوز أن تظل خاضعة لما هو معتمد الآن، اليوم نحن نطرح أسئلة بخمسة مواضيع، أولاً تخيلوا حجم الأموال التي يجنيها البعض من “السعدنات” التي نراها في التعاميم العشوائية، فالذي يصدر هذا التعميم العشوائي أو الذي هو على علم بهذا التعميم كم يستفيد منه وما هو حجم أرباحه، ترون موظفا صغيرا أو رجل امن يجري وراء مليون ليرة أو 1000 دولار من أجل أن يكسب منها بفارق سعر الصرف، وهذه أصبحت مهنة كثير من اللبنانيين، أما الذي يخبئ 100 مليون دولار ويقوم بتصريفها في يوم واحد فيرتفع أو ينخفض الدولار حوالي 7000 ألاف ليرة نتيجة تعميم وتعميم معاكس فكم يربح وكم يستفيد؟ ومن يقوم بمراقبة هذه العمليات؟”.
وأضاف: “على أساس أنه لم يعد هناك دولارات، والإحتياطي الإلزامي إنتهى ما أدى الى قصة وقف الدعم فكيف فجأة تم ضخ دولارات وتدخل البنك المركزي من أجل خفض الدولار بهذه الكمية، وهنا نقول هذا امر عظيم ومطلوب لأنه من واجبات المصرف المركزي تأمين سياسة مالية وإستقرار معين في سعر الصرف ولكن لماذا لم يتدخل في السابق ولماذا في لحظة سياسية معينة أو خطوة للدفاع عن الذات وكيف تجمعت هذه العوامل الآن بعد كل ما حصل، هذا يؤكد أن سعر صرف الدولار كان سياسياً ومصطنعا ويجب أن يتراجع الى مستوياته الطبيعية والتي بإجماع التقديرات من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي تقول أنه يجب أن يكون أقل من المستوى الذي هو عليه اليوم، وهنا من واجب البنك المركزي أن يوقف التلاعب بهذا الموضوع وأن ينتهج سياسة توصل الى سعر واحد بصرف الدولار، ولا أن يعود هناك سعر صرف رسمي وسعر صيرفة والعديد من الأسعار التي تتلاعب بأموال اللبنانيين والمودعين وأموال الربح والخسارة لا يعلم أحد من يدفعها والى أين تذهب، هنا يجب أن يكون لدينا سعر واحد حقيقي للدولار يوضع في سوق واحدة من دون تلاعب لا من منصات ولا من سياسات، لا من هندسات ولا من “سعدنات””
وسأل باسيل :” ما هو العقاب بوقف سير العدالة، لاسيما عندما يتم التدخل مع قاض ومنعه بالقوة وتحديداً بقوة النفوذ السياسي والتهديد السياسي، بأن يوقف عملية يقوم بها بناءً لمعلومات خارجية أو بموجب الملف الذي يعمل عليه بناء على الإشارة القضائية اللازمة وعند الوصول الى كنز المعلومات يحصل التدخل الذي تكلمنا عنه وهذا يسمى وقف سير العدالة فما هي عقوباته ومن يتحمل مسؤوليته. ثم ما هو العقاب على أي مسؤول مصرفي أو وزاري أو موظف أوقف قرارا لمجلس الوزراء بالتدقيق الجنائي الذي وحتى اليوم لم يبدأ وهذا السؤال يُطرح على المصرف المركزي وحاكمه وعلى وزير المالية وعلى مفوض الحكومة وعلى الشركة نفسها لماذا اليوم لم يبدأ التدقيق الجنائي وما الذي يعيقه. والسؤال الأخير ما هو العقاب السياسي على نائب أو نواب يوقفون العمل بقانون يسمح بإستعادة حقوق وأموال اللبنانيين، لأن القانون الذي كانت تقوم بدراسته لجنة المال والموازنة حول إستعادة الأموال من الخارج كان قد وصل الى خواتيمه حيث أنهم كانوا في الجلسة الأخيرة تقريباً من أجل إنهائه، وإذا كان يجب أن يذهب الى اللجان المشتركة فهذا أمر جيد على أن يُستكمل العمل به ولا يجب أن يكون الهدف أخذه الى مكان آخر من أجل تأخيره أكثر مما هو متأخر، وهنا من حق الناس أن تسأل عن حزب المصرف الذي يتدخل تارة في الإعلام وتارة عبر النواب وطورا عبر مراكز نفوذ أخرى من أجل إيقاف قانون من شأنه، إذا تم إقراره، أن يعيد الأموال الى 95% من المودعين اللبنانيين وهكذا نعالج الجزء الأكبر من مشكلة الإيداعات بمجرد إعادة الأموال التي حوّلت إستنسابياً لأصحاب نفوذ سياسي ومالي من دون وجه حق، والى اليوم وبعد سنتين وأربعة أشهر لم يُقَرّ القانون في مجلس النواب، نحن لن نتخلى عن هذا الموضوع وإن المساءلة السياسية فيه كبيرة وعلى اللبنانيين أن يعوا أن من يمنعه ومن يتدخل في هذا الموضوع فهو يحرمهم من ودائعهم، عندما تعود تعود ثلاثة أرباع أموال المودعين”.
وعن موضوع المرفأ رأى باسيل ان” هناك حالة مراوحة قاتلة في هذا الملف، وهذه المراوحة هي بموضوع الحقيقة وبموضوع العدالة، وهناك تعمد واضح بمحاولات وقف التحقيقات لجهة إستمرار تقديم طلبات الرد التي لا تتوقف بموضوع كف يد المحقق العدلي، أما من الجهة المقابلة نرى عدم إنتاجية في هذا الملف من قبل التحقيق العدلي وهناك شعور أن لا يبت بأي شيء، وليس هناك تقدم بالتحقيقات وكأنه واصبح واضحاً أنه ليس هناك نية بإصدرار التقرير الذي يسمح لشركات التمويل أن تدفع التعويضات التي تقدر ب 1.2 مليار دولار لأصحاب الحقوق المتضررين في العاصمة بيروت، وليس هناك نية بإصدار القرار الظني وهذا ما لا نفهمه، فليصدره القاضي كما يريد فهو من يعرف وهو من يقاتل الشعب من أجل حفظ حقه بالتحقيق ولكن لا يمكن ترك الأمور كما هي، هل من الطبيعي تعليق الملف بهذا الشكل؟ أين القرار الظني؟ لماذا لا يصدر؟ بالإضافة الى الوضوح في النية بعدم إطلاق سراح الموقوفون ظلماً وهناك إقرار أنهم قاموا بواجباتهم، هل هم رهائن؟ ألا نُطلق السمكة الصغيرة الى أن نلقي القبض على السمكة الكبيرة؟ وهل البشر هم أسماك؟ أم أنهم بشر ولهم حقوق وقد قاموا بواجباتهم وتم وضعهم في السجن لمدة أطول من مدة العقوبة إذا كان بعضهم قد أهمل وظيفياً، هل يبقون موقوفين بلا أفق؟ هذا تصرف إستنسابي ويدعو الى القلق، هناك أناس مظلومة، من مات أهله هو مظلوم، ولكن المتضررين مظلومين أيضاً وهم ينتظرون التقرير ويجب التعويض عليهم، ومن أهله مظلومون ومسجونون هو أيضاً مظلوم وهذا الأمر لا يجوز، والتأخير في تحقيق العدالة لأنه من الواضح أنه هناك حواجز لوقف سير التحقيق ولوقف سير المحاكمة ولوقف سير العدالة وهنا يُطرح سؤال بديهي لماذا لا يكون هناك هيئة إتهامية تتابع قرارات كل محقق عدلي حيث تراجع القرارات وتستأنف عندها إذا أخطأ مثله مثل أي محقق آخر، هذا الأمر لا يجب أن يبقى من دون ضوابط وفي الأخير كلنا يدفع الثمن والوطن يدفع الثمن والأهم أن أهالي الضحايا يدفعون الثمن وأهالي الموقوفين يدفعون الثمن بسبب عدم تمكنهم من الوصول الى الحقيقة. هذا الجمود القاتل لا يمكن الإستمرار به ويجب تحريك الملف بأي وسيلة ممكنة”.
وتطرق باسيل الى موضوع النازحين مشيرا الى” اننا تقدمنا بقانون يتعلق بهذا الموضوع وقال :”
حكومة الرئيس حسان دياب كانت قد قدمت ورقة سياسة لعودة النازحين الى بلادهم وعلى الحكومة الحالية أن تقوم بتنفيذ هذه السياسة المُقرّة، وأشدد أننا لم نطالب أبداً بالعودة القسرية بل دائماً طالبنا بالعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين الذي لم يعد بالإمكان إعتبارهم نازحين فهم ليسوا بنازحين سياسيين ولا نازحين أمنيين بل هم نازحون إقتصاديون، وحتى بهذا الجانب وبالتعريف الدولي فإن أي نازح يحمل بطاقة نزوح ويعود الى بلده تسقط عنه حكماً صفة النزوح، نحنا نتكلم من ضمن القانون الدولي وليس من خارجه”.
ولفت الى ان” القانون الذي وقعناه اليوم ينص أولاً، على منع دخول الأراضي اللبنانية من يحمل بطاقة نزوح، وهنا يقع بين خيارين إما أن يحمل بطاقة النزوح وإما أن يدخل الى الأراضي اللبنانية، وقد صار من الواضح أن جزءا من النازحين باق في لبنان من أجل الإستفادة المادية، وهناك مافيات وجموعات تقوم بجمع البطاقات كما حصل مع أمن الدولة في قضاء زحلة حيث ألقوا القبض على احدهم وبحوزته 50 بطاقة يسرق مساعداتها، والمحزن أن الجمعيات الأممية على علم بهذا الأمر وتقرّ به وإنما لا يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصه. ثانيا منع الجمع بين بطاقة النزوح وإجازة العمل عند النازح السوري وبالتالي يحصل على مدخولي عيش، ونحن على علم يقين أن قيمة المساعدات التي يتلقاها النازح السوري تتخطى بشكل كبير القدرة الشرائية للبنانيين وهنا يجب على النازح أن يختار إما بطاقة نزوح وإما إجازة عمل وبالتالي أي سوري يحمل البطاقتين يتعرض لغرامة، بالإضافة الى أي رب عمل لبناني يقوم بتوظيف سوري يحمل البطاقتين يتعرض بدوره لغرامة، في هذا الموضوع ليس هناك أي إعتبار عنصري أو غير حقوقي أو غير قانوني، وهذا أمر يطال كل اللبنانيين ولا يجوز أن يستمر الموضوع بهذا الشكل، فلبنان اليوم قد حصل على مساعدات من جراء النزوح بقيمة 8 مليار دولار وقد خسر بالمقابل بالإقتصاد اللبناني 40 ونصف مليار دولار”.
وشدد باسيل على انه” لا يمكن تحقيق أي خطة نهوض إقتصادي مع وجود مليون ونصف نازح سوري أو مقيم سوري مع عائلاتهم، ونصفهم لا يحمل أوراق ثبوتية أو قانونية خصوصا وأن الأرقام تدل من العام 2017 أي منذ تاريخ إتخاذ قرار من الحكومة اللبنانية بوقف تسجيل دخول النازحين عاد نازحون حاملين صفة نازح الى سوريا بعدد 30 ألف أما اولئك الذي لا يحملون صفة نازح فقد عاد 465 ألف والفارق كبير بين الرقمين بما معناه أن السوري الذي لا يحمل بطاقة نزوح يتشجع أكثر بالعودة الى بلده لأنه لا يحصل على مساعدات ولذلك نحن نطلب من الأمم المتحدة أن تعطي المساعدات ونحن نريد أن تتم مساعدة السوريين الذين يعودون وليس أمامهم أي موانع سياسية ولا أمنية تقف بوجه عودتهم الى سوريا لأن ال 600 ألف الذين عادوا لم تسجل من بينهم حالات أذى أو تعد على حقوقهم في سوريا، وبالتالي فان باب العودة مفتوح لهم إذا كانوا يرغبون بالعودة، أما أن يتحول دفع المساعدات لهم الى وسيلة لإبقائهم في لبنان ولو أنهم غير مستحقين إما لأنهم يعملون في لبنان ولهم مدخول وإما لأنهم ما عادوا نازحين بل هم يدخلون الى سوريا ويعودون الى لبنان، هذا يعتبر ظلم لاحق على لبنان واللبنانيين”.
وختم باسيل :” نتقدم بهذا القانون ونتمنى أن يتم إقراره لأن الأعداد التي تقول أن هناك 600 ألف نازح سوري خرجوا من لبنان منهم 96 ألف الى دول ثالثة والباقي الى سوريا، هذا دليل أن السوريين قادرون على العودة الى سوريا ويجب أن نشجعهم طالما هناك ترحيب من الحكومة السورية بهم ولبنان لا يقوم بطردهم، فعلى المجتمع الدولي أن يقوم بملاقاتنا وتشجيعهم على العودة الى بلدهم عبر إعطائهم المساعدة في بلدهم، والأمر نفسه بالنسبة له إذا سكن على الأراضي اللبنانية في خيمة أو على أرض سورية في وطنه، بأرضه يتشجع عندما نعطيه نفس قيمة المساعدة وبهذه الطريقة تتوقف المؤامرة المحاكة ضد لبنان”.
الوكالة الوطنية للاعلام
