مجلة وفاء wafaamagazine
صدرَ عن الدائرة الإعلامية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، البيان التالي:
استكمالاً لإجراءات الشكوى القضائية التي قدمتها الدائرة القانونية للمجموعة مع تجمع استعادة الدولة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بجرائم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتلاعب بميزانيات المصرف، وبعد استصدار قرارين ضده بمنع سفره وقيد اشارة منع تصرف على عقاراته وسياراته، يهم المجموعة إعلام الرأي العام اللبناني أنها ستتابع كافة الاجراءات الآيلة للدفاع عن حقوق الشعب ضد الطغمات المالية والمصرفية والسياسية وهي تعلن في هذا الصدد، مايلي:
تم تكليف مكتب فني عريق متخصص في أمور التزوير والتدقيق المالي للقيام بمهمة تدقيق محاسبي وجنائي في موازنات محددة للمصرف المركزي لورود قرائن وشبهات جدية حول حصول عمليات تزوير وتلاعب في مندرجاتها وقد تمت المباشرة في المهمة بعدما سلفنا كجهة مدعية الأتعاب التي حددتها النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
تم إحاطة الدولة اللبنانية ممثلةٌ برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بوجوب إنفاذ منطوق القرار الذي أصدرته النيابة العامة المذكورة بناء لطلبنا والآيل الى تحديد مكان وجود احتياطي الذهب والتحقق من كميته ونوعيّته وفيما اذا كان مثقلاً بأعباء قانونية مثل الرهن أو التأمين أو أي تصرف قانوني آخر وقد وعدت رئيسة الهيئة القاضية هيلانة اسكندر بإنفاذ ما هو مطلوب ضمن الأطر المحددة قانوناً.
تم إعلام وزير الاقتصاد بوجوب تفعيل دور مديرية حماية المستهلك في ظل جشع التجار الذين يستغلون الناس في هذه الظروف العصيبة والطلب منه رسمياً فتح باب التطوع المجاني في الاقضية والمحافظات لمن يرغب في مساعدة المراقبين الرسميين لحماية المستهلك، وتنتظر الإجابة منه للبناء على الشيء مقتضاه المناسب.
إن مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام تعاهد الشعب اللبناني أنها ستستمر في معركتها في مواجهة العصابة التي حكمت وتحكّمت ونهبت واستولت وذلكَ أياً كانت النتائج والآثار ومهما كانت التحديات والتهديدات.
