مجلة وفاء wafaamagazine
رحّل مجلس الوزراء اقرار مشروع قانون الموازنة للعام 2022 الى الاسبوع المقبل في ظل استمرار التباينات والحاجة الى التدقيق في درس عدد من بنودها الحساسة منها: الدولار الجمركي، الكهرباء، المساعدة المالية للقطاع العام وغيرها.
وعلمت «الديار» ان نقاشا مطولا دار في جلسة مجلس الوزراء امس حول بند السلفة لكهرباء لبنان بقيمة خمسمئة الف مليار ليرة. واعترض عدد من الوزراء على سياسة اعتماد السلفات التي ادت الى نتائج سلبية نحصدها اليوم، وشدد بعضهم على وجوب تقديم الخطة الكاملة للكهرباء واتخاذ كل التدابير القانونية المتعلقة بكيفية الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان.
وشدد الرئيس ميقاتي ايضا على وجوب تقديم وزير الطاقة التبريرات والتفسيرات اللازمة لهذه السلفة. كما جرى نقاش حول الفاتورة الكهربائية والجباية وغيرها.
وقال مصدر وزاري لـ «الديار» «لقد كانت الجلسة جلسة الكهرباء ولم نتمكن من مناقشة تفاصيل موضوع ما يسمى بالدولار الجمركي، وكذلك تفاصيل وطبيعة المساعدة المالية للقطاع العام وقضية المساعدة للمتقاعدين».
واوضح ان هذه المواضيع ستكون على جدول اعمال جلسة الاثنين، مستبعداً حسمها في جلسة واحدة او اثنتين.
