مجلة وفاء wafaamagazine
عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا ومؤتمرا صحفايا في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها بسام طليس وحضور رؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في المناطق اللبنانية كافة.
تحدث طليس فشكر زملاءه على “عاطفتهم في “موضوع سخيف لن نعود اليه”، لان قضايا الناس والسائقين أهم بكثير”، وقال: “بعد التحية لكل الزملاء النقابيين الذين وجدوا شمالا وبقاعا وجنوبا و جبلا وكل المناطق، ما أكد ان قطاع النقل البري موحد، له ما له وعليه ما عليه، وهو موحد لجميع اللبنانيين وصلة الوصل بين المناطق اللبنانية كافة”.
أضاف طليس: “لقد حددنا مراكز التجمعات على كل الأراضي اللبنانية ومن المعروف أن هذه التجمعات ستؤدي الى عرقلة السير وقد عمل الزملاء على معالجة كل الأمور وتسهيل شؤون الناس. إذ أن البلد في حاجة للنقل البري في ظل غياب نقل مشترك في البلاد وسنتابع عملنا في الشكل المطلوب”.
وانتقد طليس وسائل التواصل الاجتماعي التي “تناقلت كلاما غير صحيح يظهر هوس وعقدة نفسية لا يمكن معالجتها إلا بقدرة رب العزة تعالى وحده يشفي”. ودعا الى الاقلاع “عن هذا الأسلوب الذي لا يفيد أحدا”.
وقال طليس: “نحن نريد أن نذهب الى أشكال مختلفة من التحرك لأن مشكلتنا هي مع الحكومات والشعب أيضا أكانت هذه الحكومة أم قبلها نحن نخطط معا ونضع آليات التحرك. قد نضايق في بعض الأماكن الناس، آملين أن يكون أي تحرك مقبل هادفا مباشرة الجهة المعنية”.
واعتذر طليس من الشعب “إذا أعقنا حركته من مكان الى آخر. وقد علقنا تحرك اليوم بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس لنجتمع اليوم ونعيد النظر اعتبارا من الغد لأن لدينا حسا بالمسؤولية واجتماعنا اليوم هو لتقويم نتائج اجتماع مجلس الوزراء الذي قرر بحث الاتفاق مع النقل البري وكلف لجنة من وزراء الداخلية والأشغال العامة والمالية وهم الوزراء الثلاثة يتعاطون مع النقل بإيجابية وكانوا مشاركين في الاجتماع الذي عقد في 26/10/2021 وأعلن الاتفاق حينه”.
وقال: “نحن نعتز بالواقعية ونتصرف بالحكمة والمسؤولية ومن يقابلنا بمسؤولية لن يرى منا إلا الإيجابية”.
واقترح طليس بعد بحث مجلس الوزراء حقوق قطاع النقل البري وتشكيل لجنة وزارية لدرس هذا الاتفاق وبما أن مجلس الوزراء تعاطى معنا بإيجابية أقترح: “تعليق كل التحركات التي كان من المفترض استكمالها غدا لمدة 15 يوما على أن نجتمع ونبحث في الأمور واتخاذ الموقف المناسب في ضوئها”.
وختم طلي، قائلاً إن الجميع وافق على هذا الاقتراح الذي ينص على: “طالما أن مجلس الوزراء بحث وكلف لجنة من الوزراء لدرس مطالب القطاع، نعلن تعليق التحركات والاضراب الذي كان من المفترض استكماله غدا لمدة 15 يوما، على أن تجتمع الاتحادات والنقابات لاتخاذ القرار المناسب في ضوئه”.
