مجلة وفاء wafaamagazine
أكدت نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية برئاسة منير البساط أن “معاناة القطاعات الانتاجية عامة والصناعية خاصة لا تنتهي، ففي ظل أزمة اقتصادية، مالية، ونقدية خانقة، وتقلبات حادة في أسعار الصرف، وارتفاع كلفة الطاقة والتشغيل، انتظر الصناعيون في اقرار موازنة العام 2022 امكانية وجود بعض الحلول للكثير من مشاكلهم المستعصية”.
وقالت في بيان: “لسنا الان في معرض تقديم ملاحظاتنا على مشروع الموازنة وما أكثرها، انما يهمنا في الوقت الحالي تسليط الضوء على معاناة قطاع صناعي حيوي مرتبط ارتباطا عضويا بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والريفية الا وهو قطاع تربية الدواجن، الذي يتعرض لمخاطر وجودية نتيجة قرار الحكومة عدم رفع الحد الادنى للاستيفاء الجمركي على منتجات هذا القطاع (الفروج الكامل والمقطعات) وهي الحد الادنى من الحماية التي كان يتمتع بها هذا القطاع في السابق للحد من اغراق السوق بمنتجات منافسة بطريقة غير متكافئة، سواء عن طريق التهريب والسماح باستيراد منتجات مثيلة مثلجة لا تتمتع بنفس المواصفات والنوعية الموجودة في لبنان، وفي الوقت ذاته رفع التعرفة الجمركية على مواد الاعلاف وبطبيعة الحال كلفة الطاقة التشغيلية”.
وأوضحت النقابة أن “الصناعات الغذائية في لبنان تعتبر من قصص النجاح، وقطاع تربية الدواجن بالذات من أعرقها وأكبرها حجما، ومن القطاعات القليلة التي يمكن أن تؤمن الاكتفاء الذاتي وطاقات تصديرية في حال توافر الرعاية والحماية اللازمة، كما انه يؤمن حوالي 20 الف فرصة عمل معظمها في المناطق الريفية والاطراف الاكثر حرمانا، وحجم أعمال مباشر يناهز الـ 600 مليون دولار أميركي تشكل مبيعات القطاع، وغير مباشر يناهز الـ 250 مليون دولار أميركي تمثل مشتريات هذا القطاع من الاعلاف ومشتريات مواد اولية وتعبئة وتغليف”، سائلة: “أين تكمن الحكمة في تهديد هذه الحقائق الاقتصادية والسماح باستيراد منتجات منافسة بمواصفات ونوعية أدنى؟”.
وقالت: “اذا كانت الحجة هي تخفيف الأعباء على المستهلك، فالعكس هو الصحيح، لان تراجع انتاج المزارع سيؤدي بالتأكيد الى زيادة الكلفة ورفع الاسعار وتراجع حصة الصناعة الوطنية في الاسواق المحلية، فهل التدمير المنهجي للقطاعات الانتاجية من أهداف مشروع الموازنة؟”.
من هذا المنطلق، ناشدت نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية وزير الزراعة بشكل خاص، وأعضاء الحكومة اللبنانية كافة تخصيص قطاع تربية وتصنيع الدواجن بالرعاية اللازمة لاستمراريته ونموه، واعادة نسبة الحد الادنى للاستيفاء الى مستوى الدولار الجمركي الذي سيقر اسوة ببقية المنتجات، لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في تأمين مقومات الامن الغذائي، وتأمين فرص العمل لشريحة كبيرة من المواطنين وتثبيتهم في المناطق الريفية والاطراف.
