الرئيسية / آخر الأخبار / المجلس الوطني لثورة الأرز: نرفض إقرار موازنة لا تحمل في طياتها أي جديد على صعيد خطة الإصلاح المالي

المجلس الوطني لثورة الأرز: نرفض إقرار موازنة لا تحمل في طياتها أي جديد على صعيد خطة الإصلاح المالي

مجلة وفاء wafaamagazine

أعرب “المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية”، في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي، عن رفضه “سياسة الترقيع الممارسة من قبل النظام القائم لناحية إقرار موازنة لا تحمل في طياتها أي جديد على صعيد خطة الإصلاح المالي”.

وشدد المجتمعون على أنهم لا يأملون خيرا “من إقرار موازنة وضعتها سلطة مأجورة لا قدرة لها على تنفيذ أي بند إصلاحي مالي، وبالتالي إن الوضع المالي للدولة هو من سيىء إلى أسوأ”.

كما أعربوا عن رفضهم “الأسلوب السافل الذي اعتمده وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غينتس حول عرضه تقديم مساعدة للجيش اللبناني”، وطالبوا “هذا السياسي الرخيص عدم التعاطي بشؤون الدولة اللبنانية وعدم تعكير صفو علاقات الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية مع الدول العظمى”. كذلك أعلنوا رفضهم “سياسة الاستعطاء من أي دولة، وسياسة الخيخنة والتلون من قبل العدو”، معتبرين أن “تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي خبيث مقصوده تحقيق مصالح ذاتية”.

ورحب المجتمعون بزيارة أمين سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول المونسينيور ريتشارد غالاغير، واعتبروا أن “كل زيارة مثمرة يجب أن تمر بقادة شرفاء لا يراوغون ولا يتبدلون ولا يتلونون ولا يسايرون ولا يساومون ولا يرتهنون ولا يبيعون وطن الرسالة الذي دافع عنه الآباء والأجداد، وطن صيغة العيش المشترك والحر والمحايد والصادق والعالم بين الأمم”. وطالبوا الكرسي الرسولي ب”حسم العديد من المطالب حيث لا يكتفي بإطلاق شعارات والسكوت عن الباطل الحاصل وقهر الشعب اللبناني الفقير أمام جحافل الأغنياء علمانيين وروحيين”، كما طالبوه ب”تفهم مطالب الشعب اللبناني السيادي الملتزم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والإصلاحات المطلوبة في مؤسسات الدولة، وعلى أن تشمل إصلاحا واسعا وعميقا في المؤسسات الكنسية التي يرعاها الفاتيكان”. كذلك طالبوا “كل من يرغب بمساعدة لبنان أن يساهم مع الشرفاء في تبني منظومة حياد لبنان للإبقاء على وطن سيد حر مستقل”، وطالبوا أيضا “كل ساع خير مساعدة الشرفاء على حل معضلتي اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين لأن هذين الموضوعين هما كناية عن مشروع ضياع وجه لبنان الحضاري أي ضياع وجه لبنان المسيحي والمسلم”.

من جهة أخرى، اعتبر المجتمعون أن “سياسة المداهمات الإستنسابية التي تمارسها وزارة الاقتصاد لا تجدي نفعا، والمطلوب أفعال وتطبيق القوانين”.