مجلة وفاء wafaamagazine
عون تنوي الاستماع إلى رؤساء مجالس إدارة 14 مصرفاً
رضوان مرتضى
حددت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون موعداً لجلسة استماع اليوم لكل من رئيس جمعية المصارف، رئيس مجلس إدارة «بنك بيروت»، سليم صفير، ورئيس مجلس إدارة «بنك عوده» سمير حنا، وعضو مجلس إدارة «بنك عوده» رئيس لجنة المخاطر عضو لجنة المكافآت ولجنة التدقيق في البنك خليل البيطار.
جلسات الاستماع اليوم أمام القاضية عون لن تكون الأخيرة. إذ ستُستتبع بجلسات أخرى، الثلاثاء والخميس المقبلين، للاستماع إلى كل من رئيسة مجلس إدارة «بنك البحر المتوسط» الوزيرة السابقة ريا الحسن، ورئيس مجلس إدارة «بنك لبنان والمهجر» سعد الأزهري، على أن يمثل رؤساء مجالس إدارة مصارف آخرون بالتتالي.
الجلسات تقرّرت بناء على شكوى قدّمتها الدائرة القانونية لمجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» بحقّ رؤساء مجالس إدارات المصارف اللبنانية، على خلفية دعوى للتحقيق في ملف تحويل مصرف لبنان ثمانية مليارات دولار إلى سبعة مصارف لدفعها لمودعين خارج لبنان، قبل أن يتبين أنّ مجموع المبالغ التي دفعتها المصارف فعلاً لم يتجاوز مليار دولار، وأنها احتفظت بالمليارات السبعة المتبقّية في خزناتها.
ورغم أن المصارف المعنية هي سبعة، تفيد المعلومات بأنّ التحقيق سيطال رؤساء مجالس إدارة 14 مصرفاً من المصارف الرئيسية. وعلمت «الأخبار» أنّ المدعية العامة في جبل لبنان ربما تكون في صدد منع هؤلاء من السفر وإصدار قرارات بالحجز على أموالهم وممتلكاتهم وسياراتهم.
وفيما لم يُعرف ما إذا كان صفير وحنا والبيطار سيحضرون أمام عون اليوم، إلا أنه يُتوقّع في حال حصول ذلك أن تتخذ القاضية عون إجراءات بحقهم في حال تخلّفهم عن الحضور.
وتطال الدعوى المقامة من المجموعة الحقوقية أيضاً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وستة مسؤولين آخرين في المصرف المركزي فيه يشتبه فيهم بالتزوير واستعمال المزوّر، وذلك على خلفية تقرير لأحد الخبراء الماليين كشف أنّ هناك تزويراً في ثلاث موازنات نشرها المصرف المركزي. وبالتالي، يضيف هذا الملف ادعاءً جديداً على سلامة الذي يعدّ فارّاً من من وجه العدالة، بعدما منع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان عناصر جهاز أمن الدولة من تنفيذ قرارٍ قضائي بإحضار سلامة إلى التحقيق أمام عون بصفة شاهد.
اشتباك عبود ــــ عويدات يرجئ جلسة «القضاء الأعلى»
تتوالى فصول الخلافات القضائية التي أدت إلى إرجاء جلسة مجلس القضاء الأعلى التي كان مقرراً انعقادها اليوم، وذلك على خلفية جدال وقع بين رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قبل أن يتوسّع ليشمل عدداً من القضاة.
فقد أرسل عبود، أول من أمس، جدول أعمال الجلسة إلى أعضاء المجلس، وتبيّن أنه ضمّنه بنداً حول ادّعاء إحدى مجموعات المجتمع المدني لمساءلة النيابة العامة التمييزية حول دورها في الاستدعاءات التي توجّه إلى بعض الشخصيات ولا تنفذ، كما حصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وعلمت «الأخبار» أن إدراج هذا البند على جدول الأعمال أثار حفيظة المدعي العام التمييزي الذي رأى أن تصرف رئيس مجلس القضاء الأعلى «معيب» وفيه إهانة للنيابة العامة. وتطور الاشتباك مع عبود إلى حد تهديد عويدات بعدم حضور جلسات مجلس القضاء الأعلى بعد الآن.
اشتباك عبود ــــ عويدات وسّع الخلاف لينسحب أيضاً على أعضاء آخرين في المجلس، علماً بأن لعدد من هؤلاء اعتراضات على أداء عبود الذي يصادر قرارات «القضاء الأعلى»، ويمنع طرح أي ملف على التصويت. وأدت اتصالات بين أعضاء المجلس في اليومين الماضيين إلى إرجاء جلسة اليوم من دون تحديد موعد لجلسة أخرى، علماً بأن تعطيل عمل المجلس يشلّ العمل القضائي ويعني تجميداً لكل الملفات.
الأخبار
