مجلة وفاء wafaamagazine
أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن السيد نصرالله أطلق المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية بإعلان موقف الحزب من هذه الانتخابات أولاً وملامح التحالفات والمرشحين الذين سيمثلون الحزب، على أن يقسم السيد نصرالله إطلالاته على المراحل الأخرى لجهة اعلان البرنامج الانتخابي الأسبوع المقبل، ثم مرحلة اعلان التحالفات الانتخابية، ولاحقاً أهداف الحزب من انخراطه في الانتخابات وأهميتها ودلالاتها السياسية في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي يعانيها لبنان في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية ثم التعبئة الشعبية قبيل موعد الانتخابات بأيام لتحشيد الجمهور وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية لرفع نسبة المشاركة أولاً للوائح المقاومة وحلفائها وتأمين الحواصل الانتخابية اللازمة والصوت التفضيلي.
ولفتت المصادر الى أن السيد نصرالله ركز على ربط نواب كتلة الوفاء للمقاومة بحزب الله، كاشفة عن جهود تقوم بها بعض السفارات الغربية والخليجية في لبنان لفصل نواب الكتلة المعنيين بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية في المناطق عن حزب الله وقراراته وإنجازاته في الدفاع عن لبنان ضد «إسرائيل» والإرهاب، وبالتالي تشويه صورة النواب عبر الإيحاء بأنهم يغطون الطبقة السياسية ومشاركون معها بالفساد وبكل القرارات التي أدت الى الانهيار الاقتصادي والمالي والظروف الصعبة التي يعاني منها المواطنون.
وتحمل محاولات السفارات إشارات لبيئة وجمهور المقاومة لذر الرماد في عيونه كي يحاسب النواب في الانتخابات في اطار خدعة سياسية إعلامية ويجري استثمار هذا الأمر ضد حزب الله وتحوير الأمر للقول إن بيئة الحزب انفكت عنه وحاسبته في صناديق الاقتراع على سياساته الخارجية وتدخله في الصراعات في الإقليم وعمله العسكري.
لذلك ركز السيد نصرالله ليقطع دابر الفصل ودق الأسفين بين الحزب ونوابه وجمهوره، بتأكيده أن الحزب مسؤول عن عمل النواب ومسؤول عن أي تقصير أو خطأ ارتكبوه، وليس النواب أنفسهم، وإن كان من محاسبة فيجب أن تكون للحزب وليس للنواب، وبالتالي لا يجوز الاستفراد بهم في اطار الحملة الإعلامية السياسية التي تشنّ على مجلس النواب والطبقة السياسية تحت شعار «كلن يعني كلن» كمبرر لإدخال مرشحين يتبعون للسفارات الأميركية والخليجية تحت لواء «المجتمع المدني».
كما أشارت المصادر الى أن السيد نصرالله شرح خلفيات قرار الحزب باختيار المرشحين وتحديداً سبب اختيارهم من حزب الله وليس من المؤيدين كما فعل في الحكومة، لأن النائب يحمل رأي الحزب ولا ينفرد بقراراته وتوجهاته. فالحزبي ينفذ سياسة الحزب، أما المؤيد فلن يكون تحت سقف حزب الله، لكون العمل النيابي جزءاً من العمل الحزبي والجهادي في حزب الله.
