مجلة وفاء wafaamagazine
طمأن وزير الاقتصاد والتجارة، أمين سلام، إلى أن «هناك كميات كافية من القمح تكفي لشهر ونصف شهر وحتى شهرين، وموضوع الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بالقمح، بل بكل الأمور التي لها علاقة بالمواد الغذائية وتأمينها للمستهلك اللبناني، ومن ضمنها ما يتعلق بعملية الاستيراد والتصدير، وبالمصانع والمصالح والمتاجر على أنواعها»، مؤكداً «أننا لم نصل بعد إلى مرحلة الاستعجال فقط لعقد جلسات لجان لاتخاذ قرارات مستعجلة».
وأشار إلى أنه تواصل مع سفراء الولايات المتحدة وتركيا والهند، والأخيرة لديها «كميات كبيرة من القمح الذي يناسب صناعة الخبز العربي، وأكد لي سفيرها أنها ستكون إلى جانب لبنان من خلال تزويده بحاجاته من القمح. وفي حال تطورت الأمور هناك دول تملك ملايين الأطنان منه، يمكنها تزويدنا بحاجاتنا، خصوصاً أن ما نحتاجه سنوياً هو كمية بسيطة أي 650 ألف طن».
وشدد سلام على أن «أي قرار لا يصدر عن وزارة الاقتصاد، وتحديداً مكتب الحبوب والشمندر السكري، غير ملزم لأي أحد في هذا القطاع»، ولفت إلى أن «الأولوية اليوم هي تأمين الخبز العربي، وأي أمر يؤثر في إنتاج الخبز العربي سيتم خفضه، وعندما تظهر لدي معطيات عن تسبب بنقص في الخبز العربي ستتخذ قرارات في شأن صناعة المناقيش والكرواسان والبيتزا».
ولفت إلى أنه منذ أسبوعين «كانت 11 باخرة محمّلة بالقمح راسية في عرض البحر، وكانت الاعتمادات المبدئية مفتوحة لها من مصرف لبنان، وهناك موافقة عليها بالدخول من قبل وزارة الاقتصاد، وتواصلت مع مصرف لبنان الذي يتعاطى بإيجابية».
وأعلن عن «تواصل مع بعض الدول، وتواصل مهم جداً مع البنك الدولي الذي قدم اقتراحات للمساعدة في إطار الأمن الغذائي ضمن مشروع يمتد لسنة متكاملة، ويستطيع البنك ضمان آلية التمويل. وإذا حصل عجز لدى مصرف لبنان أو خزينة الدولة يحول دون شراء القمح فسيكون البنك الدولي بجانبنا في اعتمادات مرصودة للبنان لمساعدتنا على إدخال كميات من القمح».
الأخبار
