الرئيسية / آخر الأخبار / حسن عز الدين عرض قضايا خدماتية وانمائية تهم منطقة صور مع وزير المالية

حسن عز الدين عرض قضايا خدماتية وانمائية تهم منطقة صور مع وزير المالية

مجلة وفاء wafaamagazine

زار عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب الشيخ حسن عز الدين يرافقه مساعده ساجد شحرور، وزير المالية يوسف الخليل في مكتبه بمبنى الوزارة في بيروت، حيث جرى التباحث، بحسب بيان لمكتب عز الدين، في “عدد من المواضيع والقضايا الخدماتية التي تخص مدينة صور وعدد من قرى قضائها”.

وطلب عز الدين، من الوزير الخليل “السماح لبلديات (طيردبا، سلعا، ديرقانون النهر، بافليه، دير كيفا) باستخدام أجزاء من العقارات المخصصة لوزارة المالية في مشاريع عامة تصب في مصلحة المواطنين، وذلك من خلال توقيع الطلبات المرسلة من قبل البلديات المذكورة، والتي تحتوي على شرح مفصل عن المساحة المنوي استخدامها والمشاريع المقترحة.

بدوره، وعد الوزير الخليل النائب عز الدين “بإنجاز هذه المعاملات وتوقيعها بأسرع وقت، لتكون متاحة للاستخدام من قبل البلديات في مشاريع عامة”.

واشار البيان الى ان عز الدين “اثار مشكلة فقدان الطوابع المالية لا سيما فئة الـ 1000 ليرة لبنانية، والتي تعتبر حاجة ملحة للمواطنين وضرورية لهم لإنجاز مختلف المعاملات في جميع دوائر ومؤسسات الدولة اللبنانية، خصوصا في هذه الفترة، حيث يزيد الطلب على إنجاز الهويات وإخراجات القيد وما شابه”.

واكد الخليل أنه “يعمل على حل هذه المشكلة وبطريقة سريعة جدا، أولاً من أجل تسهيل أمور المواطنين ومعاملاتهم على مختلف أنواعها، وثانيا من أجل عدم السماح لأي أحد باستغلالهم وبيعهم الطوابع المالية في السوق السوداء بأسعار أكبر بكثير من قيمتها الرسمية”.

اضاف البيان انه “في ما يتعلق بمشكلة مكتب السجل العقاري في مدينة صور لناحية الضغط الهائل الذي يشهده من قبل المواطنين لإنجاز معاملاتهم العقارية، شدد عز الدين على ضرورة افتتاح مكتب ثان للسجل العقاري في المدينة، وذلك من أجل التخفيف من كثافة المعاملات والضغط على مركز واحد، ولتسهيل أمور المواطنين وتخليص وإنهاء معاملاتهم بشكل أكبر وأسرع”.

وأثار عز الدين “قضية مشاعات بلدة الناقورة، مشددا على “إيلاء هذه القضية أهمية كبرى من أجل استرداد ما تبقى من أراض لمشاعات البلدة تم الاستيلاء عليها سابقا، وذلك من خلال المسار القانوني والقضائي”.

من ناحيته، ابدى الخليل “اهتماما كبيرا بهذه القضية”، وأكد أنه “سيتابعها حتى النهاية مع هيئة القضايا المعنية بهذا الملف، لإصدار الإجراءات اللازمة واستعادة حق الدولة”.