مجلة وفاء wafaamagazine
اكد نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف ان ثقافة العنف تزداد انتشارا يوما بعد يوم ما ينذر بعواقب وخيمة. وحذر في بيان من الخطر الذي يطال القطاع الصحي ”الذي لم يتوان في جائحة كورونا عن تقديم القرابين، واستشهد 48 طبيبا جراء اصابتهم بالجائحة أثناء قيامهم بواجبهم المهني والإنساني. وأقر مجلس النواب قانون اعتبارهم شهداء الواجب اسوة بشهداء الجيش. وفي الرابع من آب المشؤوم عملوا على معالجة 6000 جريح وأصيب واستشهد العديد منهم، كما تضررت المستشفيات وعيادات قسم كبير من الذين يمارسون عملهم في بيروت”.
وقال: “رغم كل الجهود ما زال العاملون الصحيون يتعرضون للعنف الجسدي واللفظي والنفسي في مراكز عملهم وخاصة في طوارئ المستشفيات وأقسام العناية الفائقة والصيدليات، ما يهدد إمكانية استمرارهم في العمل، خصوصا في الأقسام التي تعاني من نقص حاد في طاقمها وتعمل بشكل شبه مجاني”.
وتحدث عن جذور العنف، قائلًا: “حيث سقطت هيبة السلطة، وتضعضعت صورة القضاء والعدالة والقانون، وسيطر البؤس والفقر والفساد والبطالة، وباتت الظروف المعيشية صعبة جدا. ناهيك عن ضغوط أزمة تدهور العملة والمصارف وفقدان السيولة وتبخر الودائع، والخوف من دخول المستشفى وفقدان الأدوية، والقلق من اختفاء الأمل وعدم تحسن الأحوال”. كما حذر من “هجرة ما لا يقل عن 3000 طبيب وعدد مماثل من الممرضات”، لافتا الى “اننا طلبنا مرارا من أعلى المراجع السياسية والأمنية والعسكرية، تأمين الحماية اللازمة للعاملين الصحيين في مراكز عملهم وبخاصة في المستشفيات، لكن الجواب كان دوما فقدان الإمكانيات الضرورية. لذلك عملنا في نقابة الأطباء على إرسال مشاريع قوانين إلى مجلس النواب لحماية العاملين الصحيين أثناء القيام بعملهم، وسجن كل من يعتدي عليهم، وتغريمهم، وقد اقر جزء من هذه القوانين مؤخرا في الهيئة العامة التشريعية ونأمل اقرار المشاريع الباقية”.
واشار ابو شرف الى “اننا قد لا نستطيع إلغاء العنف إلا بأساليب التوعية وإزالة الظلم والفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع ولن تستطيع القوى الأمنية والسياسية والقضائية فرض الأمن خارج نظام اجتماعي واقتصادي عادل، كما ان فقدان العدالة سيؤدي دومًا الى العنف”. واكد أن “الحلول تقتضي من جميع المسوؤلين العمل بجدية للجم الفوضى، وضمان كرامة القطاع الصحي وأمنه، وهذا يتطلب إجراءات واضحة ووجود خدمات نوعية، وتأمين حقوق الناس، وتطبيق القانون عبر السلطة القضائية والأمنية، وعدم ترك الأمور على هذا النحو المدمر الذي يترك انعكاسات مدمرة على القطاع الصحي”. سائلا: “هل المطلوب هدم الدعامة الصحية في لبنان؟”
وشدد على “اننا لن نقبل بالوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذا العنف المتزايد، ونرفض أن نصبح فريسة له ما دام باستطاعتنا العمل على إرساء قواعد العدل والسلام. نحن أبناء السلام العادل”. ودعا الى العمل “سويا على إزالة أسباب العنف في جوّ من الحوار الصادق والهادئ لحماية القطاع الصحي والمستضعفين”، مؤكدا “ان مجتمعًا لا يستطيع مساعدة وحماية الضعفاء فيه، لن يتمكن من حماية نفسه من الانهيار. فليتوقف العنف ولنحترم حقوق الإنسان. والحل يبقى بالتوعية والتعقل والحوار، وبالعدل وتحمل المسؤولية”.
