مجلة وفاء wafaamagazine
لفت النائب قاسم هاشم إلى أنه “إذا كانت العتمة وإطالتها يتوقف على شروط البنك الدولي وصندوق النقد وإعجازهما، فمسؤولية الحكومة ابتكار الحلول، إذ لا يجوز استمرار الواقع تحت رحمة الخارج. ماذا بقي للانتظار؟ فإما الحلول السريعة أو مكاشفة الناس وإعلان الدولة الفاشلة”.
وقال في تغريدة أخرى عبر حسابه في “تويتر” إن “حماية حقوق المودعين لا تتحقق بمادة في قانون “كابيتال كونترول” إن لم يقترن ذلك بصندوق سيادي أو مؤسسة استثمارية لإدارة أملاك الدولة ومصرف لبنان والمصارف لإعادة الودائع من استثماراته، وعدا ذلك لن يكون إلا حبرا على ورق. كم هو حاصل في حسابات المصارف”.
