مجلة وفاء wafaamagazine
دعا تحالف “متحدون” وجمعية “صرخة المودعين”، في مؤتمر صحافي إلى “التحرك غدا أمام المجلس النيابي رفضا لقانون الكابيتال كونترول، دون شعارات حزبية وأمور تفرق في السياسة”، واعتبرا أنه “محطة لإعادة إنتاج الثورة بسياقها الصحيح، ثورة المودعين”، منوهين ب “تواجد الجميع من نقابة المحامين ونقابات المهن الحرة والمودعين، رفضا للقانون لأنه كما وصفه نقيب المحامين صك براءة للجريمة التي ارتكبت بحق المودعين وكل اللبنانيين”.
ورأى رامي عليق في كلمة أن “كل نائب موافق على هذا القانون المسخ سيشار إليه بالبنان كعدو للشعب، وفي حال مرر في اللجان بعد كل هذا الاحتجاج، فلا شيء سيمنع المودعين من اقتحام المجلس ورفضه بأجسادهم، وغدا سيكون يوم لاستعادة الحقوق على كل المستويات”. وتمنى أن “يكون الكل متيقظا لكل ما من شأنه حرف التحرك عن مساره وأهدافه، وأي عمل يمكن أن يحرف التحرك عن مساره فسيجرى التصدي له في الشارع وعلى الفور”.
وبالنسبة إلى زيارة جمعية “صرخة المودعين” للنائب حسن فضل الله، قال: “لا تخطئوا بحق أنفسكم وناسكم بأن تصوتوا لصالح هذا القانون، وبخاصة أنكم من مدرسة تقيم الحق وليس فيها ركون إلى التسويات على حساب حقوق الناس، فحياة الناس وأرزاقهم أهم من كل الشعارات التي تطلق. يجب التصدي لمشروع قانون الكابيتال كونترول المطروح وعدم الموافقة عليه”.
وعن إعلان جمعية المصارف عزمها رفع دعوى على الدولة، قال: “لا أرضية قانونية لذلك، ولترفع الدعاوى على المصرف المركزي وحاكمه وكل مسؤول فيه عما حصل. أما الذهاب إلى رفع المسؤولية عن المصارف عبر هذه الدعوى، فلن يتم السماح بذلك، وليأخذ القضاء مجراه في المحاسبة وإعادة المسروقات دون أي إبطاء كي لا يدان”.
ودعا الحزبيبن والمستقلين إلى أن “يكونوا معا مع قضية المودعين ويتخذوا خياراتهم ويطلقوا الثورة الحقيقية من داخل الأحزاب وفق مبادئها، فالظرف مؤات لانتشال ثورة تشرين من القضايا الخلافية والاجتماع، حزبيين وغير حزبيين، حول ثورة جامعة هي ثورة المودعين، باعتبارها ثورة لا طائفة تفرقها ولا أحزاب تقسمها، وهي الثورة الفعلية”.
فرعون
واعتبر أمين سر الجمعية المودع ريشار فرعون أن “جميع النقابات ستكون موجودة أمام المجلس النيابي لرفض الكابيتال كونترول، من محامين وأطباء ومهندسين وسواهم”، وتحدث عن “دعوة نقيب المحامين الطلاب أيضا للمشاركة لأن هذا القانون بشكله الحالي يطيح بحقوق كل اللبنانيين والأجيال المقبلة، ويعطي صك براءة للفاسدين من المصرف المركزي والمصارف والسياسيين وأعوانهم”. وأشار إلى أن “الكابيتال كونترول المزمع إقراره حاليا كان يجب أن يقر العام 2019 لا الآن وبهذه الصيغة المعيبة”.
خورشيد
وعزى رئيس الجمعية علاء خورشيد ذوي ضحايا طرابلس. شدد على أن “المودعين ليسوا ضد الكابيتال كونترول بالمطلق، ولكن عن أي كابيتال كونترول يجرى الحديث الآن؟ خلال اللقاء مع النائب حسن فضل الله اليوم أعرب عن عدم صلاح السياسيين الحاليين لوضع خطط إنقاذية وهم من أدوا بلبنان إلى الهاوية”.
وشدد على أن “من سرق الناس لا يحق له الحديث عن كابيتال كونترول، ويجب تحديد الخسائر والمسؤوليات ومحاسبة كل من سرق ومن سكت ومرر الأمور، وبالتالي كل من متورط بطريقة أو بأخرى 30 سنة، وعلى أن القضاء حاليا يجب أن يكون حامي الحقوق، إنما حاليا هو في مأزق أيضا”.
وسأل الجيش وقوى الأمن: “هل من ضمن البرنامج الحفاظ على أوكار الفساد تحت فكرة الحفاظ على الأمن؟ حددوا موقفكم، فقضية المودعين هي قضية كل البلد، ولا تذهبوا إلى توقيف صغار الناس بل اعتقلوا كل الفاسدين المعروفين. نريد وطنا يحترم فيه القانون ويطبق فيه الدستور”.
ودعا إلى التحرك غدا للدفاع عن حقوق الناس أمام المجلس النيابي “لأنها معركة حق ووجود وبلد وليست معركة أفراد”.
