الرئيسية / آخر الأخبار / مقررات مجلس الوزراء على خلفية حادثة طرابلس

مقررات مجلس الوزراء على خلفية حادثة طرابلس

مجلة وفاء wafaamagazine

عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء. وجرى نقاش مطوّل عن حادثة غرق المركب في طرابلس والبحث في الأوضاع الأمنية على الأراضي اللبنانية كافة.


وبعد انتهاء الجلسة، صدرت المقرّرات التالية:

– تكليف الهيئة العليا للإغاثة، اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية كافة المتعلقة بموضوع غرق الزورق لمواكبة ذوي الضحايا ونقل ما يلزم من اعتمادات عند الاقتضاء من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-الهيئة العليا للإغاثة- على أساس القاعدة الاثني عشرية، كما تم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية للبحث في إمكانية تقديم المساعدة في المجالات الصحية، الإنسانية، والنفسية للضحايا وذويهم.


– طُلب من قيادة الجيش اجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث وذلك تحت اشراف القضاء المختص، كما والطلب الى الجيش تكثيف جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية. كما جرى الطلب من وزارتي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تأمين المعدات والاليات اللازمة لتعويم المركب الغارق.


– تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء: العدل، المالية، شؤون التنمية الإدارية، الداخلية والبلديات، الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة هدفها اعداد مشروع قانون يرمي الى انشاء مجلس لتنمية الشمال، وعرضه على مجلس الوزراء بالسرعة القصوى. كما طلبت الحكومة الى وزارتي الداخلية والبلديات والمالية تحويل مستحقات بلدية طرابلس من الصندوق البلدي المستقل.


– طُلب من وزارة الاشغال العامة والنقل الايعاز لمن يلزم لتسجيل جميع المراكب البحرية لدى رئاسة المرافئ المعنية وفقاً للأصول، وذلك خلال مهلة أقصاها 3 اشهر من تاريخه تحت طائلة مصادرة جميع المراكب غير المسجلة ضمن هذه المهلة، وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.


– تكليف وزير الشؤون الاجتماعية تعديل شروط الاستفادة من المشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية ومشروع الاسر الاكثر فقراً لتمكين أكبر شريحة من اللبنانيين من الاستفادة منهما.


– الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تسديد تغطية العقود المشتركة مع الجمعيات الاهلية والدينية للعام 2022.