مجلة وفاء wafaamagazine
اشار وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، خلال مشاركته في مؤتمر «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، في العاصمة البلجيكية بروكسل، في دورته السادسة، «إلى ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تشكلت خلال ٥ أسابيع واستطاعت ان تحقق ٦ أهداف اساسية وهي التالية: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وقد تم ذلك، الانتخابات وقد تم إجراء انتخابات المغتربين بنجاح وستجرى انتخابات المقيمين، اعادة العلاقات مع دول الخليج بمساعدة الكويت ووزير خارجيتها الشيخ أحمد الصباح. إعادة الأمن والاستقرار وتحقق ذلك بجهود الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والامن العام، ومحاربة الفساد، وملف الكهرباء وقد تم وضعه على السكة».
أضاف «ان هذه الاهداف تحققت إلى حد كبير رغم المشاكل السياسية التي تسببت بوقف انعقاد الحكومة لمدة ٣ أشهر، علما ان الانطلاقة بحاجة لموارد مالية في حين أن المجتمع الدولي ما زال يشترط لإعطاء المساعدات.»
وقال بو حبيب: «تحول لبنان من بلد متوسط الدخل الى منخفض الدخل، وذلك بسبب السياسة المالية والنقدية المتبعة منذ التسعينات التي اثبتت انها كارثية، كما وسعر الصرف الثابت والفوائد المرتفعة والعجز المالي رغم تنبيهات صندوق النقد الدولي. وايضا إن الحرب السورية التي بدأت عام ٢٠١١ اغلقت نافذة لبنان إلى الشرق ومع إقفال الحدود البرية تكبد لبنان خسائر مالية واقتصادية كبيرة، واستقبل موجات من النازحين الذين يبحثون عن الأمان والفرص الاقتصادية. حاليا، هنالك في لبنان حوالي مليون ونصف نازح سوري وأقل بقليل من نصف مليون لاجىء فلسطيني، وهذا يشكل حوالي ٥٠٪ من عدد اللبنانيين او ١/٣ من عدد اللبنانيين المقيمين».
أضاف «أبدى المجتمع الدولي كرمه في مساعدة النازحين والدول المضيفة وهذا محط تقدير لدى اللبنانيين ولكن التكاليف على لبنان كانت عالية جدا. هنالك دراسة اقامتها منظمة دولية تشير إلى أن تكاليف النزوح على لبنان بلغت حوالي ٣ مليار دولار سنويا اي ٣٣ مليار دولار خلال ١١ سنة.
كما ان هناك ارتفاع في مستوى البطالة ووضع البنى التحتية الى أسوأ ونسب الجريمة ترتفع واكثر من ١/٣ من المسجونين في السجون اللبنانية هم سوريون وعدد الاطفال السوريين الذين يولدون في لبنان اكثر من اللبنانيين. اضافة الى ذلك نتج عن وجود النازحين خلل في التوازن الديمغرافي في لبنان وبحسب الدراسة اكثر من ٧٥٪ من اللبنانيين تحت خط الفقر».
وتابع «ان معظم النازحين ليسوا نازحين سياسيين بل اقتصاديين، وان الوضع الاقتصادي والامني حاليا في سوريا افضل من لبنان. وقد تم إصدار مؤخرا مراسيم عفو للفارين ولمعظم الذين غادروا خلال الحرب.
كما نبه إلى أن المانحين يخلقون اونروا جديدة للنازحين في وقت نرى فيه «تعب المانحين» ، فالمساعدات للاونروا تنخفض وكذلك تدريجيا سوف تنخفض المساعدات للسوريين. وشدد أيضا على موضوع مهم لحكومته وهو ان لا مقدرة على انتظار حل سياسي في سوريا كما انه ليس لدى لبنان الموارد لمنع الناس في الزوارق من مغادرة شواطئه. فمنذ اسبوعين غرقت سفينة وكانت تحمل على متنها اكثر من ٨٤ شخصا، وتم انقاذ اكثر من نصفهم».
وختم «في المحصلة، لبنان لا يستطيع حمل هذا العبء لمدة اطول وعلى المانحين ان يصغوا جيدا للهواجس اللبنانية وان يغيروا الطريقة التي يتعاملون فيها مع ملف النازحين ولربما إعطائهم المساعدة في سوريا. في الماضي، استطاع لبنان ان يحقق عودة مئات الآلاف من السوريين الى بلدهم ولكن نراهم يعودون الى لبنان للحصول على المساعدة الشهرية من المنظمات المانحة. فلبنان يبقى ضد استعمال القوة لاعادة النازحين الى بلادهم ومع العودة الآمنة والكريمة ولا يمكن الاستمرار بقبول الوضع الراهن».
الديار
