ياسين: «هيك بيوقف شعر الاسرائيليين»

تدرس الدولة اللبنانية خياراتها في مواجهة الاستفزاز الاسرائيلي، وهي تنتظر الموفد الأميركي آموس هوكشتاين حتى تكتمل الصورة لديها، لكنّ الوقت لا يعمل لمصلحتها، علماً انها خسرت الكثير منه في مهاترات داخلية لا تُسمن ولا تغني من بئر، وبالتالي صار لزاماً عليها ان تتخذ القرارت المناسبة، ولو كانت صعبة، قبل فوات الأوان.

وإذا كان حقل كاريش مُتنازعاً عليه بين لبنان والكيان الاسرائيلي، فإنّ ما ليس مقبولاً هو ان يكون المرسوم 6433 موضع تَنازع أيضاً ولكن هذه المرة بين اللبنانيين أنفسهم، خصوصاً انّ التجاذب الداخلي حوله أضعَفَ الجانب اللبناني.

ويعتبر الرئيس السابق للوفد المفاوض العميد الركن المتقاعد ياسين انّ الباخرة اليونانية تحتاج إلى نحو شهرين لإنجاز تجهيزاتها اللوجستية من أجل المباشرة في استخراج الغاز من حقل كاريش، «وعلينا في لبنان ان نحاول خلال هذه الفترة منعها بكل الوسائل من بدء عملها حتى يظلّ الحقل منطقة متنازعاً عليها، والا اذا بوشر الحفر من دون أن نُحرّك ساكناً فإنّ العدو الاسرائيلي يكون حينها قد ربح المعركة واستولى على الحقل بقوة الأمر الواقع».

ويلفت الى أنّ أفضل وأقوى رد على القرصنة الاسرائيلية لحقوقنا يتمثّل في توقيع المرسوم 6433 المتعلق بالخط 29 فوراً وإيداعه لدى الامم المتحدة، «الأمر الذي من شأنه ان ينقل المعركة الى ميدان العدو ويُعيد خلط الأوراق لمصلحتنا». ويشدد ياسين على أن «الوقت حان لاستخدام سلاح المرسوم القادِر على إيلام الكيان الاسرائيلي ووضعه تحت الضغط، بدل ان يكون الضغط موجّهاً إلينا كما يحصل حالياً، ولو جرى توقيع المرسوم سابقاً ما كانت السفينة اليونانية لتتجرّأ أصلاً على المجيء، وليس هذا فقط، بل كنّا سنحقق مكاسب نوعية انطلاقاً من التمَوضع في موقع تفاوضي متقدّم ومحصّن قانونياً يمثّله الخط 29 عوضَ أن يحشرنا الأميركي في خانة الـ 860 كلم2، أي خط هوف».

ويستغرب ياسين لجوء البعض في لبنان الى بدعة استحداث خط تفاوضي وآخر حدودي، «كأنه يوجد فصل بينهما، في حين انه يجب خَوض المفاوضات غير المباشرة على اساس أنهما واحد، وإلّا فإنّ من شأن نظرية الخطّين ان تضعف تلقائياً الموقف الرسمي الذي سيصبح بلا أظافر».

ويُنبّه ياسين الى انّ الاحتلال في صدد فتح دورة تراخيص جديدة تشمل البلوك 72 المجاور للخط 29 وحقل قانا. «وبالتالي، فإنّ التحدي الحقيقي يتجاوز حدود مشكلة «كاريش» المستجدة الى ما هو أبعد وأخطر، ووحده توقيع المرسوم المعلّق كفيل بحماية حقوقنا وبأن يوقِف شَعر الاسرائيليين».

ويشير الى انّ المطلوب بعد التوقيع ومخاطبة الأمم المتحدة توجيه إنذار الى الشركة المالكة للسفينة اليونانية بوجوب الامتناع عن أي عمل في حقل كاريش المتنازَع عليه، والتلويح بإجراءات رسمية متدرجة، سياسية وقانونية، وصولاً الى استعمال القوة العسكرية اذا اقتضى الأمر.

ويستبعد ياسين ان يندفع العدو الاسرائيلي الى شَن حرب مهما ارتفع سقف الموقف اللبناني، «لأنه سيكون الخاسر الأكبر منها كونه هو الذي يملك بنى تحتية ومصانع ومعامل ومنصّات استخراج النفط والغاز، بينما نحن ليس لدينا ما نخسره في لبنان حيث لا كهرباء ولا مياه ولا اقتصاد ولا ودائع».