السيد يستبق المفاوضات ويلوّح بالردع

كتبت صحيفة “النهار”

فيما تعهد رئيس الجمهورية ميشال عون اجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة الجديدة في الأيام المقبلة ولو لم يحدد موعدا مبدئيا لذلك، بدا واضحا ان السلطة تتهيأ قبل فتح الاستحقاق الحكومي لمواجهة احدى جولات المحادثات الحاسمة هذه المرة مع الوسيط الأميركي في ملف التفاوض لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين الذي سيصل الاحد الى بيروت. واذا كانت الكلمة التي القاها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله مساء امس اتسمت بالتصعيد وشكلت عامل حشر إضافيا للدولة بعدما استبق موقفها باعتباره ان إسرائيل قامت في الأيام الأخيرة باعتداء استفزازي على لبنان، داعيا الى منعها من استخراج الغاز من حقل كاريش، ومشددا على قدرة المقاومة على منع إسرائيل من ذلك، فان ذلك يعد عنصرا دافعا للسلطة وتحديدا للرؤساء الثلاثة لاستعجال تحديد موقف موحد للدولة من طرح سابق للوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري، كما من الموقف الحاسم النهائي للدولة من اعتماد خط الترسيم بعدما تحول هذا الانقسام والمزايدات المتصاعدة حول اعتماد الخط 23 او 29الخط بمثابة فضيحة ديبلوماسية وسياسية وإعلامية لم تقتصر تداعياتها على الداخل بل ترددت اصداؤها خارجيا، وهي فضيحة لا سابق لها في أي تجارب تفاوضية للبنان .

وقد استبق منسق الإدارة الأميركية لشؤون أمن الطاقة آموس هوكشتاين وصوله الى لبنان فاعلن امس أن “انهيار لبنان لن يكون في مصلحتنا ولا في مصلحة المنطقة”.

تعثر المسارين
وفي أي حال فان المشهد الداخلي عشية وصول الوسيط الأميركي، كما عشية تطورات سياسية داخلية منتظرة في ملف فتح الاستحقاق الحكومي بدا محفوفا بكثير من التعثر والارباك الرسميين، علما ان الاختبار الأساسي لموقف الدولة من تطورات الترسيم في ظل تعمق إسرائيل في اعمال التنقيب وبداية استخراج الغاز من حقل كاريش سيكون تحت الرصد الدقيق داخليا وخارجيا في مطلع الأسبوع المقبل. وثمة من لاحظ ان مؤشرات تكليف شخصية بتاليف الحكومة تتسم بكثير من التعقيدات والغموض في ظل تعذر رسو الخيارات مسبقا على اسم اي شخصية في ظل الشرذمة الواسعة التي تطبع مواقف الكتل والنواب المستقلين من استشارات التكليف. كما انه في المقابل يتمدد التشتت والتشرذم بين اهل السلطة الى ترسيم الحدود، حيث لا اتفاق ولا توافق ولم يعقد بعد لقاء للرؤساء والمسؤولين المعنيين بالملف لرسم خريطة طريق يبلغونها الى الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين،علما ان أوساط الرئاسات تؤكد ان موقفا موحدا سيبلغ اليه.

وفي هذا السياق اكد رئيس الجمهورية ان معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، “تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه، وان هذا الملف الذي يندرج في اطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استنادا الى المادة 52 من الدستور”. وقال خلال استقباله وفدا من سفراء دول الشمال انه “سيواصل جهوده للوصول الى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لاسيما مع مجيء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل السفير اموس هوكشتاين الى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل”. واكد “اننا سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لاعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة خصوصا ان لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات ان يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية، وان يحافظ على الاستقرار والامن في المنطقة الحدودية”.

نصرالله
اما نصرالله فاعتبر في كلمته “ان ما جرى خلال الأيام الماضية اعتداء على لبنان واستفزاز ووضعه أمام موقف صعب وأصبحنا جميعاً أمام موضوع يجب ان يتحول الى قضية وطنية كبرى”. وقال : “ان العدو الاسرائيلي يقول للبنانيين والعالم أنه خلال فترة وجيزة سيباشر باستخراج الغاز من حقل كاريش وأن هذا حقه الطبيعي ولا نقاش أو جدال حوله والقضية أن الأميركي والاسرائيلي يسعيان لسلخ مساحة كبيرة من هذه المنطقة عن لبنان”. أضاف: “أمامنا ثروة هائلة وهذا ما أسميناه “الكنز الموجود في جوارنا” وهذه الثروة قيمتها أنها الأمل الوحيد لمعالجة الأزمات والأمل المتبقي لانقاذ لبنان وهي ملك لكل لبناني وأكبر من خلافاتنا الداخلية ومن 8 و14 وجدد ومنظومة، وعلينا حماية هذه الثروة واستخراجها والاستفادة القصوى منها بعد استخراجها”. ولفت نصرالله الى أن “لبنان ممنوع من استخراج نفطه وهذه مشكلة يجب على اللبنانيين التفكير في حل لها وفي المنطقة وحدهما سوريا ولبنان ممنوعان من التنقيب تحت طائلة العقوبات… نحن أمام قضية لا تقل أهمية عن قضية تحرير الشريط الحدودي المحتل بل أكثر من ذلك هذه القضية فيها مميزات يجب أن تشكل دافعا وحافزا ليتحمل الجميع المسؤولية”. وأعلن ان “الهدف المباشر يجب ان يكون منع اسرائيل من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش ويمكن ان يكون قد بدأ و كل يوم تأخير سيسجل فيه ضياع ثروة ومال للشعب اللبناني وعامل الوقت ليس لمصلحة لبنان فاليوم والساعة لهما أهمية بالغة الخطورة”. واضاف: “الجيش اللبناني يستطيع أن يتحدث عن قوّته لكن في ما يتعلق بالمقاومة فهي تملك القدرة المادية واللوجستية في منع إسرائيل من استخراج الغاز من حقل “كاريش”، ويجب تعزيز الموقف الشعبي وإن رأى العدو ذلك سيتغير موقفه، لأنه دائمًا يعتبر أننا في حالة انقسام، لذلك يجب أن يرى الشعب اللبناني بكتله وسياسييه ومثقفيه في موقف ثابت وحاسم من هذه القضية”. واكد رفضه الوساطة الأميركية فقال “لبنان ليس ضعيفا وليس في زمن 1982 والوسيط غير نزيه ولا عادل ويعمل لمصلحة العدو . لبنان يملك في هذه المواجهة الحق والدافع فلديه استحقاقات خطيرة جدا ويملك القوة تحت عنوان الجيش والمقاومة”. وقال لا نريد الحرب لكننا لا نخشاها وكل الخيارات مفتوحة وموجودة على الطاولة وسنتابع الوضع ساعة بساعة ومن حقنا جمع المعلومات المطلوبة من اجل اتخاذ أي قرار “.

اما في ما يتعلق باستحقاق الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة، فأوضح الرئيس عون “ان المسار الديموقراطي سوف يستمر في الأيام المقبلة من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض ان تنال ثقة مجلس النواب وتباشر العمل في معالجة القضايا الملحة، لا سيما الوضع الاقتصادي وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتوقع ان تؤمن للبنان قروضا تساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها”.

في المقابل، حدد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع للمرة الاولى المواصفات المفترض توافرها في اي مرشح ليسميه على اساسها نواب تكتل “الجمهورية القوية” رئيسا يكلف تشكيل الحكومة، فقال “ان ثمة شخصيات يتم التداول بها خلف الكواليس لتولي المهمة، الا ان، بالنسبة الينا كحزب الاهم من الشخصية بحد ذاتها هي المواصفات المطلوب توافرها، واذا ما توافرت نحن مستعدون لتسميتها” . وحددها بالآتي: “نظيف الكفّ لا ملفات فساد تحوم حوله. يعكف على وضع هيكلية او نظام داخلي لعمل مجلس الوزراء كنظام المجلس النيابي، بحيث لا يتمكن اي وزير من تعطيل قرار او مرسوم على غرار ما يفعل وزير المال يوسف خليل اليوم في ملف التشكيلات القضائية. ان يتعهد بعدم تخصيص اي حقيبة لأي حزب او طائفة والاهم في هذه المرحلة حقيبة الطاقة. أن يتعهّد بتشكيل حكومة متجانسة وان يفصل النيابة عن الوزارة . ان يتمتع بالهوية السيادية، فيعمل على اعادة القرار الاستراتيجي الى الحكومة بالذات ويلزم كل الاطراف بعدم تجاوز سقف هذا القرار ويحصر القرار الامني والعسكري بالجيش اللبناني. وضع خطة التعافي في رأس اولويات حكومته وانجازها سريعا والشروع في الاصلاحات لإخراج البلاد من الوضع الكارثي الذي تقبع فيه”.