لبنان بلا ورقة تفاوض.. وخيار الوسيط بين الحفار والانهيار!

 لا حاجة للتذكير بأن نصّ المادة 52 من الدستور يولي رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة.. إلى آخر النص الذي ينهي عملية الابرام في المجلس النيابي، وموافقته إذا «كانت المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة».

الا ان التأكيد ان ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية، الذي أكّد انه ماضٍ في العمل من أجل «المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه». ويواصل جهوده للوصول إلى نتائج إيجابية، لا سيما مع مجيء الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، لا حاجة له، مع البلبلة التي أصابت عملية التفاوض، وجعلت حزب الله يضع يده على الملف، من أجل «حماية الثروة النفطية أو الكنز العظيم». على حدّ تعبير الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في اطلالته الإعلامية أمس، الذي أكّد ان حزبه سيتابع الوضع ساعة بساعة، ليبنى على الشيء مقتضاه، وطالب الشركات للمجيء إلى العمل، بعد العقود الموقّعة مع لبنان.

واعتبر السيّد نصر الله ان الهدف الأساس يجب ان يكون منع العدو من القيام بالتنقيب واستخراج الغاز من «حقل كاريش»، مشيرا إلى ان المقاومة لا تستطيع ان تقف مكتوفة الأيدي، ولن تقف مكتوبة الأيدي، وطالب إسرائيل بالتوقف عن أي نشاط في حقل «كاريش»، واعتبر ان الشركة اليونانية عليها ان تسحب السفينة فورا، ولا تشارك في الاعتداء على لبنان، داعيا هؤلاء إلى تحمل المسؤولية عمّا سيلحق بهذه السفينة.

وقال: نلتزم امام الشعب اللبناني بأن المقاومة ستمنع العدو من استثمار واستخراج الغاز من حقل «كاريش».

وعشية مغادرته إلى بيروت، أشار الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، وهو مُنسّق الإدارة الأميركية لشؤون أمن الطاقة إلى ان «انهيار لبنان لن يكون في مصلحتنا، ولا في مصلحة المنطقة»، معربا عن أمله في عودة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لمنع أي تصعيد.

وامضى الرئيس ميقاتي عطلة امتدت عشرة أيام على يخته في المياه الإيطالية قبل ان يعود إلى بيروت، ثم يتوجه إلى الأردن، على ان يكون في بيروت مجددا للمشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس عون في بعبدا غداً، واعتذر عن المشاركة فيه الرئيس نبيه برّي للبحث في اعداد موقف موحد بالنسبة للقاء مع الوسيط الأميركي، الذي يخيّر لبنان بين الحفار (الباخرة) أو الانهيار.

وعليه، سيكون لبنان الاسبوع المقبل على موعدين اساسيين مهمين الاول موعد وصول الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية هوكشتاين، والثاني تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، ليبقى البلد بإنتظار نتائج مهمة هوكشتاين وتكليف رئيس للحكومة ومن ثم والأهم تأليفها.

ويُفترض ان تكون الايام الفاصلة عن الموعدين مناسبة لمزيد من المشاورات لتحديد ما سيطرحه المسؤولون على الوسيط الاميركي وما سيسمعونه منه، وللتوافق قدرالامكان على اسم رئيس الحكومة العتيد او تذهب الامور نحو تسمية اكثر من شخصية وليَفُزْ من يَفُزْ بأكثرية الاصوات، لكن ثمة جدل حول صحة ما تردد عن نية بعض نواب التغيير عدم تسمية احد وتحديد معايير ومواصفات للرئيس العتيد وكيف يمكن ان يتصرف بها رئيس الجمهورية وهل له الحق بتسمية من يشاء بناء لهذه المواصفات؟.

وعلمت «اللواء» أن الرئيس عون قد يحدد موعد الاستشارات النيابية يوم الاربعاء او الخميس من الاسبوع المقبل، بعد انتهاء زيارة هوكشتاين، الذي قد يزور قصر بعبدا الثلاثاء، ولكن حتى الآن لا تصور واضحاً عن الشخصية التي ستتولى الرئاسة الثالثة.

وقد أكد الرئيس عون ان «معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه، وان هذا الملف الذي يندرج في اطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استناداً الى المادة 52 من الدستور».

وقال الرئيس عون خلال استقباله امس، وفدا من سفراء دول الشمال ضم، سفراء الدانمارك Merete Juhl، النروج Martin Yttervik، فنلندا Tarja Fernandezوالسويد Ann Dismorr: أنه سوف يواصل جهوده للوصول الى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لاسيما مع مجيء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل السفير اموس هوكشتاين الى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل.

واضاف: سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة، خصوصاً ان لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات ان يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية وان يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية.

 

وردا على أسئلة السفراء، أوضح الرئيس عون ان «المسار الديموقراطي سوف يستمر في الأيام المقبلة، من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض ان تنال ثقة مجلس النواب وتباشر العمل في معالجة القضايا الملحة، لا سيما الوضع الاقتصادي وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، التي يتوقع ان تؤمن للبنان قروضا تساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.

وقد أكد سفراء الدول الاربع «دعمهم للبنان في مختلف المجالات والاستمرار في تقديم المساعدات في المجالات التي يحتاجها، متطلعين الى «تعزيز العلاقات بين دولهم ولبنان».

وحول موضوع تكليف رئيس للحكومة، قال عضو مجموعة التغيير النيابية الدكتور الياس جرادة لـ«اللواء»: ان المجموعة لم تقرر بعد تسمية اي شخص بإنتظار تحديد موعد الاستشارات ومعرفة من هم المرشحون للمنصب وعلى اي برنامج، لكنها حددت رؤية لإختياره على اساس البرنامج الذي يحمله المرشح. فلا شيء شخصياً. لكن اكيد لن نختار على قاعدة رئيس لحكومة وحدة وطنية او توافق سبق وجربناها وفشلت، ووصلنا إلى حالة انهيار لا يتحمل مسؤوليتها أحد بل كلٌّ يرمي المسؤولية على الآخر.

اضاف: كما انه في حكومات الوحدة الوطنية او التوافق تتعطل المراقبة والمحاسبة النيابية طالما ان كل الكتل النيابية او اغلبها داخل الحكومة، ولا توجد رؤية بديلة للحكم كوجود اكثرية تحكم وتتحمل المسؤولية واقلية تعارض. وإلّا لن نصل الى تحديد المسؤوليات وآليات الرقابة والمحاسبة.

وقال النائب فراس حمدان لقناة «الجديد»عن إمكانية إتفاق مع «القوات اللبنانية» لتسمية رئيس الحكومة: ممكن أن نتحالف «مع مين ما كان» إذا التزموا بالمعايير التي وضعناها لتسمية رئيس مكلّف تشكيل الحكومة.

ميقاتي في الاردن

في هذه الاثناء ظهر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في عمّان حيث إستقبله رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة قبل الظهر في مقر رئاسة الحكومة في عمّان.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة الاردنية، فقد اكد الرئيسان «الحرص على العلاقات المتميزة بين البلدين وعلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين».

وأكد الخصاونة «دعم الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني للبنان الشقيق لمواجهة التحديات وتعزيز استقراره».

أما الرئيس ميقاتي فقد عبّر «عن شكره واعتزازه بمواقف الملك عبدالله الثاني الداعمة للبنان في مختلف المحافل، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن في المجالات كافة».

مواقف من الترسيم

وفي المواقف من ترسيم الحدود البحرية، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر «تويتر»: لا يكفي وقوف الباخرة جنوب الخط 29 طالما هي فوق «كاريش». ولا يكفي أن تقول إسرائيل إنها ستستخرج الغاز من الجهة غير المتنازع عليها طالما الحقل واحد. الآن فرصة الحل قبل أن يودع لبنان الخط ٢٩ رسمياً فيتحول من تفاوضي الى قانوني. والآن الوقت لفرض معادلة لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا.

لكن الرئيس السابق للوفد التقـنـي العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن بسام ياسين، اشار في منشور عبر حسابه على «فيسبوك» إلى «وجود حملة غير مسبوقة في الصحف والاعلام يقف خلفها بشراسة من يعتبر نفسه مدافعاً عن سيادة لبنان وثروته البحرية، مفادها انه لا يجوز تعديل الخط ٢٣ بالخط ٢٩، كون الخط ٢٩ هو خط تفاوضي وفي حال تعديله لا يمكن التنازل عنه لاحقاً ويعد ذلك خيانة وتفريطا بالحقوق…»

وأضاف: هذا كلام غير صحيح على الاطلاق، كون موضوع الحدود البحرية مختلف عن موضوع الحدود البرية، فجميع الدول من دون استثناء ترسم حدودها البحرية وفقاً لما تراه مناسباً لها، ووفق تفسيرها لقانون البحار الذي يعطيها الحد الاقصى، ومن ثم تقوم بتشريع ذلك داخلياً وتذهب به الى التفاوض او الى التحكيم، وعند التوصل الى حكم او اتفاق نهائي بشأن هذه الحدود البحرية، تقوم كل دولة بالتعديل، ومن ثم لا يجوز بعدها التنازل. هذا امر طبيعي وعرف إتّبعته وتتبعه كل الدول.

 

وفي السياق، دعت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، في حديث صحافي، «لبنان إلى استئناف المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بشكل جدّي وبناء».

وأشادت غريو «بالتعبئة الجيدة للبنانيين في الانتخابات التشريعية، مؤكدة ضرورة العمل على تحسين العملية الديموقراطية». وقالت: أن أرصدة جديدة آخذة في الظهور. إنها تتوافق مع توقعات اللبنانيين التي يجب سماعها.

استكمال اللجان اليوم

على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة نيابية، في الثالثة من بعد ظهراليوم الجمعة في مبنى المجلس، لإستكمال إنتخاب لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، بالاضافة الى انتخاب رؤساء ومقرري اللجان النيابية.

وحسب معلومات «اللواء» فإن الترشيحات للجنتين ستتم بنت ساعتها، فإما يذهب المجلس للتصويت واما يحصل التوافق بين الكتل على العضوية ورئاسة اللجنتين.

وكانت المشاورات على اكثر محور الكتل النيابية الكبرى، لتسهيل تامين مسار هادئ وغير مطول للجلسة، من خلال محاولة تمرير التزكية اكان بالنسبة للجنتي التربية والصحة، او رئاسة ومقررية اللجان، وان كانت اللجان الاساسية ستحافظ على نفس التوازنات السياسية والطائفية، خصوصا بالنسبة للجنتي المال والادارة، حيث اعلن كل من النائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان ان لا مرشحين لموقع الرئاسة، في حين يسعى حتى الساعة نواب قوى التغيير لإنتزاع رئيس او مقرر، وان كان هذا الامر لن يتامن الا بالتوافق، وهو ما حصل خلال جلسة انتخاب اللجان، حيث اقتصرت حظوظ هؤلاء على العضوية من خلال التزكية وليس الانتخاب.

علما ان عملية انتخاب الرؤساء والمقررين، ايضا تتم بنفس الية انتخاب اللجان، اي بالإقتراع السري وبالاغلبية ولكن تحصر العملية الانتخابية باعضاء كل لجنة، ولا يشارك فيها اي من النواب خارج العضوية.

تأخير الاستشارات،

وكشفت مصادر سياسية ان تأخير رئيس الجمهورية ميشال عون تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية رئيس جديد للحكومة، مرده الى محاولات الفريق الرئاسي التلطي وراء معزوفة التوافق على اسم الشخصية التي ستكلف تشكيل الحكومة مسبقا، والتفاهم معها على مكونات الحكومة ومهماتها، لتجنب الدخول في مشكلة التشكيل بعد التسمية،وتفادي اضاعة الوقت دون سدى،كما تروج مصادر هذا الفريق، مداورة ومباشرة في بعض الأحيان،بالرغم من ان هذه الممارسة تخالف الدستور، ان كان بالتاخير غير المبرر لتحديد موعد الاستشارات، او لجهة الاتفاق المسبق على تسمية الرئيس المكلف وتركيبة الحكومة العتيدة ومهماتها،باعتبار ان هذه العملية منذ بدايتها وحتى اصدار مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة ،منوطة بالية دستورية، لايمكن القفز فوقها،وتجاهل جميع مكونات المجلس النيابي،التي يعود لها ابداء رأيها فيها، بينما يلاحظ من هذه الممارسة الممجوجة ان هناك رغبة دفينة لدى هذا الفريق العبثي بتكريس اعراف وبدع ،لاعادة عقارب الساعة الى الوراء، كما كان قبل الطائف، وكأن عملية تشكيل الحكومة هي من صلاحيات رئيس الجمهورية ، وما على الجميع أن يسلموا بذلك.

وتابعت المصادر،انه بعد بروز مواقف الكتل والاحزاب الاساسية بتسمية الرئيس نجيب ميقاتي لترؤس الحكومة الجديدة، بتاييد من دول صديقة، تفاعل هذا السلوك غير الدستوري،الذي يتولاه الوريث السياسي لرئيس الجمهورية النائب جبران باسيل، بعقد لقاءات مع اكثر من شخصية سنيّة، من الداخل والخارج، لجس نبضها واغرائها،بقبول تولي رئاسة الحكومة، تحت شروط معينة، اهمها إسناد وزارةالطاقة لباسيل شخصيا، او في حال تعذر هذا الامر، تسند الطاقة لشخصية يختارها باسيل من فريقه السياسي تحديدا.

واشارت المصادر إلى ان هذه الوقائع لم تعد تخفى على احد، وكان الهدف منها،التلويح لميقاتي الذي اضاء على مسؤولية باسيل بتعطيل مشاريع تلزيم معامل الكهرباء، كما هو معلوم، لغايات ومصالح خاصة، بتسمية شخصية غيره،لرئاسة الحكومة الجديدة، ما لم يتراجع عن شروط اساسية طرحها، علنا او في المشاورات والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، واهمها ان تكون الحكومة الجديدة سياسية وليست من اخصائيين كما يصر ميقاتي على ذلك وان تكون حقيقية الطاقة مضمونة لباسيل، من دون لف او دوران.

وتلخص المصادر خلاصة هذه الممارسات والسلوكيات العبثية، باعتذار بعض الشخصيات القبول بشروط باسيل، لان مصير الحكومة الجديدة هو الفشل الحتمي، فيما اعتبر البعض الآخر ان قبول مهمة ضمن هذه الشروط، يعني الانتحار سياسيا، ودفع البلد الى مزيد من التدهور والفوضى والانهيار.

ولم تخف المصادر انه جراء فشل اساليب باسيل بابتزاز ميقاتي الذي يحظى بغطاء سياسي،ومن طائفته، يتجاوز اي مرشح اخر، ما اضطر الفريق الرئاسي الى معاودة التواصل مباشرة او بالواسطة مع ميقاتي، في محاولة لفرض شروطه مباشرة هذه المرة، كاشفة إلى ان هذه الاتصالات، ماتزال تراوح عند تشبث باسيل بأن يتولى هو شخصيا حقيبة الطاقة، في حين تؤشر المعلومات بأن ميقاتي يربط ترؤسه للحكومة الجديدة، باسناد حقيبة الطاقة، لشخصية كفؤة مستقلة ،من الأخصائيين المشهود بنجاحاتهم، لا يتبع سياسيا لاي جهة كانت، لان نجاح الحكومة، مرتبط بنجاح وزير الطاقة، بالنهوض بالوزارة وتأمين الكهرباء للبنانيين بالسرعة الممكنة،ولان تجربة تولي باسيل اومن انتدبهم، فشلت، والعتمة التي يعيشها اللبنانيون، ابلغ دليل على ذلك، بينما كل الذرائع والحجج الواهية، للتهرب من مسؤولية الفشل لم تعد تفيد بشيء.

واكدت المصادر ان مشاورات التسمية والتشكيل، ماتزال عالقة عند مطلب توزير باسيل شخصيا واسناد وزارة الطاقة شخصيا له، بذريعة انه لايمكن أن تتولى الحكومة الجديدة مهمات رئيس الجمهورية، في حال لم تجرَ الانتخابات الرئاسية المقبلة في موعدها،لأي سبب كان، والتيار الوطني غير ممثل فيها ، وهو ما يؤخر تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، ويعرقل تشكيل الحكومة الجديدة، ويؤخر المعالجات المطلوبة لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة، ويزيد من معاناة اللبنانيين عموما.

وتكشف المصادر النقاب عن مسار الخطوات التي قطعتها الاتصالات والمساعي التي قامت بها الحكومة المستقيلة، للنهوض بقطاع الكهرباء، وشددت على أنها قطعت شوطا كبيرا،بعدما قبلت شركتي سيمنز وجنرال الكتريك شروط عرض تمويل انشاء معملين للكهرباء في الزهراني ودير عمار بقوة الفي ميغاوت، لتأمين الكهرباء٢٤ ساعة يوميا، وتكون مدة التنفيذ خلال ثمانية اشهر فقط بكلفة ملياري دولار، تتولى الشركتان التمويل حاليا، وبشروط ميسرة ،على أن تتولى احدى الشركات الصينية المهمة تنفيذ المشروع، وبأن تضع شركة كهرباء فرنسا التي تتولى دور الاستشاري لدى مؤسسة كهرباء لبنان ،دفتر الشروط اللازم، وان يكون التلزيم من خلال أدارة المناقصات، وليس بالتراضي.

واشارت المصادر الى ان وزير الطاقة وليد فياض، بايعاز من باسيل اعترض اولا، على قيمة المبلغ الذي طلبته، شركة كهرباء فرنسا مقابل وضعها لدفتر الشروط المطلوب للتلزيم، وتم تخفيض المبلغ من مليون وثمانماية الف يورو الى مليون وثلاثماية الف يورو، ولكن الوزير فياض استمر باعتبار المبلغ مرتفعا لتعطيل التلزيم، مع العلم ان لشركة كهرباء فرنسا، دينا على مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة ثلاثة ملايين يورو مايزال معلقا.وهكذا تم تعطيل تلزيم معملي الكهرباء، بحجة ارتفاع المبلغ الذي طلبته كهرباء فرنسا، لوضع دفتر الشروط للتلزيم، في حين تبلغ الفاتورة اليومية لتكلفة المولدات الخاصة قرابة اربعة ملايين دولار، اما التكلفة التي يتقبلها المواطنون، والقطاع الاقتصادي والتجاري، عشرات ملايين الدولارات، ناهيك عن التداعيات الصحية وتكلفتها ايضا.

ولم يعد خافيا على احد ان وراء التعطيل، اكثر من شركة يفاوضها باسيل شخصيا، ويطرح بأن تكون له اليد الطولى ،بوضع دفتر الشروط ،استنادا الى طموحاته ومصالحه، وهكذا تستم معاناة اللبنانيين، لفترة طويلة، وبالطبع لن تكون نهاياتها مع العهد الحالي.

وربط النائب آلان عون بين التفاهم على رئيس جمهورية جديد قبل الخوض في حكومة جديدة، قد يتأخر تأليفها، والمدة التي ستعمل فيها ستكون قصيرة نسبياً، بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس جديد.

وهذا الخيار، ربما لا يحظى بتفاهمات واضحة مع «الثنائي الشيعي» الذي يستعجل تأليف حكومة جديدة.

وعلى هذا الصعيد، علمت «اللواء» ان باسيل يعطي الأولوية للاقتصادي صالح نصولي، الذي زار بعبدا وعين التينة وعرض تصوره للحل، ضمن حكومة من اختصائيين، لا يكون للسياسيين أي سلطة عليها.

 

سلامة مجددا

وعادت قضية التهم الموجهة إلى رياض سلامة وشقيقه رجا إلى الواجهة بعد ما أنهى القاضي جان طنوس، وهو المحامي العام التمييزي تحقيقاته المتعلقة باختلاس أموال وتزوير جنائي في قيود مصرف لبنان واستعمال مزوّر وتبييض أموال واثراء غير مشروع إلى مكتب المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات الثلاثاء المقبل.

واحال القاضي عويدات الملف إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبي حيدر، والذي تردّد انه طلب من رئيس القلم عدم تسجيلها أو اعطاذها رقما وغادر مكتبه.

وكشفت مصادر سياسية ان فريق بعبدا والتيار الوطني الحر يعتبران ان الأولوية اليوم للاطاحة برأس حاكم المركزي سلامة.

203 إصابات جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 203 إصابات، وحالتي وفاة، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1100405 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020