السبت 07 كانون الأول 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
بقي من الزمن أقل من 48 ساعة لانطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار الرئيس العتيد لحكومة ما بعد الحراك الشعبي. على أنّ الفسحة الزمنية الفاصلة من الآن وحتى الموعد الأول من هذه الاستشارات، تسودها حال من الترقب الحذر وحبس الانفاس، خصوصاً انّ المناخ السائد عشية الاستشارات ملبّد بغموض يحجب الرؤية الواضحة لما ستؤول اليه هذه الاستشارات، الأمر الذي يجعل من طريق النواب الى القصر الجمهوري مزروعة بالاحتمالات، أكان لجهة الوصول السلس الى هذا القصر، في ظل ما يُحكى عن تحركات شعبية يحضّر لها بعض مكونات الحراك، أو لجهة اسم الرئيس العتيد للحكومة الجديدة، الذي سيودعه النواب لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
حتى الآن، يبقى اسم المهندس سمير الخطيب متربعاً على فرضية انه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، ولكن مع وقف التنفيذ، في انتظار ان يتم تطويبه رسمياً في الاستشارات ليُصار بعد ذلك، الانتقال الى الخطوة التالية، أي تأليف الحكومة الذي يأمل “مطبخ التكليف” ألّا يطول أمده، ويستنزف مزيداً من الوقت القاتل في ظل الازمة المتدحرجة على كل مفاصل البلد سياسياً واقتصادياً ونقدياً، بحيث يأتي التكليف مع بداية الاسبوع المقبل، على أن يليه التأليف ضمن فترة لا تتجاوز نهاية الاسبوع. فتأتي الحكومة بعد ذلك، كهدية قبل عيد الميلاد.
واذا كانت اجواء القصر الجمهوري تعكس ترقباً ايجابياً لاستشارات الاثنين، مع استبعاد وجود أي موانع في طريق هذا الاستحقاق، فإنها تتقاطع مع أجواء مماثلة في عين التينة حيث ينتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان “يصير الفول بالمكيول”، ليشكّل التكليف الفرصة الثمينة لبدء الخروج من أزمة معقدة سياسياً، وفي منتهى الخطورة اقتصادياً ومالياً، لا يملك لبنان مع استمرارها واستفحالها المتورّم قدرة على الصمود في وجهها، قبل السقوط في المحظور الخطير، سوى بضعة أسابيع.
إلّا انّ الانظار بقيت شاخصة في اتجاه “بيت الوسط”، حيث يبدو أنّ رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، قد أحاط “موقفه النهائي” من ترشيح سمير الخطيب، بجدار من الكتمان على رغم انّ أوساط “بيت الوسط” ما زالت تتحدث، إنما بشكل غير رسمي، عن أنّ الحريري ما زال يدعم الخطيب.
رسائل الحريري
إلّا انّ اللافت للانتباه في الساعات الاخيرة، كانت مبادرة الحريري الى توجيه رسائل في اتجاهات عربية ودولية مختلفة طلباً لتقديم الدعم للبنان.
وبحسب بيان للمكتب الاعلامي للحريري، فإنه، وفي إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة وتأمين مستلزمات الاستيراد الاساسية للمواطنين، وجّه الحريري رسائل الى ملوك ورؤساء ورؤساء وزراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة طالباً مساعدة لبنان في تأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمّن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للانتاج لمختلف القطاعات.
وشملت هذه الرسائل، كلّاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، رئيس الوزراء الصيني لي كيكانغ، رئيس الوزراء الايطالي جيوسيبي كونتي ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو.
ولاقت خطوة الحريري هذه ارتياحاً في الاوساط السياسية، خصوصاً انها تنطوي، حسب ما يقول قريبون من “بيت الوسط”، على تأكيد من انّ الرئيس المكلف لم يخرج يوماً من دائرة المسؤولية وإن كان في ظل حكومة تصريف اعمال، وهذا يدحض كل ما ذهب اليه المشككون طوال الفترة الماضية. إلا انّ هذه الخطوة اعتبرتها مصادر سياسية معنية بحركة الاتصالات حول الملف الحكومي، أنها تنطوي على اعلان غير مباشر من قبل الحريري عشية استشارات الاثنين مفاده: “ما زلت حاضراً على الخط الحكومي”.
مبادرة فرنسية
وعلى خط مواز، سجلت فرنسا مزيداً من الحضور في الملف اللبناني وذلك عبر توجيهها دعوات الى حضور اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان، في باريس في 11 كانون الاول الجاري، وعلى ما قال “مصدر أوروبي” لوكالة “رويترز”.
ونقلت الوكالة عن مسؤول لبناني انّ اجتماع باريس يهدف الى حشد الدعم لمساعدة لبنان على التعامل مع أزمته الاقتصادية الحادة، متوقعاً ان توجّه الدعوة ايضاً الى كل من السعودية والامارات العربية المتحدة.
وأعربت مصادر وزارية لبنانية عن ترحيبها بالخطوة الفرنسية، مشيرة الى انّ باريس أبلغت الى لبنان عبر قنواتها السياسية والديبلوماسية، انها تقف معه وحريصة على ان يتجاوز محنته، وتقديم كل ما يلزم لمساعدته على تخطّي أزمته الاقتصادية، والحفاظ على استقراره، وهذا يتطلب فوراً التعجيل في تشكيل حكومة ببرنامج إنقاذي، تلاقي الدعم الاوروبي والفرنسي خصوصاً، لأنّ ثمة توجّهاً الى تسريع في تقديمات مؤتمر “سيدر” مع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. ومن هنا فإنّ الدعوة الفرنسية الى اجتماع باريس، تلقي الكرة في أيدي اللبنانيين، للتعجيل بالملف الحكومي وعدم التباطؤ تحت أي عنوان، في تأليف الحكومة”.
نصائح دولية
الى ذلك، علمت “الجمهورية” انّ الايام الاخيرة شهدت حركة ديبلوماسية دولية وأوروبية على وجه التحديد، في اتجاه المستويات الرئاسية والوزارية والنيابية، تقاطعت عند إسداء نصيحة لبنان بالتوجّه فوراً نحو تشكيل حكومة إنقاذية لأزمته الاقتصادية الخطيرة.
وبحسب المعلومات، فإنّ هذه الحركة التي شارك فيها ايضاً مسؤولون أمميون، طرحت تساؤلات وقدّمت ملاحظات وتوضيحات، ومنها ما يلي:
– خلافاً لما تم تداوله في لبنان، عبر بعض السياسيين ومحطات التلفزة، فإنّ الامم المتحدة لم تطرح في اي يوم من ايام الازمة اللبنانية الراهنة، تشكيل حكومة تكنوقراط في لبنان، فهي لم تتدخل في الشأن اللبناني الّا من باب النصح بالتعجيل في تشكيل حكومة ترتكز الى برنامج عمل يقارب الازمة بما تتطلبه من علاجات وإصلاحات.
– إنّ الامم المتحدة، وعلى رغم من مطالبة بعض اللبنانيين بتدخلها المباشر في الملف الحكومي اللبناني، ترى أنّ تشكيل حكومة في لبنان هو شأن اللبنانيين وحدهم، وهي في الوقت نفسه تشجّع اللبنانيين على تشكيل حكومة تأخذ في الاعتبار المطالبات الشعبية التي صدرت عن الحركات الاحتجاجية التي شهدها لبنان منذ 17 تشرين الاول 2019.
– إنّ المجموعة الاوروبية تقف مع الحكومة التي يتفق اللبنانيون على تشكيلها، ولم تبلغ الى اي طرف في لبنان أنها مع حكومة تكنوقراط، علماً أنها لا ترى أي مانع من ان تُشكّل حكومة تكنو-سياسية في لبنان إذا كان اللبنانيون يعتبرونها الملائمة لمقاربة أزمتهم والتصدي لها، لكنها تضمّ صوتها الى أصوات اللبنانيين الذين يريدون حكومة يكون وزراؤها من الموثوقين ولا شبهة على أيّ منهم.
– لا نية لدى المجتمع الاوروبي للتدخل في الشأن الحكومي اللبناني، فهو لم يتدخل ولن يتدخل.
– ثمة قرار نهائي لدى المجموعة الاوروبية بالالتزام بدعم لبنان، وتقديم ما يمكن ان يحفظ أمنه واستقراره، فهذا هو الهم الاساس بالنسبة الى الأوروبيين وتم إبلاغ هذا الامر الى جميع المسؤولين اللبنانيين. مع التشديد عليهم بأن يتفقوا في ما بينهم، والحفاظ على لبنان، وعدم ترك الامور تذهب الى صدام، خصوصاً انّ بعض الاحداث التي شهدتها بعض المناطق اللبنانية أثارت القلق لدى المجموعة الاوروبية، وثمة رسائل بهذا المعنى وجّهت الى المسؤولين اللبنانيين الكبار.
– طرح بعض السفراء الغربيين سؤالاً مباشراً: هل انّ سعد الحريري قرر نهائياً عدم ترؤس الحكومة الجديدة في لبنان؟ وهل هو يتعرّض لضغوط ما تمنعه من ذلك؟ وهل سيستطيع المهندس سمير الخطيب ان يقود حكومة إنقاذية للأزمة اللبنانية؟
– طرح بعض السفراء الاوروبيين تساؤلات حول موقف رؤساء الحكومات السابقين وإصرارهم على ترؤس الحريري الحكومة الجديدة، وما اذا كان هذا الاصرار يعبّر عن موقف الطائفة السنية عموماً بالاصرار على تسمية الحريري لرئاسة الحكومة؟ واستطراداً، هل سيسمّي تيار “المستقبل” غير الحريري لرئاسة الحكومة؟
أكد بعض السفراء، انه بمعزل عن الملف الحكومي، هل لدى اللبنانيين تصوّر حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة؟ وهل يستطيع اللبنانيون، حتى لو تمكنوا من تشكيل حكومة، أن يخرجوا من أزمتهم من دون مساعدة المؤسسات الدولية، وتحديداً البنك الدولي؟ وهل لدى اللبنانيين وأمام استعصاء الازمة الاقتصادية والمالية في لبنان، الاستعداد لأن يأخذ البنك الدولي دوراً ما في لبنان، كما هي عليه الحال في دول أُخرى مرّت بأزمة مشابهة للأزمة اللبنانية؟
– تقاطعت المواقف الديبلوماسية الاوروبية، خلال حركة اللقاءات التي أجرتها اخيراً مع مستويات رئاسية ووزارية ونيابية لبنانية، عند تحذير لافت مفاده أنه “لأول مرة منذ سنوات طويلة، نشعر أنّ لبنان قد بدأ يقترب من حال الجوع، وعلى اللبنانيين ان يدركوا انّ الوضع الصعب الذي يمرّون به، قد لا يكون له اي معنى، امام الوضع الذي قد يصل لبنان اليه. بحيث انّ الصعوبة المتوقعة، في حال لم توضَع “المكابح” للأزمة من الآن، قد تحمل معها وجعاً شديداً للبنانيين وجوعاً اكبر لن يكون في إمكانهم ان يتحملوه، خصوصاً انّ هذا الجوع يشكّل المفتاح لدخول لبنان في حالة من الفوضى المتفلتة وغير المضبوطة، بحيث قد يشمل الانهيار السياسة والاقتصاد والأمن أيضاً.
– إنّ المجموعة الاوروبية، ومن خلال التقارير التي تردها من بيروت، متيقّنة من انّ كل الاطراف اللبنانية في الزاوية الضيقة، والوقت لم يعد يتّسع لأيّ تأخير مقصود او غير مقصود.
– إنّ المجموعة الاوروبية تأمل في أن تُسفر استشارات الاثنين عن ايجابيات في التكليف، سواء أكان الرئيس الحريري شخصياً، والذي ننظر اليه كصديق، او غيره شرط ان يتفق اللبنانيون عليه. وبالتالي، فإنّ المجموعة الاوروبية تعوّل على ان يتم تأليف الحكومة في أسرع وقت، وتعوّل أيضاً على ان يدخل لبنان بعد تأليف الحكومة في مرحلة انتعاش، والتي نرى انها قد تتصاعد مع بدء التنقيب عن النفط في البحر اللبناني في شباط المقبل، يضاف الى ذلك انّ ثمة قراراً لدى المجتمع الدولي والاوروبي والمانحين، في تسريع إجراءات “سيدر” في ما لو شَكّل لبنان حكومة موثوقة من اللبنانيين، وتوحي بالثقة للخارج.
– طرح بعض السفراء خلال حركة الاتصالات الديبلوماسية، أسئلة حول “حزب الله” وموقفه من الحكومة وعودة الحريري، وقال بعضهم صراحة ما حرفيّته: “نحن نسمع مواقف من قادة “حزب الله” عن تفضيلهم عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، لكننا في الوقت نفسه نسمع من بعض الاطراف اللبنانيين أنّ “حزب الله” يريد الفوضى في لبنان”.
بري
الى ذلك، اعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد، أنّ الضرورة الملحّة باتت تحتّم إدخال البلد الى حوار الانفراج، عبر التعجيل في تشكيل حكومة طوارئ إنقاذية على كل المستويات.
ورداً على سؤال عمّن سيسمّي في استشارات الاثنين، قال بري لـ”الجمهورية”: أنا في الأساس كنت سأسمّي الرئيس سعد الحريري، أو الشخصية التي يدعمها لتشكيل الحكومة، وبما أنه يدعم المهندس سمير الخطيب فسأسمّي وكتلة “التحرير والتنمية” المهندس سمير الخطيب.
وإذ شدد بري على “انّ الانقاذ الحقيقي للبنان يتم عبر الدولة المدنية”، اكد في الوقت نفسه العزم على إقرار المجلس النيابي لمشروع موازنة 2020 قبل عيد الميلاد، بحيث يفترض ان تنجز اللجنة النيابية للمال والموازنة مشروع الموازنة في فترة لا تتعدى الأسبوع المقبل.
لا تجاوز
وفي موازاة الترقب الحذر في عين التينة، للاستشارات الملزمة المقررة الاثنين المقبل، أكدت مصادر قريبة من بعبدا لـ”الجمهورية” انّ الامور في هذا الاطار تسير وفق ما هو مرسوم، وكل الاجراءات مُكتملة لاستقبال رئيس الجمهورية النواب في المواعيد المحددة.
واستغربت المصادر إصرار بعض الاطراف على العزف على الوتر الدستوري والحديث عن تجاوز لصلاحيات هذا الطرف او ذاك، خلال فترة المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية حول الملف الحكومي، وكذلك الاتصالات المباشرة التي حصلت بين الاطراف السياسية.
وقالت المصادر: القول انه قد جرى تجاوز للطائفة السنية في حركة المشاورات والاتصالات تنفيه الوقائع التي أحاطت بهذه الاتصالات التي شملت الجميع، إذ انّ هذه المفاوضات كانت تجري بين “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر” والحريري الذي يمثّل الشرعية السنية الأكبر. وبالتالي، ليس هناك تجاوز او قفز فوق أحد أو صلاحيات أحد، والأمر نفسه حصل مع وليد جنبلاط، إلّا مع “القوات اللبنانية” التي سبق لها ان حسمت أمرها بأن لا تكون في حكومة تضم سياسيين.
المفاجآت
في غضون ذلك، تُطرح تساولات كثيرة حول نوع المفاجآت التي ستتظَهّر في اثنين الاستشارات، ومنها: هل انّ إجراء الاستشارات الملزمة يعني انّ التكليف سيبصر النور مساء اليوم نفسه؟
عن هذه النقطة تحديداً، وعمّا اذا كانت الاستشارات النيابية الملزمة تعني التكليف الفوري عشيّة إنجاز هذه الإستشارات، يؤكد الخبير الدستوري سعيد مالك لـ”الجمهورية” العكس، كون إجراء الاستشارات الملزمة يشكّل الفصل الاول من مسيرة التكليف، حيث انّ بعد الاستشارات هناك مرحلة إطلاع رئيس مجلس النواب والتشاور معه سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور، ومن الممكن جداً ان يذهب رئيس الجمهورية الى التريّث في التكليف، خصوصاً إذا لم ينل أي مرشح الأكثرية المطلقة من عدد مجلس النواب، أي 65 نائباً. فيمكن لرئيس الجمهورية دستورياً، لاسيما انه غير مقيّد بأي مهلة، معاودة الاتصال والتواصل مع رؤساء الكتل والنواب لتحضير أرضية للتكليف، وأن تذهب التسمية الى يوم آخر أو أسبوع آخر، فالاستشارات النيابية الملزمة لا تعني التكليف الفوري عشية إنجاز هذه الاستشارات على الاطلاق.
إضراب عام
في سياق متصل، وفيما أفيد في الساعات الماضية عن اتصالات بين مكونات الحراك وتحضيرات لإعلان اضراب عام الاثنين المقبل، مترافقاً مع قطع الطرق في عدد من المناطق اللبنانية، وتحديداً طريق القصر الجمهوري، إحتجاجاً على احتمال تكليف المهندس سمير الخطيب لتشكيل حكومة تكنو- سياسية، قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ”الجمهورية” انّ قرار الجيش اللبناني واضح لجهة منع إقفال الطرق، وثمة إجراءات مشددة ستتخذ في هذا الاطار.
مؤسسات دولية تستطلع
في سياق متابعة الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، يزور وفد من مؤسسات مالية واستثمارية بريطانية ومصرف “مورغان ستانلي” الاميركي بيروت، وقد استقبله رئيس الجمهورية، مؤكداً أمامه انّ “معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية ستكون في أولويات الحكومة الجديدة فور تشكيلها”، مشيراً الى انّ الحكومة السابقة أنجزت تصوراً اقتصادياً ضمن خطة نهوض بالاقتصاد اللبناني، وتحويله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج.
وقال عون: “انّ عملية التنقيب عن النفط والغاز ستبدأ في كانون الثاني المقبل، الأمر الذي سيضع لبنان عند بدء عمليات الاستخراج، ضمن الدول المنتجة للنفط والغاز”.
وأبلغ عون الى أعضاء الوفد انّ الاستشارات النيابية الملزمة ستجري الاثنين المقبل، وتليها عملية تأليف الحكومة الجديدة، وهذا ما سيساعد أصدقاء لبنان في استكمال مسار مؤتمر “سيدر” وإطلاق المشاريع الانمائية التي تقرّرت فيه.
وفي السياق، نقلت وكالة “رويترز” أمس، أنّ فرنسا تعتزم عقد اجتماع دولي لحشد المساعدة لبيروت في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة.
وقال الحريري إنه طلب العون من دول صديقة لتوفير الائتمان اللازم لواردات الغذاء والمواد الخام. وقال في بيان إنّ طلب المساعدة أرسل إلى السعودية وفرنسا وروسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين ومصر.
ونقلت الوكالة عن مسؤول أوروبي تأكيده انّ الدعوات أرسلت لحضور اجتماع باريس يوم 11 كانون الأول الجاري.
الجمهورية
