توضيح هام من مكتب مخزومي

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تغريدة لرئيس بلدية الغبيري، السيد معن الخليل، مفادها أن النائب فؤاد مخزومي حاول تسوية مخالفة بناء تملكها احدى شركاته “بشكل خارج القانون”، مما حداه على شن حملة على بلدية الغبيري الكائن ضمن نطاقها البناء المذكور.

أما الحقيقة فهي على النحو الآتي:

– إن الشركة المالكة لعقار النائب مخزومي، الواقع ضمن نطاق بلدية الغبيري، تقدمت في منتصف 2020 بطلب افادة تخمين للعقار المذكور الى بلدية الغبيري، بهدف تسوية مخالفة بناء. وأصدرت البلدية “محضر تخمين” بقيمة خمسة عشر مليون (15،000،000) ليرة لبنانية كثمن بيعي للمتر المربع، أي ما يوازي حوالي عشرة الاف (10،000) دولار أميركي بإعتماد سعر القطع الرسمي، وهو ثمن يتجاوز الأثمان التي كان معمولاً بها آنذاك في تلك المنطقة.

– فبادرت الشركة مالكة العقار الى تقديم إعتراض الى البلدية، وفقاً للاصول القانونية، مطالبة اياها بإعادة النظر بالثمن البيعي المخّمن للمتر المربع. غير ان البلدية رفضت طلبها، متمسكة بالثمن المخمّن. وبإزاء هذا الرفض، قامت الشركة، مالكة العقار، بتسديد الرسوم بالكامل في أيار 2021، أي منذ أكثر من سنة، وذلك وفق الأسس التي كانت قد حددتها البلدية.

إن الوقائع الحقيقية المذكورة أعلاه، الموثقة والمثبتة بمراسلات وايصالات، تدحض كافة الاتهامات المغرضة التي وردت في التغريدة.

لذلك، من السذاجة بمكان ان يربط السيد الخليل موضوع تعدي بلدية الغبيري على عقار تابع لبلدية بيروت في سوق الخضار في المدينة الرياضية بأية تسوية مخالفة بناء أنجزت منذ اكثر من عام. وبالتالي، لا يمكن وضع تجني السيد الخليل على النائب مخزومي إلا في خانة إلهاء الناس بمواضيع جانبية مختلقة لمجرد صرف نظرهم عن ذلك التعدي. ولم يعد يخفى على أي شخص دأب من وراء السيد الخليل في محاولة تشويه صورة ناصعة ليس لأي هدف الا لأهداف سياسية رخيصة وبغيضة، بخاصة بعد أن جهر النائب مخزومي بموقفه السيادي في وجه من يحاول تقويض أركان الوطن.

بناء عليه، يدعو المكتب الاعلامي للنائب مخزومي كافة وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة الى عدم نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة دون إستقاء الحقائق من مصادرها.