مجلة وفاء wafaamagazine
عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعا قبل ظهر اليوم مع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، في السرايا الحكومية.
وقال بيرم بعد الاجتماع: “تناولت مع دولة الرئيس ملف القطاع العام والاضراب المفتوح فيه، وكنت عقدت بالأمس اجتماعا في وزارة العمل مع رابطة الموظفين وخرجنا بعدة اقتراحات نقلتها الى رئيس الحكومة وأضفنا عليها اليوم عدة أمور تهم القطاع العام، وافق عليها دولة الرئيس وهي:
– استحداث طابع الموظف العام وهذا الأمر يلزمه إصدار قانون.
– استحداث صندوق خاص بكل موظفي القطاع العام، يتم فيه جمع الغرامات والاستفادة من بعض مخرجات الرسوم لتغذية احتياجات القطاع العام والموظفين.
– إعادة التأكيد على مخرجات سابقة، وهي عدم ربط المساعدة الإجتماعية بأي شرط آخر، على أن يوكل لكل وزير بتنظيم ادارته.
– إعفاء الموظفين من الأقساط الدولارية في المدارس الخاصة، ويجب التنسيق في هذا الشأن مع وزير التربية.
– تسهيل سحب اعتمادات الموظفين من المصارف، واكد دولة الرئيس أنه سيبحث مع حاكم مصرف لبنان في هذا الشأن.
– إعطاء تسهيلات للموظفين في ما يتعلق بقروض الطاقة الشمسية.
وقال بيرم: “هناك اقتراحان اضافيان وهما: احتساب سعر خاص على 8 آلاف على طريقة اللدولار قدمته رابطة الموظفين، وإقتراح آخر قدمه بعض الزملاء في ديوان المحاسبة حملته الى وزير المالية وسلمت نسخة منه الى الرئيس ميقاتي الذي أكد أنه سيدرسه. وتقديري انه اذا تم اعتماد احد هذين الاقتراحين، نكون قمنا بخطوة جيدة الى الأمام”.
وتابع: “عرضنا أيضا تعديل بدلات الانتقال عند تكليف مفتش أو مراقب بمهمة، فالتعويضات كانت زهيدة جدا، ولدينا تصور لهذا التعديل، وتم التواصل مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية للوقوف على تصورها، وبالتالي سيتم التواصل معها من قبل المستشار القانوني في وزارة العمل وصولا الى تصور مشترك، وهذا بتقديري خطوة الى الامام في إطار تفعيل عمل المفتشين والمراقبين او الذين يكلفون بمهام خارج اداراتهم ليحصلوا على تعويض منطقي”.
أضاف: “هناك اقتراح آخر يتعلق بنص وارد في مشروع قانون الموازنة العامة، وبانتظار إقرار الموازنة، سنحاول وضع مشروع مرسوم تنظيم استيفاء وصرف رسم بدل الخدمات السريعة، وسنرسله الى مجلس شورى الدولة، واذا تمت الموافقة عليه نكون قمنا بخطوة اضافية لتسهيل عمل المواطنين لأنه يقصر المهل”.
وأعلن بيرم ان “كل ما ورد في هذه الاقتراحات هو رسالة إيجابية الى موظفي القطاع العام لردم الفجوة بين المواطن والموظف والسلطة، مع التذكير بأني لست وسيطا بل أبن الإدارة العامة وأفهم اوجاعها، ولكني أحمل أوجاع المواطنين”.
ودعا رابطة الموظفين مجددا الى “تعليق الإضراب المفتوح كي لا تتعطل شؤون الناس”.
وقال: “سأتواصل مجددا مع رابطة الموظفين لمتابعة الحوارات المفتوحة وأنا منفتح على أي فكرة واقتراح. أبلغني دولة الرئيس انه اتصل بوزارة المالية وستدفع الرواتب والمساعدات الاجتماعية في أقصى حد يوم الاثنين المقبل”.
وردا على سؤال عن تعليق الإضراب، قال: “إن الرابطة منفتحة على خيار تعليق الإضراب وتعول على لقاء اليوم، وتقديري أن هناك جوا إيجابيا في ما اعلنته الآن، ولدى دولة الرئيس أيضا جو إيجابي، فلنجتمع لكيفية ترجمة هذه الأفكار الى خطوات عملية”.
وعن كيفية إدارة الصندوق الذي أعلن عنه، قال: “ان الصندوق فكرة سببها الظرف الاقتصادي، وندرة الموارد وشح الواردات والحصار المفروض على لبنان فضلا عن سياسات هدر فاشلة. ومن المفترض وضع تصور لهذا الصندوق وسنكون منفتحين على اي اقتراح يمكن ان يساعدنا في هذا المجال”.
وعن الزيادات للقطاع الخاص، قال: “إن لجنة المؤشر اقرت الزيادات ووضعنا مشروع مرسوم أحلناه على مجلس شورى الدولة وننتظر جوابه، لوضع مرسوم إستثنائي ليصبح ساري المفعول”.
