مجلة وفاء wafaamagazine
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، في مقابلة عبر الـmtv، أن “المطلوب اولا في لبنان اليوم إعادة تحمل الدولة مسؤولياتها لا ان تكون راضحة لسلطة دولة خارج الدولة، والى جانب ذلك، يجب وضع حد لازدواجية الفساد والسلاح خارج الشرعية التي اوصلتنا الى ما نحن عليه من انهيار”.
وقال: “أبلغوا في لجنة المال والموازنة النيابية من قبل الرئيس نجيب ميقاتي أن خطة التعافي التي أقرتها الحكومة ستشهد تعديلات وتغييرات. حتى الآن تركزت المقاربات على الشق المصرفي ولم نلمس خطة إصلاحية فعلية من ناحية القطاع العام. كما أن لا تشريعات أو نصوص قانونية واضحة تترجم خطة ولا يمكننا التشريع بالمفرّق، بل علينا أن نرى مقاربة كاملة من الحكومة وهذا ما كنا طلبناه من ميقاتي. كذلك، لا خارطة طريق واضحة اليوم للإصلاحات وطالما هناك سلطة سياسية متحكمة بمفاصل الدولة وتستخدم النفوذ للاستفادة من القطاع العام، فلن يكون هناك إصلاحات”.
وردا على سؤال عن هوية لبنان الاقتصادية، أكد حاصباني ان “لبنان يعتنق الاقتصاد الحر وفق ما ينص عليه الدستور والذي من ضمنه مسؤولية اجتماعية من الطبابة الى التقاعد والشيخوخة والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية وتوفير الامن والاستقرار، وليس من مهام الدولة القيام بأعمال تجارية بل جباية الضرائب والرسوم، على ان تكون هناك هيئات ناظمة مستقلة عن السلطة السياسية للرقابة ترعى مراقبة الشركات التجارية والقطاعات”.
أضاف: “لبنان ليس بلدا شيوعيا، وهذا لا ينفي ان يكون لأحد فكر شيوعي فهذا شأنه، لكن هناك فكر سياسي سلطوي يتلطى خلف دور القطاع العام الواسع، وهو حال دون قيام الهيئات الناظمة وتعزيز دور القطاع الخاص وتقليص حجم القطاع العام، لترك عمل المؤسسات تحت قبضته”.
وحول الاستحقاق الرئاسي، قال: “على المرشح الرئاسي أن يكون واضحا بمقاربته لموضوع السلاح خارج إطار الدولة اللبنانية وطبعا هناك أسماء ولكن من المبكر الحديث عنها. الشرذمة الموجودة بين القوى المعارضة للسلطة لا تخدم البلد ونتمنى أن تبدأ بالتقلص. المطلوب التموضع حول اسم المرشح وحول برنامج العمل”.
كما اعتبر حاصباني أن “لبنان يستخدم من قبل دول مختلفة للضغط على دول أخرى. لذلك نرى التصعيد والرسائل التي تطلق من لبنان وتوجه بكل الاتجاهات اكان عبر المسيرات او الفيديو المسرب لاطفال من حزب الله. فعسى ألا تتحول المسيرات الى مسارات يقحم بها لبنان او الى مسايرات شرقية وغربية على حساب لبنان”.
تابع: “المصالح الدولية تصب في خارج مصلحة لبنان لاستخراج الغاز ورئيس الجمهورية هو من يتحمل مسؤولية المفاوضات. ثروة لبنان لا تنحصر بالحدود البحرية الجنوبية فقط ولا نسمع أحدا يتحدث عن الحدود الشمالية او البلوكات التي يمكن استخراج الغاز منها بصرف النظر عن النزاعات الحدودية”.
