مجلة وفاء wafaamagazine
عقد ممثل جمعية المستهلك، صباح اليوم، اجتماعاً مع وزير الإتصالات جوني القرم لنقاش موضوع زيادة أسعار الاتصالات بين 250 و500 في المائة.
وأشار بيان للجمعية إلى أن “الوزير أوضح ضرورة هذه الزيادة لإنقاذ القطاع”. وأكد ممثل الجمعية أهمية الحفاظ على قطاع الاتصالات كونه واحداً من أهم حقوق المستهلكين الاساسية، لكن أجور اللبنانيين لم ترتفع في القطاع العام شيئاً وزادت بنسبة قليلة في القطاع الخاص (لم تتجاوز الـ 50 في المائة) لذلك اقترحنا الرفع التدرجي للأسعار. لكن يبقى الاهم معالجة تأصل الفساد الذي يشكل السبب الرئيسي لانهيار القطاع. لأن كل الزيادات لن تنفع في حال استمرار الفساد الذي وصل إلى نهب أكثر من ستة مليارات دولار وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة 5/4/2022 وتحت إشراف وزراء الاتصالات المتعاقبين. وقد أكد الوزير انه يعمل ايضاً على الفساد الذي طال الانترنت وسيضع بتصرف موظفي القطاع العام والقوى الامنية والقضاة بطاقات خاصة، لتخفيف أعباء الزيادة”.
وقال ممثل الجمعية إن “التمييز بين فئات الشعب غير ممكن وفق قانون حماية المستهلك المادة الثالثة. وعلى الوزارة أن تتقدم بدلاً من ذلك بعروض عديدة وفق امكانيات وحاجات كل الفئات الاجتماعية تبدأ بدولارين شهرياً إسوة بكل دول العالم”.
في المقابل، لفت البيان، إلى أن ا”لجمعية رحّبت بجهود الوزير لمجابهة المحتكرين في القطاع في الوقت الذي فشلت فيه الوزارات الاخرى في مواجهة من احتكر الدواء والغذاء والمحروقات. لكن طلبنا التمييز بين من خزن داتا للاستهلاك الشخصي ولمدة محدودة ومن خزن بملايين الدولارات (عملياً 450 مليون دولاراً) بهدف المتاجرة وعددهم حوالي ألف شخص. وقد اقترحنا حلاً مشروعاً يتلخص بإحتساب الرصيد بالدولار لجميع المشتركين على أساس الاستهلاك الشخصي (بين 200 و300 دولار) واحتساب باقي المبالغ الأعلى على أساس صيرفة لكي تستفيد الدولة، لا المحتكرين، من الزيادات. نعم نحن نتفهم، في ظل انهيار الدولة وفشل المؤسسات في وضع حلول للانهيار، ان يلجأ صغار المشتركين إلى تخزين بضعة شهور وتوفير بضعة ليرات وهم كمن يخزن بضعة كيلوات من السكر والارز للأيام السوداء التي يعيشها الناس الان”.
