مجلة وفاء wafaamagazine
توجّه النائب ابراهيم منيمنة، “عملاً بأحكام المادّة 124 من نظام مجلس النواب”، إلى وزير الاتصالات (في حكومة تصريف الاعمال) جوني القرم بسؤال عن “زيادة تعرفة رسوم الخدمات الهاتفية والإنترنت وخدمات الخطوط التأجيرية وتعديلها، ودولرة التعرفة والرسوم وتحميل المواطنين الكلفة”.
وأشار إلى أن “إقرار مرسومين لتعديل الخدمات الهاتفية والإنترنت ورفع تعرفة رسوم شركتي الخليوي قبل يومٍ واحدٍ من تحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال ومن خارج جدول الأعمال، في جوٍّ من الفوضى وعدم الوضوح ومن دون خطّةٍ شاملة في ظلّ الانهيار الاقتصادي والاجتماعي تحت حجّة حماية استمرارية قطاع الاتصالات”.
ولفت إلى “تحميل الناس الأكثر هشاشة مجددًا كلفة هذا القرار الاعتباطي بعد تاريخٍ من الهدر في تطوير هاتين الشبكتين، واصفًا بعض الإجراءات بأنها غير قانونية واحتيالية”.
ورأى أنّ “قطاع الاتصالات اللبناني كان ولا يزال عبر ممارسات الوزراء المتعاقبين والحكومات المتعاقبة صندوقًا أسود لصفقات وهدر وفساد طال القطاع وراكم الثروات لأفراد وشركات وذلك بموجب العديد من التحقيقات والتقارير التي أثبتت ذلك وطالبت بتحقيقات موسعة من الوزراء، والهيئات، والنيابات العامة”.
وسأل منيمنة وزير الاتصالات: “كيف يمكن المستخدمين، وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود والثابت، اعتماد ميزانية شهرية ثابتة لخدمة الاتصالات، في ظل ثبات رواتبهم بالليرة، وتقلّب كلفة الخدمة بعد قرار الوزير؟
- كيف يفسّر الوزير السرقة التي تعرّض لها اللبنانيون في أرصدتهم بعد بدعة ليلرة الأرصدة وإعادة دولرتها على سعر صيرفة؟ هل أخذت الوزارة برأي هيئة الاستشارات والتشريع في هذه الدولرة التي قامت بها؟
- لماذا لم تحدّد تسعيرة معينة بالليرة اللبنانية بشكل يتناسب مع الدخل المحلي ويترافق مع إصلاحات شاملة سريعة وممكنة تبدأ بإعادة هيكلة شركتي الخليوي والفوضى التي تسودهما؟
- ما الذي قام به الوزير خلال تولّيه وزارة الاتصالات بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة الذي فنّد المخالفات ومزاريب الهدر؟ لماذا لم يسعَ الى تحريك القضاء في هذا المجال لضمان المحاسبة لكلّ فرد أو شركة شاركوا وقاموا بأيّ مخالفة للقوانين والأنظمة والعقود وسهّلوا أو ساهموا في الفساد والهدر الحاصل في الوزارة؟
- لماذا لم يشكّل الوزير لجنة طوارئ لتطويق الاحتكار الذي يتحجج به للدفاع عن عملية الاحتيال التي لحقت بأرصدة اللبنانيين؟ لماذا لم يتخذ قرارات من شأنها وضع حدٍّ لهذه الاحتكارات لناحية تقييد شراء البطاقات مثلاً، أو تحديد سقوف للأرصدة، أو غيرها من الخطوات الممكنة دونما معاقبة جميع المشتركين بسبب عدد من المحتكرين الذين كان يمكن وضع حد لممارساتهم؟
- كيف يفسّر الوزير توقف خدمات شركتي “ألفا” و”تاتش” في ما يتعلق بخدمات الإنترنت ومحاولات المشتركين إيقافها أو تعديلها قبل رفع التعرفة ببضعة أيام لمنع تكبدهم تكاليف قد يكونون غير قادرين على تحمّلها في ظلّ التسعيرة الجديدة؟
- كيف يمكن أن تعتمد الوزارة على دراسات صادرة عن شركتي “ألفا” و”تاتش” في ظلّ كل التجاوزات التي لحظها تقرير ديوان المحاسبة، فإن أيّ تقرير أو دراسة يحتاج إلى مراجعةٍ من جهة ثالثة كون فساد الشركتين ومحاولاتهما إبعاد أيّ مسؤوليات أو كلفة عنهما هو أمر متوقّع؟ لماذا لا تنشر كل هذه الدراسات والتقارير التي ذكرها المرسوم ويتم التدقيق بها؟
- لماذا لم تطلق شركتا “ألفا” و”تاتش” حتى اليوم بطاقات ما أسماها الوزير “بطاقات ذوي الدخل المحدود” علمًا أننا لا نعلم كيف تم اعتماد معدلات تسعير هذه البطاقات إن وجدت لاحقًا لتناسب القدرة الشرائية شبه المنعدمة لدى زهاء 80 في المئة من الشعب اللبناني الرازح تحت خطّ الفقر؟
- لماذا لم يسعَ الوزير إلى محاولة خفض الكلفة التشغيلية للشركتين لكونهما ملكاً للدولة، وبالتالي ليس هناك منافسة فعلية بينهما فكان بالإمكان توحيد المحطات والشبكة ومعداتهما وغيرها؟
- لماذا لم يعرض الوزير بعد تحميل المشتركين مسؤولية العجز في القطاع من خلال زيادة الأسعار، خطّة لتخفيف النفقات المُضخّمة في الشركتين المشغلتين؟ ولماذا لم يقم بمساءلة إدارة كل من الشركتين اللتين تركتا القطاع طوال فترة الانهيار هذه أيّ قرابة 3 سنوات يصل إلى ما هو عليه من دون تحريك ساكن في محاولة لتدارك ذلك؟ لماذا لم يحلّ أحدًا على القضاء على رغم من التقصير الواضح؟
