مجلة وفاء wafaamagazine
الشلل يطبق على الدولة، وليس من يعبأ بهذا الوضع المرَضي المستفحل اهتراءً في كل القطاعات، ولا بأمور الناس المعطّلة ومعيشتهم الحالكة ورغيفهم ودوائهم التي باتت رهينة لدى لصوص “السوق السوداء” المتحكّمة في كل مفاصل المعيشة والحياة. وموظفو القطاع ماضون في إضرابهم ومطالبهم لم تجد بعد أذناً صاغية، او رغبة في سدّ ما اعترى ميزان الرواتب من ثغرات فاضحة أبرزت فارقاً ميّز بين الموظفين وصنّف فئة منهم أبناء ست، وفئة أخرى أبناء جارية.
هذا الفارق، او التمييز، على ما هو سائد في أوساط الشريحة الواسعة من الموظفين، يهدّد بانفجار كبير يطيح كل شيء ويعطّل الدولة بالكامل، وهو ما حذّر منه رئيس المجلس النيابي نبيه بري صراحة بالأمس، حيث استغرب «التمييز القائم بين فئة وأخرى من موظفي القطاع العام»، ودعا إلى «تصحيح هذا الأمر حتى لو اقتضى تجميده فوراً اليوم وقبل فوات الأوان»، محذّراً من أنّ «التفاوت سيؤدّي إلى إنهيارات أكبر من الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل».
وفي غياب حكومة كاملة الصلاحيات والمواصفات، تأخذ على عاتقها ابتداع سبل المعالجة، فإنّ المجلس النيابي، وكما تؤكّد مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»، انّ المجلس سيحضر بفعالية في هذه المرحلة، عبر متابعة كل الملفات، ولاسيما الحيوية منها، والتي تشكّل أساساً للعلاجات المطلوبة للأزمة الداخلية، كقانون «الكابيتال كونترول» إضافة إلى قانون السرية المصرفية الذي يفترض ان يُقرّ سريعاً في لجنة المال والموازنة بعدما أنهته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة. وليس مستبعداً ان تُدرج هذه الامور في جدول اعمال الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي في غضون أيام قليلة. وجدول أعمال هذه الجلسة وموعد انعقادها، سيتمّ البت فيهما في اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي دعا اليه الرئيس بري ظهر الاثنين المقبل في عين التينة.
ولفت ما اكّدت عليه السفيرة الفرنسية آن غريو خلال لقائها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، لناحية «أهمية الإسراع في إقرار البرلمان للقوانين اللازمة من أجل استعادة الوضعين الاقتصادي والمالي عافيتهما، إضافة الى متابعة ملف انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 وكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات».
تعب قلب!
حكومياً، ثبت بما لا يقبل أدنى شك، انّ كل التمنيات والدعوات إلى تشكيل حكومة، ليست اكثر من «تعب قلب» ومضيعة للوقت، في مشهد حكومي مسدود ومعطّل بالكامل، حيث أنّ الرّاسخ في الذهن العام، والجلي، حتى أمام أصحاب هذه الدعوات والتمنيات، هو أنّ إخراج حكومة متوافق عليها، من خلف هذا الانسداد، بات أضعف الاحتمالات، لا بل الاحتمال المستحيل. الّا إذا اقتحمت المشهد الداخلي مفاجأة حكوميّة في لحظة ما، تكسر كل «المعطّلات» التي تسدّ طريق التأليف، وتفرض حكومة جديدة ولو كره المعطّلون.
ومع هذا الملف، المعطّل بتعمُّد تعليقه على حبل طويل من إشتراطات ومعايير لا يبدو انّها من النوع القابل للتعديل تبعاً لمواقف المتمسكين بها، لا يصحّ القول إنّ تأليف الحكومة معطّل بفعل فاعل وحده، بل هو معطّل بفعل فاعلين حسموا مسبقاً أن لا إمكان لتشكيل حكومة جديدة في الفترة المتبقية من ولاية الرئيس ميشال عون. ومن هنا تتجلّى البرودة الصارخة والحماسة المفقودة في مقاربة المعنيين المباشرين لتأليف الحكومة، وكأنّ في ما بينهم اتفاقاً في الخفاء على التسليم بدخول لبنان مرحلة انتقالية بين عهد رئاسي يغادر وعهد رئاسي قادم، وبالتالي إنزال الحمل الحكومي عن اكتافهم، وإبقاء البلد خاضعاً لتصريف الاعمال حتى بدء ولاية الرئيس الجديد للجمهورية.
التأليف ممكن .. بشرط؟
على ما هو معلن، في موازاة هذا الإنسداد، أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي سيلتقيان من جديد. الّا إذا حالت «جهود المعطّلين» دون عقد هذا اللقاء، ونجحت في ترحيل هذا اللقاء إلى أجل غير مسمّى، وخصوصاً انّ التشويش على هذا اللقاء قد اشتدت وتيرته اعتباراً من اللحظة التي أُعلن فيها عن عقده بين الرئيسين بعد عودة الرئيس المكلّف من سفرته الخارجية.
ويفترض في هذا اللقاء، إن عُقد، أن يقدّم الرئيس المكلّف جوابه عن الملاحظات التي طرحها رئيس الجمهورية في اللقاء الأخير بينهما، علماً انّ الاعلان عن لقاء جديد بين عون وميقاتي، ترافق مع إشارة واضحة إلى انّ لدى الرئيس المكلّف افكاراً جديدة سيطرحها على رئيس الجمهورية.
وعلى ما تؤكّد مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، فإنّ تأليف حكومة جديدة ممكن في حالة وحيدة، وهي عندما يُحسم الأمر والقرار الجدّي والمسؤول بتشكيلها، دون التعلّق بأي اعتبارات أو النظر الى أي سقوف زمنية لولاية هذه الحكومة أكانت شهراً او شهرين او حتى يوماً واحداً. ولكن حتى الآن ليس في أفق هذا الملف ما يؤكّد انّ ثمّة حسماً جدّياً في اتجاه تأليف حكومة.
وقالت المصادر: «جميع من لهم صلة بالملف الحكومي باتوا محشورين في زاوية الوقت القاتل، البلد يزيد اهتراء، والوقت يتآكل، وتضييعه بلقاء فارغ بين الشريكين في تأليف الحكومة، يجرّ لقاء آخر بينهما، هي لعبة لا بل ملهاة ستفاقم هذا الاهتراء اكثر، ومن هنا فإن اللقاء المقبل فرصة للشريكين لجعله لقاء حاسماً ينهيان من خلاله الوضع الشاذ الذي يمرّ فيه البلد».
هل يتفق الشريكان؟
في هذه الأجواء، يؤكّد مطلعون على الجوّ الرئاسي لـ«الجمهورية»، انّ «الامور ليست مقفلة كما روّج لذلك البعض، وكل شيء قابل للنقاش، والرئيس عون من الأساس منفتح على كل نقاش إيجابي».
وبحسب هؤلاء، فإنّ «الرئيس عون لم يطرح شروطاً تعجيزيّة، بل هو قارب تشكيلة الرئيس المكلّف بمسؤولية، ووضع ملاحظاته عليها بهدف تسهيل وتسريع تأليف حكومة جديدة قادرة على أن تقوم بدورها ومسؤولياتها في هذه المرحلة، وباتت في عهدة الرئيس المكلّف، الذي يفترض أن يودعها رئيس الجمهورية، وعلى أساسها يُبنى على الشيء مقتضاه».
الفريق الرئاسي يهاجم
الّا انّ الأجواء الرئاسية الهادئة، اقترنت بهجوم سياسي من قِبل فريق رئيس الجمهورية على الرئيس المكلّف، تزامن مع الإعلان عن لقاء ثالث سيعقد بين عون وميقاتي. وبرز في هذا السياق الاتهام المباشر من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل للرئيس ميقاتي، بأنّه لا يريد تشكيل حكومة.
وقال باسيل في اطلالة مسجّلة امس: «الحكومة لا تتشكّل بين اليخت والطائرة، ولا بين اليونان وبريطانيا، الحكومة تتشكّل في قصر بعبدا بين رئيسي الجمهورية والحكومة».
اضاف: «واضح انّه (ميقاتي) لا يريد ان يشكّل حكومة جديدة، وقد اعترف بهذا الامر أمام كل الوزراء قبل أن يتكلّف، وهو يبحث عن فتاوى دستورية لتعويم الحكومة المستقيلة، وهو يبرر انّه «مش حرزانة» نشكّل حكومة لثلاثة اشهر، وأصلاً لنأخذ الثقة يبقى شهر واحد لندخل في الاستحقاق الرئاسي، و»إنّو شو بدنا نحطّ بالبيان الوزاري»، لا نستطيع ان نفعل شيئاً في هذا الوقت، ولا نستطيع ان نلتزم بشيء، وهنا بيت القصيد».
وقال باسيل: «لا يريدون ان «يعملوا اللازم بالقضاء» لينتهي تحقيق المرفأ ويصدر القرار الظني، ولا يريدون ان تتمّ الملاحقة القضائية لرياض سلامة حتى لا يضطروا الى انّ يغيروه في مجلس الوزراء، ولا يريدون ان يكمل التحقيق الجنائي، ولا يريدون ان تتمّ عودة النازحين بغير رضى المجتمع الدولي، ولا يريدون ان يبتّوا خطة تعافٍ تعطي الناس حقوقها من المصارف».
وخلص إلى القول: «السياسي يعيّن المالي ويحميه، والمالي يموّل السياسي ويتغطّى فيه؛ هذه هي معادلتهم. باختصار لا يريدون حكومة تقوم بأي شيء في هذا العهد».
الغرفة السوداء!
وفيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» انّ الرئيس المكلف درس ملاحظات رئيس الجمهورية، وبنى على أساسها افكاراً جديدة يؤمل أنها تسرّع في ولادة الحكومة، ولكن لا نستطيع الحسم بذلك أو نستبِق موقف رئيس الجمهورية منها». لم يَشأ القريبون من ميقاتي الدخول في تفاصيل ما سيطرحه في لقائه المرتقب مع رئيس الجمهورية.
وعمّا اذا كان الرئيس المكلف قد أخذ بملاحظات رئيس الجمهورية، اكتفى هؤلاء بالقول: «كلّ ما يتصل بهذه الملاحظات وظروف تشكيل الحكومة مَتروك أصلاً للبحث والنقاش حصراً بين الرئيسين عون وميقاتي».
ووفقاً للاجواء السائدة في هذا الجانب «فإنّ النوايا التعطيلية لتشكيل الحكومة واضحة»، في اشارة مباشرة الى التيار الوطني الحر، مشيرة الى «الحملة غير البريئة التي تشنّ على الرئيس ميقاتي من اللحظة التي قدّم فيها تشكيلته الى رئيس الجمهورية، بدءًا بالتسريب غير الجائز للتشكيلة من قبل الاوساط القريبة من رئيس الجمهورية، وصولاً الى نسج سيناريوهات واخبار كاذبة تنسب الى الرئيس ميقاتي وقائع وهمية. واخيراً، وربما ليس آخراً، ما صدر مباشرة عن النائب جبران باسيل من كلام بلا أي مناسبة يتهم فيه الرئيس المكلف بأنه لا يريد تشكيل حكومة، وهو أمر تدحضه الوقائع، ذلك انّ الرئيس ميقاتي هو أكثر المستعجلين والمتحمسين لتأليف الحكومة الجديدة، وهذا ما أكد عليه فور تكليفه تشكيل الحكومة، وكذلك أكد عليه عملياً بأن سبق الوقت وأعدّ تشكيلة حكومته وقدّمها الى رئيس الجمهورية».
على أن الاساس في هذا الجانب يبقى ما ورد في «بيان الاضحى» الصادر عن الرئيس المكلف، والذي تضمّن اشارة واضحة الى «الجهود المكثفة حكومياً لوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي والمالي والاجتماعي»، وتشديداً على «أن الوقت الداهم والاستحقاقات المقبلة يتطلبان الاسراع في الخطوات الاستباقية، وابرزها تشكيل حكومة تواكب الاشهر الاخيرة من ولاية الرئيس عون وانتخاب رئيس جديد للجمهورية».
مكتب ميقاتي
الى ذلك، وفي بيان له امس، تناول المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي الاخبار والتسريبات المنسوبة الى رئاسة الجمهورية او الى بعض مَنْ يدورون في فلكها، التي تتناول شخص ميقاتي ومهمة تشكيل الحكومة، واستطرادا العلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي. واستغرب انه لم يصدر حتى الآن عن القصر الجمهوري اي توضيح او بيان رسمي يضع الامور في نصابها.
وإذ لفتَ البيان الى انّ «التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف للرئيس عون في اليوم التالي للاستشارات النيابية هي خلاصة قناعة تَولّدت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية، وهي الاطار المناسب للبحث مع عون»، أكد أن الرئيس المكلف يعتبر ان التحديات الداهمة التي يمر بها الوطن لا تسمح بأي تأخير او تلكؤ عن دعم مساعيه في تشكيل الحكومة، ولا بوضع الشروط والعراقيل وحجج المحاصصة التي يحاول البعض افتعالها بالتوازي مع حملات اعلامية لن تغيّر قيد أنملة في قناعات الرئيس المكلف وخياراته».
واعتبر «أنّ الاساءات المتكررة طوال الايام الماضية الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، بما يمثّله على الصعيد الوطني والى شخص ميقاتي، تمثّل انحطاطاً في مستوى التخاطب وتُسيء للجميع على المستوى الوطني، مؤكداً أن رئاسة الجمهورية معنية أولاً بدحض ما يُنسب اليها همساً او مواربة، وهي المقام الارفع في الدولة، والتي يقسم الرئيس الذي يشغلها على الدستور ويتعهد بحفظ الثوابت والمسلمات الوطنية. كما ان رئاسة الجمهورية معنية بوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها والذين يُمعنون في الاساءة والعرقلة. وبناء عليه سيواصل دولة الرئيس العمل للخروج من نمط التعطيل هذا، وسيبنى لاحقاً على الشيء مقتضاه».
واللافت في هذا السياق أيضا ما أورده موقع «لبنان 24» التابع للرئيس ميقاتي، حيث لفت الى انّ التسريبات التجميلية «المنسوبة» الى «دوائر الرئاسة الاولى والموزعة على الصحف، لن تفيد في التغطية على «التسريبات الخبيثة» التي تقوم بها «الجهات اللصيقة» بقصر بعبدا منذ الاسبوع الماضي في حق الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي. والاكيد ان الجهة التي تقف وراء «التسريبات الخبيثة والتسريبات التجميلية» هي واحدة وتمتهن الظهور بوجهين ولسانين وقلمين، وتستخدم «الغرفة الاعلامية السوداء» (ما غَيرا) للتضليل. فما قيل قد قيل «بإيعاز رسمي» وشكّل اساءة كبيرة في حق الرئيس المكلّف اولاً وما يمثّله موقع رئاسة الحكومة تالياً».
واعتبر الموقع أن «الحملة التي يقودها باسيل ونواب ومسؤولون في «التيار» ضد الرئيس المكلف، هي محاولة عقيمة للضغط على الرئيس المكلف لنسف التشكيلة الحكومية التي قدمها الى رئيس الجمهورية»، مؤكداً «انّ العمل المطلوب من الرئيس المكلّف قد أنجز وبات في عهدة رئيس الجمهورية ليقرر ما يراه مناسباً».
أبيض أو أسود؟
وعشيّة اللقاء المرتقب بين عون وميقاتي، أبلغت مصادر مواكبة لملف التأليف إلى «الجمهورية» قولها: من حيث الشكل، يفترض أن يتبيّن في لقائهما الخيط الابيض من الخيط الاسود. اما في المضمون، ولأن النَفَس الايجابي مقطوع نهائيّا على خط التأليف، فيبقى الخيط الأسود هو الغالب».
تشكيك!
هذه الصورة التشاؤمية تتقاطع مع تشكيك تُبديه مصادر سياسيّة على صلة وثيقة بمجريات ملف التأليف، حيث قالت لـ«الجمهورية»: المحسوم بالنسبة إلينا هو ان لا تأليف لحكومة جديدة. واذا كان ثمة حديث عن افكار جديدة، فهذه الافكار ينبغي ان تكون متوفّرة فيها قوة كسر الشروط والمعايير المانعة تشكيل الحكومة.
وبحسب معلومات المصادر عينها فإن «لا شيء يبشّر بالخير حتى الآن، فما تسمّى المعايير الرئاسية ثابتة، ولم يبدر عن رئيس الجمهورية او المحيطين به ما يشير الى إمكان تراجعه عنها، وقبوله بتشكيلة حكومية يقرأ فيها استهدافاً لتياره السياسي، اضافة الى ما يتعلق بوزارة الطاقة وإصراره على إبقائها بيد وزير محسوب على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. وفي المقابل، فإنّ الرئيس المكلف حاسِم في ما خصّ الاسس التي بنى عليها تشكيلة حكومته، ولا سيما ما يتصل بانتزاع الطاقة من يد التيار.
واذ أكدت المصادر الموثوقة انها ليست على اطلاع بما كوّنه الرئيس المكلف من افكار جديدة، أعربت عن اعتقادها بأنّه قد تكون هناك فكرة جديدة، جوهرها إبقاء وزارة الطاقة من حصة الروم الارثوذكس، اي طائفة الوزير التي يتولاها حالياً، بفارق أنّ اسم وزير الطاقة الجديد يتم التفاهم عليه بين الرئيسين عون وميقاتي شرط الا تكون له صلة من قريب او بعيد بالتيار الوطني الحر. الا انّ هذه الفكرة إذا صحّت، تحمل بذور فشلها مُسبقاً، مع إصرار عون على إبقاء وزارة الطاقة ضمن حصته، وإسنادها الى وزير يسمّيه».
نصرالله
اعتبر الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، في كلمة تلفزيونية، أنّ زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة هي «أوّلاً من أجل إقناع دول الخليج بإنتاج وتصدير المزيد من النفط والغاز، وثانياً للالتزام بأمن اسرائيل والتركيز على التطبيع».
وأشار نصرالله من جهة ثانية الى أنّ «الفرصة الذهبية المتاحة الآن هي في هذين الشهرين، ولبنان يستطيع اعاقة بيع النفط والغاز لأوروبا التي تحتاجه خلال الحرب بين روسيا وأوكرانيا. اذا انقضت هذه المدة الزمنية ولم يحصّل لبنان حقوقه سيكون الموضوع صعبا جدا، واذا ذهبنا لتحصيل حقوقنا بعد استخراج النفط والغاز من كاريش ستكون الكلفة أكبر. لا تسمحوا للأميركي أن يخدعكم ويقطع الوقت. اذا لم نُثبت حقّنا قبل أيلول ستكون المهمة صعبة ومكلفة».
الجمهورية
