مجلة وفاء wafaamagazine
علّق الرئيس فؤاد السنيورة على قضية المطران موسى الحاج وما رافقها من ملابسات في بيان وجاء فيه: “في خضم الانهيارات التي يعاني منها لبنان ويئن منها اللبنانيون، وفي غياب الدولة ومؤسساتها، والإمعان في إسقاط هيبتها واختطافها واستتباعها، أتت قضية المطران موسى الحاج وما أحاط بها من ملابسات لتثير جملةً من التساؤلات وفي طليعتها:
هل جميع اللبنانيين متساوون في حقوقهم وواجباتهم تحت سقف القانون؟
وهل الدولة اللبنانية وشرعيتها هي المرجع الصالح في تقييم مواطنيها أو أن هذه الصلاحية قد أنيطت بتنظيمٍ يتولى يومياً فحص الدم الوطني؟ وهل ينطبق ما حصل على جميع اللبنانيين؟”.
واعتبر أنه “أصبح واضحاً أنّ طرفاً لبنانياً – وبدعمٍ خارجيٍ – يريد ويعمل على الإطاحة بالعقد الاجتماعي بين اللبنانيين القائم على “أنّ لبنان وطن سيّد حرّ مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه وعربي الهوية والانتماء”، وأنّ هذا الطرف يقوم تارةً باتهام طائفةٍ بكاملها بالإرهاب وطوراً آخر باتهام طائفة أخرى بكاملها بالعمالة، ويضع نفسه في موقع من يوزع الشهادات في الوطنية”.
أضاف: “فمن جانب أول من يقترب منه أو يخضع لابتزازه يقترب من معايير الحصول على شهاداته الملتبسة في الوطنية ولو أن البعض ممن يقترب منه تاريخه حافل بالعمالة. ومن جانب آخر، فإنّ من يبتعد ويرفض الخضوع لهذا الطرف فهو بنظره إما إرهابي وإما عميل. لاسيما وأنّ العداء لإسرائيل ككيان مغتصب لفلسطين وللحقوق العربية هو أمر متوطِّن في نفوس اللبنانيين جميعاً. اما من يدّعي احتكار هذا الشرف فهو يقسِّم اللبنانيين بغير وجه حق حول أخطر قضية مازالوا يعتبرونها قضيتهم المقدّسة”.
وأكد السنيورة أن “مواجهة هذا الفجور السياسي لا يكون من خلال عودة اللبنانيين أو دفعهم إلى داخل مربعاتهم الطائفية والمذهبية، بل هو حتماً في تمسك اللبنانيين جميعاً بتضامنهم الوطني حول قضاياهم الوطنية المحقّة تحت سقف الدستور وعلى أساس الاحترام الكامل لسيادة الدولة ولدولة القانون والنظام، وبما يحول دون ازدواجية السلطة”.
وشدّد على أنه “لا يجوز التلاعب بقضية المطران الحاج من أجل تفرقة المواطنين إلى وطني وعميل. كما لا يجوز تصغير القضية إلى حدود الأموال والأدوية وعبور الحدود اللبنانية المنيعة، إذ هي استخدامٌ لعناوين غير صحيحة وغير ملائمة من أجل المساس بالبطريركية المارونية وبدعاة الاستقلال والسيادة”.
في الختام، أشار السنيورة إلى أن “الحقيقة التي يجب أن لا تغيب عن جميع اللبنانيين تكمن في أنهم إما أن ينجوا مجتمعين وموحدين تحت سقف هذا العقد الاجتماعي الذي كرسه اتفاق الطائف والدستور وعلى أساس الالتزام بقرارات الشرعيتين العربية والدولية أو أنهم سيغرقون متفرقين جماعة تلو أخرى في لجّة سحيقة لا خروج منها، خاسرين بذلك وطنهم وأنفسهم”.
